الوضع الإعلامي و القانوني للمرأة العربية و النوع الاجتماعي “وجهة نظر إعلامية” ورقة عمل مقدمة من الإعلامية محاسن الإمام رئيسة ومؤسسة مركز الإعلاميات العربيات الرباط – المغرب

الإعلام والنوع الاجتماعي:

في كل بلد من بلدان العالم يعتبر الإعلام من أهم الوسائل في حياة الشعوب والأمم، لنشر الوعي والتثقيف والتوجيه، ونقل الخبر حسب سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
كان الإعلام السابق مقتصرا على الأدب من خلال الشعر والرواية والقصة، ثم الكتب التربوية الموجهة، لكن في العصر الحديث أصبحت هناك وسائل أخرى هامة جدا في الميدان الإعلامي وهي الصحافة والإذاعة والتلفزيون.

أما عن الصحافة: تعتبر الستينات من القرن العشرين هي العصر الذهبي للصحافة في الأردن ونشط العمل فيها، وخاضت المرأة ميدانها ككل الميادين. وقبلها لم يكن هناك نشاط يذكر للمرأة في الأردن في هذا المجال، إلا أنه في الخمسينيات بدا نشاط المرأة يتخذ شكلاً آخر من العمل المستمر في مجال الكتابة فكتبت القصة القصيرة، والفكرة والخاطرة والمقالة وفي بداية الستينات بدأت المرأة بالعمل في الصحف لساعات محدودة وبدأت بإجراء المقابلات الصحفية وتغطية بعض المواضيع الاجتماعية محلياً من خلال حضورها المؤتمرات والندوات، ثم نشطت في الكتابة في المجلات الأسبوعية والشهرية وصدرت مجلة تخص المرأة مثل مجلة فتاة الغد عام (1950) الناطقة بلسان المرأة والتي تعرض قضاياه المختلفة على النطاق المحلي وقضايا المرأة عامة. وأشرف على تحريرها سيدات مثقفات يعملن في العمل العام. ثم صدرت مجلة الأسرة عام (1961) وهي مجلة ثقافية، اجتماعية، نسائية.

ولقد عملت المرأة في مهنة الصحافة ومارستها لفترة من الزمن، فهناك الكثير من النساء اللواتي توقفن عن مزاولة النشاط الصحفي في بداية الخمسينيات إلى وقتنا هذا، إلا أن اللواتي لا زلن يمارسنها حتى يومنا هذا بلغ عدد المسجلات منهن في نقابة الصحفيين (85) صحفية،ولم تتبوأ أي صحفية أردنية مركز النقيب وانما شاركت صحفية واحدة في دورة بين ( 96 –98) لعضوية مجلس النقابة ممثلة عن أصحاب الصحف الأستاذة الصحفية ” محاسن الإمام ” وتبعتها صحفيات أخريات . وأعداد الصحفيات في تزايد مستمر وخصوصاً بعد إنشاء أكثر من كلية للصحافة في الأردن وتبوأت المرأة الصحفية مناصب ومواقع متقدمة كرئيسة تحرير جريدة يومية وأسبوعية، إضافة إلى موقع كعضو مجلس في نقابة الصحفيين، وأصدرت أيضا العديد من النشرات والمجلات المتخصصة، ويعتبر ارتفاع مساهمة المرأة الأردنية في هذا القطاع مؤشرا جيدا على التأثير في الرأي العام لكن البيانات تشير الى تدني نسبة النساء بشكل ملحوظ حيث لم يزد عدد النساء بين رؤساء تحرير الصحف عن امرأة واحدة ويتضح من فجوة النوع الاجتماعي لعام 1998 غيابا كاملا للنساء عن رئاسة تحرير الصحف اليومية ، وانخفضت قيمة الفجوة في عام 2003 م بعد تعيين رئيس للتحرير من النساء لإحدى الصحف اليومية مما خفض قيمة الفجوة .

أما عن الإذاعة والتلفزيون: بدأت المرأة العمل في هذا المجال عام (1959) حيث تم إنشاء محطة الإرسال في عمان، وقد واكبت المرأة هذه المرحلة الإعلامية من بداية تأسيسها بالرغم من وجود الصعاب والتحديات في طريقها، فالعادات والتقاليد لم تكن تشجع المرأة في هذا الميدان من العمل، ولكنها كافحت وناضلت لتعمل في هذا المجال الحيوي الهام، فأرست القواعد الأساسية للعديد من البرامج التثقيفية للكثير من بنات جنسها، حيث عملن في مختلف الأقسام من مذيعات ومقدمات برامج ومعدات مواد إذاعية، فبالنسبة لبعض البرامج نجد أن المرأة تستطيع أن تكون أقدر على تقديم برامج خاصة لها، وتستطيع أن تتفهم مشاكل المرأة المستمعة وقضاياها فيكون الحديث من المرأة إلى المرأة، كذلك بالنسبة لبرامج الأطفال فنجد أن صوت المرأة أعمق وأكبر تأثيراً على نفسية الطفل في السنوات الأولى من عمره، وهناك التمثيليات والروايات الاجتماعية الهادفة التي لا بد من توفر عنصر نسائي لها، وهنا نرى أهمية تواصل العنصر النسائي كعامل هام وشريك فعال في إنجاح البرامج الإذاعية.

أما عن التلفزيون، فقد أقبلت المرأة على العمل في مختلف مجالاته دون عقبات، حيث وجدت المجال ممهداً أمامها، فالشاشة الصغيرة استطاعت أن تستقطب العديد من الوجوه النسائية، حيث تم تأسيس التلفزيون في ظروف اجتماعية وثقافية أفضل بكثير من الظروف التي تأسست بها الإذاعة من قبل، واستطاعت المرأة أن تثبت وجودها فيه كعنصر فعال حيث تقوم بتقديم البرامج التثقيفية وتعالج مشاكل المرأة وقضاياها، وتقوم بتقديم البرامج المسلية للأطفال، كذلك بالإعداد والإخراج، وتشترك في معظم الأعمال الفنية في التلفزيون، إلى درجة أن الخبرة الأردنية في هذا المجال يستفاد منها في الفضائيات العربية المختلفة.

إن قضية المرأة هي جزء لا يتجزأ من قضية المجتمع ككل، ولأنها ليست قضية تحرر فقط، وإنما قضية اجتماعية وقومية، كما أنها قضية تنموية بالمعنى الواسع الذي يضع في اعتباره المشاركة في اتخاذ القرار وفي القيام بالمسؤولية وتحملها، من هنا كانت قضيتها واجبة التحرك مع باقي قضايا المجتمع التي تسعى إلى النهضة والتحديث بما يتناسب مع روح عصر جديد، مستفيدة من إمكانيات عالم متغير. ففي عالم متغير مع التقدم العلمي والتكنولوجي محدثاً ثورة في مجالي الإعلام والمعلومات من خلال البث الفضائي والأقمار الاصطناعية، وفي ظل مناخ يسود الدفاع عن حرية الرأي والحق في التعبير الحر، ومناصرة قضايا حقوق الإنسان، ومناصرة مفاهيم العدالة والمساواة والحرية نتساءل هل استفادت المرأة من ذلك التقدم على تحسين أوضاعها في مجال عملها؟ أم أن ظروف مجتمعها ما زالت تكرس البعد النوعي لجوانب عدم المساواة بين المرأة والرجل، معبرة عن وجود فجوة عميقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي والواقع الاجتماعي.

وبما أن حق المرأة جزء من حقوق الإنسان، ولأن المرأة نصف المجتمع، من هنا وضعت قضاياها في الاعتبار في إطار الاهتمام بقضايا الإنسان والدفاع عن حقوق الفئات الأكثر تضرراً. وقد وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساساً لهذا التوجه الذي انطلقت منه فيما بعد الاتفاقيات التي تنص على عدم التمييز من أي نوع بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، ومن خلال تلك الاتفاقيات، صدرت اتفاقيات أخرى مخصصة أساساً لحماية حقوق المرأة الإنسانية بشتى أنواعها، وهذه الاتفاقيات تعمل على الحفاظ على حقوق المرأة وتؤمن حريتها الشخصية ومساواتها مع الجنس الآخر. ولكن هذه الاتفاقيات من الممكن أن تظل حبراًً على ورق في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تكرس التفاوتات النوعية بين الرجل والمرأة، وإذا لم تتوافر الظروف الضرورية لممارسة حقوقها سيظل وضع المرأة كما هو بدون تغيير يذكر. حيث تزداد العادات قوة والتقاليد تشدداً في مجتمعنا، وتبدو التفرقة بين الجنسين في أوضح صورها، حيث يكتسب الرجل قيمة لكونه ذكراً، وتتدنى مكانة المرأة لكونها أنثى.

ولعل أوضح الأمور التي تظهر مدى التباين بين الجنسين في مجالات كثيرة في المؤسسات الإعلامية حيث يقف الرجل عائقاً أمام ترقية المرأة الموظفة إلى المستويات الإدارية العليا، وذلك لوجود فجوة نوعية تؤكد عدم المساواة بين الرجل والمرأة، مما يجعلنا نتساءل علن العوامل التي تجعل الرجل يقف هذا الموقف.

ومما يؤسف له أننا ما زلنا حتى يومنا هذا نرى أن صورة المرأة في وسائل الإعلام لا تعبر عما وصلت إليه المرأة في مسيرة تقدمها على مستوى المجتمع العربي، كما أنها لا تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تعيشه المرأة اليوم، وتبدو تلك الصورة في بعض وسائل الإعلام- مقروءة ومسموعة ومرئية- مغلوطة في بعض الأحيان، بل ومشوهة في أحيان أخرى، كما تميل في بعض المواقف إلى التركيز بشكل مبالغ فيه على النماذج السلبية للمرأة دون الإيجابية منها، وعلى وسائل الإعلام العمل على إيجاد صيغة لتوعية المجتمع بالدور الذي تقوم به المرأة بالتعاون مع المهتمين بشؤون المرأة من الأكاديميين لتحقيق مسيرتها نحو التقدم، وكذلك استخدام الإعلام في تغيير المفاهيم السائدة والموروثات التقليدية والأفكار الخاطئة حول المرأة ودورها، بحيث تأتي الرسالة الإعلامية للمجتمع لتحقيق الهدف المنشود من وراء جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد، ألا وهو تحقيق التنمية الشاملة. ولا نستطيع أن ننكر التغيير الذي حدث لتغيير صورة المرأة في الوسائل الإعلامية، وأن الجهود المبذولة قد خلقت وعياً بقضية المرأة، ليس على المستوى الرسمي فقط ولكن أيضا على مستوى الجهود الشعبية ممثلة في المنظمات غير الحكومية، وبرغم هذه التقدم ، إلا أنه ما زالت هناك فجوات قائمة تهدد الجهود المبذولة في هذا الصدد، وما زال الإعلام يقدم صورة غير متوازنة لا تعكس متغيرات المجتمع المختلفة وتنوع نماذجه، وتقدم في بعض الأحيان صورة مهنية عن المرأة. ونرى أن وسائل الإعلام تملك إمكانيات هائلة تستطيع من خلالها تغيير أوضاع المرأة إذا أحسن توظيفها التوظيف الأمثل. فالإعلام له دور، كما أن عليه مسؤولية لا بد من التصدي لها في أحداث عمليات التحديث والتطوير وبذل الجهود لتقديم التطوير المتوازن غير النمطي للمرأة في وسائل الإعلام من خلال أكثر البرامج الإعلامية شيوعاً كالإذاعة والتلفزيون والصحافة اليومية والأسبوعية وغيرها. كذلك رصد التغيرات التي حدثت للمرأة في الفترة الأخيرة بما يبرز وضعها الحقيقي، ويعمل على تقليل الفجوة الحادثة بين نوعي الجنس، وأن قضية المرأة جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع، ودمج المرأة في كافة الأنشطة السياسية والاقتصادية المختلفة، وتأكيد فكرة النهوض بالمجتمع والرقي به لن يتم إلا بمشاركة المرأة والرجل معاً دون أدنى تفرقة كما يجب أن تلعب وسائل الإعلام دوراً في تغيير صورة المرأة وذلك عن طريق تأكيد الدور الاجتماعي الذي تقوم به في المجتمع، وإظهار إسهاماتها المختلفة في النهوض به عن طريق إظهار النماذج من الشخصيات النسائية الناجحة في مجالات عدة، فمن شان ذلك أن يعزز مكانتها ويزيد ثقتها بنفسها، ويساعد على الانطلاق لتأكيد دورها في الحياة العامة، وتدعيم معايير المشاركة واتخاذ القرار إلى تبدو بعيدة عنه غير مشاركة فيه، سواء على المستوى الأسري أو المستوى الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون للمرأة فيه نصيب كنصيب الرجل.

على الرغم من الزيادة الكمية في عدد النساء العاملات في قطاعات مختلفة، بيد أن قلة منهن قد وصلن إلى مناصب ترقى إلى مستوى اتخاذ القرارات، أو يعملن في المجالس أو الهيئات الإدارية التي تؤثر في السياسات الإعلامية.
وتتجلى الفروق النوعية الواضحة في المناصب العليا في وسائل الإعلام في القوالب النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي، وهنا نجد الاهتمام بزيادة مشاركة المرأة ومساعدتها على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار، وتحسين فرصها في التعبير عن آرائها، واتخاذ القرارات المهمة في وسائل الإعلام المختلفة.

يبدو أن وضع سياسات اجتماعية للنهوض بالمرأة أمر يتسم بالصعوبة في إطار مجتمع نامي، يمر بمرحلة انتقال غاية في الصعوبة، لها متطلبات ملحة، وتمر بأزمات متعدد، وزيادة سكانية كبيرة، في عطار من قلة الموارد المتاحة، مما يخلق الكثير من المشكلات التي تبدو في ظاهرها متفرقة، في حين أنها مترابطة في الحقيقة، تؤدي كل منها إلى الأخرى.

إن العديد من الكتب والأبحاث تناولت الدور القيادي للمرأة والأسباب المؤدية على تغيب المرأة عن هذا الدور، ولأهمية الوقوف على الأسباب والصعوبات التي تكمن وراء تغيب امرأة عن هذه الأدوار القيادية الإدارية في الجهاز الوظيفي، وصورة مشاركة المرأة في التنمية الشاملة التي يقوم على مدى توفر الكفاءة الفعالة والفاعلة من القوى العاملة، لا أساس الصدفة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، أو على أساس الجنس أو السلطة الذاتية في تحديد مدى مشاركتها في مسؤوليات القرار، فهل تعود هذه الأسباب والصعوبات إلى افتقار المرأة إلى المعرفة والمهارات الإدارية والعلمية اللازمة لنجاحها في المناصب القيادية، أم إلى سلبية المرأة الذاتية في انطلاقها إلى هذه الأدوار أم إلى أعراف وتقاليد وعوامل اجتماعية سيطرت على القوانين والتشريعات وحدت من سلطتها دون المرأة، أم إلى عوامل نابعة من السلطة الإدارية المؤسسية وتحيز من جانب الرجل فيها نحو تحديد مشاركة المرأة في العمل الإداري.

وحيث تظهر المرأة الأردنية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وبأكثر من شكل ، فهي عاملة في هذه الوسائل منتجة لمادتها الإعلامية ومقدمة لها ، وأيضا هي موضوع هذه المادة الإعلامية ومستقبل رئيسي لها خصوصا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية .
من هذه فإن دراسة واقع المعوقات التي تواجه الإعلاميات العربيات ما هي إلا عرض لمؤشرات عامة تنبثق من أن هناك ملامح وأوضاع مشتركة يعيشها المجتمع العربي رغم تنوع بيئته ومنظوماته الاجتماعية والفكرية حيث يمكن الإفادة منها في تحديد الأولويات التي يمكن لدراسات ميدانية عربية قادمة أن تأخذ بها فيما لو تبنت الجامعة العربية أو أية جهة أو هيئة علمية إنجازها في منهجية موحدة للبحث على امتداد مجتمع الوطن العربي. وسوف أعرض أهم النقاط المحورية في هذا الموضوع.

* العقبات السياسية التي تواجه الإعلاميات العربيات:

ترتبط هذه المسألة بشكل مباشر بواقع قرب أو بعد المرأة في المجتمع عن مواقع القرار، فالمجتمع الذي يفتح المجال أمام المرأة لتحتل مكانها في مواقع صنع القرار نتيجة للدعم والتأييد لها من قبل القيادة السياسية ونتيجة نضالها ونجاحها في أداء ذلك الدور الهام في المجتمع فإن العقبات التي يمكن أن تواجه الإعلاميات تكون أقل إلى حد كبير من المجتمعات التي لا تسمح بوصول المرأة إلى تلك المواقع الهامة مثل تمثيلها في السلطة التشريعية في مجالس الأمة وغيرها مثل تعيينها في السلطة التنفيذية وزيرة أو نائب وزير، وكذلك في السلطة القضائية التي تجسد ثقة الدولة بها كقاضية أو نائب عام.
ورغم أن هذا الحضور الرسمي في الهيئات والسلطات لا يعكس بالضرورة واقع جميع فئات النساء في المجتمع والتي تكون الغالبية فيه تعيش أوضاعا ضاغطة وغير عادلة فيما يتعلق بحقوقها وأدوارها. إلا أن حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار يساهم إلى حد كبير في دفع مسيرة تقدم المرأة واتساع مشاركتها في ميادين الحياة والفكر والإعلام ويساعد في إيصال صوتها ومطالبها وطموحاتها إلى الجهات التي تصنع القرار.
ورغم نجاح مئات النساء الإعلاميات في تحقيق إنجازات هامة وحيوية وتسلم مواقع حساسة في مجال العمل الإعلامي إلا انه ما تزال هناك نظرة إلى المرأة كمحللة سياسية أو رئيسة صحيفة سياسية أو معدة لبرامج سياسية، تدل على استمرار الموقف النمطي المنبثق عن ترسبات قديمة لم تكن تعط للمرأة مكانها في هذا المجال وتعتبره شأناً يجب أن يكون حكراً على من مارسوا العمل السياسي وكانوا في مواقع السلطة لقرون طويلة، ناسين أن المرأة التي تربي الرجال الأبطال وشباب المقاومة هي التي تهيؤ والتي تحمل هموم الوطن وتتحمل نتائج السياسات في السلم والحرب. وقد أثبتت شواهد التاريخ ووقائع الحياة الدور الكبير للمرأة في مجال السياسة والإعلام وعليها أن تثبت نفسها علمياً وسياسياً وتؤكد نجاحها، لتحقيق التغير الاجتماعي وتغيير النظرة التقليدية لها ولأدوارها ومشاركتها في العمل السياسي والنضالي والاجتماعي.
واسمحوا لي هنا أن أعرض عليكن جزءاً من تجربة مركز الإعلاميات العربيات في هذا المجال حيث استطاع المركز أن ينفذ برامج متعددة ليس فقط للإعلاميات وإنما لدمج المرأة في العملية الإعلامية ومساعدتها على الوصول في إبداء الرأي بممارسة ديمقراطية فعلية مهما اختلفت ثقافتها وبيئتها ووضعها الاجتماعي إلى مواقع صنع القرار سواء كان ذلك في مؤسستها التي تعمل بها أو من خلال وجودها في المؤسسات التطوعية.
ولأننا نؤمن في المركز بأهمية إيجاد شبكة نسوية عربية أوجدنا وتنفيذا لقرارات مؤتمر الإعلاميات العربيات الأول 2001 شبكة الإعلاميات العربيات التي نتمنى أن تصبح شبكة فعلية على أرض الواقع وليس شبكة إلكترونية.
وترتبط مجالات فتح الفرص أمام المرأة في البعثات الإعلامية والتدريبات الإعلامية في الخارج والداخل وفي مدى تهيئها علميا ومنهجياً للقيام بالدور الموكل إليها. إذ أن التخصص واستكمال التدريب هو أمر أساسي لنجاح الإعلاميات العربيات للقيام بأدوارهن، وهذه القضية تدخل في مجال دراسات النوع الاجتماعي ومدى التمييز بين الذكور والإناث في الفرص والأدوار ولا شك أن درجة التمييز تختلف من مجتمع أو نظام سياسي اجتماعي إلى آخر في إطار الوطن العربي تبعا لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة ومن بينها مجال الإعلام وواقع العمل الإعلامي.

* المعوقات الاجتماعية أمام الإعلاميات العربيات:

تواجه المرأة العربية بشكل عام من المعوقات الاجتماعية التي تحول دون أدائها الأمثل في مجال العمل والإنتاج أو قد تحول دون مشاركتها أصلا في العمل. ويشكل العمل في مجال الإعلام وصفاً خاصاً ومميزاً نظراً لاعتبارات عديدة تتعلق بالعمل وبالموقف الاجتماعي من طبيعة ذلك العمل.

* تعدد أدوار المرأة العاملة:

فالعمل في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء هو عمل متواصل يحتاج إلى متابعة دائمة ومستمرة وغير محددة بأوقات دوام كثيرة في الوظائف وأنواع العمل الإداري والتعليمي أو العمل في مجال الخدمات والصناعات فالعمل في مجال التلفزيون أو السينما يتطلب استمرار الحضور والمتابعة في ساعات عمل طويلة وقد تكون مسائية، كما يتطلب التعاون مع أعداد كبيرة من الفنيين اغلبهم من الرجال، كما يتطلب السفر.
وكما أن طبيعة المواقف الاجتماعية في العديد من المجتمعات المحلية في الدول العربية ترفض بشكل ضمني أو صريح تلك الظروف الاجتماعية المحيطة بالعمل أو ما يدعى بعلاقات العمل والمحيط الاجتماعي مما يربك الإعلاميات ويؤثر على علاقاتهن الأسرية وأدوارهن بشكل عام أو يؤثر على أدائهن فيضعف منه إلى حد كبير، وينطبق هذا الأمر على الإعلام المقروء والمسموع إذ أن مهنة الصحافة ومتاعبها المعروفة في حال كون المرأة محررة أو مخرجة أو رئيسة تحرير أو معدة برامج كل ذلك يتطلب الدوام غير المنتظم والمستمر والعمل في ظروف فنية أو اجتماعية لم يعتد عليها المجتمع في معظم منظوماته وفئاته الاجتماعية.
وان تسليط الضوء على هفوات وأخطاء وتقصير بعض الإعلاميات وبشكل جزئي بسيط أكثر من الأخطاء والهفوات التي يرتكبها الرجال هو أمر مقلق ومعرقل للعمل.

* قضايا التمييز في التدريب والتأهيل:

لم يعد العمل الإعلامي يعتمد على المواهب والقدرات الذاتية والطموحات بل اصبح يعتمد على فن العلوم المتقدمة التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل في أعلى مستويات الأداء والكفاءة وقد تخطط برامج التدريب والتأهيل والدورات والندوات دون الأخذ بعين الاعتبار لظروف الإعلاميات من حيث توقيت الدورات أو موقعها أو مدتها الأمر الذي يبدو مشاركة غالبية الإعلاميين وندرة من الإعلاميات اللواتي تتوافق أوضاعهن وظروفهن مع تلك الدورات، كما أن الترشيح لتلك الدورات له طرقه وسبله الذي قد يكون للإعلاميين قدرة على الوصول إليها والاستفادة منها عن طريق المعارف والعلاقات الشخصية، والتي لا يمكن للمرأة أن تنافس الرجل فيها إضافة إلى مواقف تخطيطية مسبقة تستبعد في الكثير من الأحيان ترشيح الإعلاميات إلى مثل تلك الدورات أو البعثات أو التدريبات، فتقل بذلك كفاءة الإعلاميات عن الإعلاميين وتتباعد الفجوة مع الزمن بينهما ولا يتم إزالة تلك الفجوة وتبقى المنافسة واضحة صريحة وتسعى المرأة لإثبات الذات وتأكيد ضرورة المشاركة من الإعلاميات أو من خلال تحقيق العدالة والمساواة في فتح الفرص للجنسين في الارتقاء بأدائهن من منطلق الإيمان بمبدأ العدل والثقة بقدرات المرأة والتوجه السياسي الداعم لها ولحضورها ولمشاركتها، ويختلف ذلك بالطبع بين توجه أي نظام اجتماعي وسياسي وآخر في المجتمع العربي.

* عدم الفصل بين الإعلاميات وإنتاجهن:

إن معاناة الإعلاميات وكاتبات القصص والمحررات من الموقف الاجتماعي الذي لا يفصل بين الحياة الشخصية والموقف الفكري النافذ أو الفن في عرض الصور الإعلامية، فكثيرا يتم الخلط بين بطلة المسلسل أو الفيلم أو القصص أو موضوع التحرير وبين من كتبته أو دققته أو أعدته فلا يمكن التحدث عن قصة أو مقالة أو قضية اجتماعية أو تحليل إلا ويربط بصاحبة المقال أو القصة القصيرة أو البرنامج وهذا يشمل بشكل عام الإنتاج الأدبي للمرأة بشكل عام مما يربك إلى حد كبير ويجعل الإعلاميات يمتنعن عن عرض قضايا حساسة وجديدة خوفاً من أن يوصفن ضمن دائرة الضوء والنقد اللاذع بينما يتصدى الإعلاميين لقضايا اجتماعية حساسة ومحرجة دون أن يشار إليهم بإصبع الاتهام ولا شك أن ذلك الأمر يحتاج إلى عقود طويلة متى يتحقق نجاح الإعلاميات في جميع المواضيع واثبات ذلك الفصل بين القضايا المدروسة والمسائل الخاصة ويتم ذلك عن طريق تتابع المرأة الأدبية والدفاع المنطقي والعلمي عن القضايا المطروحة وقد أثبتت الإعلاميات مواقفهن ومبادراتهن المنطلقة من حس المواطنة والرغبة في التعبير الهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية في الوطن العربي عبر العقود الماضية.

* المعوقات الاقتصادية التي تواجه الإعلاميات العربيات:

بينت الدراسات الإحصائية أن نسبة النساء صاحبات الأعمال تزداد في المجتمع العربي إلا أنها ما تزال نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بنسبة أصحاب رؤوس الأموال والمنتحبين وقد كان مجال الإنتاج الإعلامي من اقل المجالات التي استهوت المرأة أن تدخل فيه كمنافسة، كما أنه تأخر عن غيره من المشروعات إلى حد ما حتى اكتسبت النساء ذوات الكفاءة في مجال الإعلام القدرة المادية والأدبية على خوض تجارب الإنتاج والتمويل للمشروعات والأفلام الإعلامية أو إدارة دور النشر، وللصحافة على حسابها الخاص كون ذلك من القطاعات التي استأثر بها الرجال لعهود طويلة ورغم نجاح العديد من تجارب الإنتاج في مجالات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الآونة الأخيرة إلا أنها كانت تجارب فردية ومميزة لنساء ذوات شهرة أو قدرة مادية فائقة أو روح عالية لا تهاب المغامرة والتصدي لعمل فكري وفني جديد ومميز ويحتمل المفاجئات. فقد يتم أحيانا إخراج فكرة مسلسل بغير الغرض أو الهدف المطروح في النص المكتوب، وقد تتعرض الإعلامية إلى فشل أو نجاح لا يرتبط بها شخصياً بل بمجموعة من الفنيين المساعدين الذين قد لا تتمكن من توجيه جميع تفاصيل عملهم.
كما يحيط بإنتاج الأعمال الصحفية والمرئية نوع من علاقات العمل القائمة على منافسات شديدة لم تكن الإعلاميات مهيئات لهن كما هو عليه الإعلاميون الذين تمرسوا وخاضوا تجارب مماثلة.
إن جملة هذه الحيثيات التي تظهر في مواقع العمل قد تجعل العديد من الإعلاميات أن يحجمن على الدخول في جو المنافسة أو العمل ذو الطبيعة الصعبة والمربكة وهذا ما أخر إلى حد كبير دخول المرأة في هذا الميدان إلا للمتمرسات وذوات التجارب الناجحة واللواتي اثبتن قدرات فائقة في الإخراج والإنتاج والإدارة ولا شك أن أعدادهن تتزايد بشكل مطرد ويثبتن نجاحاً ويضعن بصمة خاصة وهن يساهمن إلى حد كبير في التغيير الاجتماعي. وإيصال رسائلهن الإعلامية إلى شرائح كبيرة في المجتمع العربي ويحاولن أن يعكسن هموم المرأة ويطرحن قضايا العدالة والمساواة وتوضيح الغبن الذي لحق بالمرأة وتعديل القيم والمفاهيم كونهن يملكن زمام الأمور والقرار في النص وطريقة الإخراج أو طريقة عرض الفكرة بشكل مكتوب أو مسموع أو مقروء ومما لا شك فيه أن قدرات المرأة وطموحاتها التي لا يقف في وجهها أي تحد أو عقبات سوف تثبت مع الأيام الجدارة والاقتدار الفائق والأمثلة كثيرة وعديدة يشهد عليها الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والصحفي في جميع أرجاء الوطن العربي ويبقى علينا نحن الإعلاميات الدور الأكبر في استمرار النجاح وتحقيق الذات.

الوضع القانوني للمرأة العربية:

لا تنفصل قضية النضال من أجل حقوق الإنسان – وقضية حقوق المرأة في صلبها – عن مسارها الدولي . حيث أصبحت حركة حقوق الإنسان حركة عالمية تتخطى الحدود الجغرافية وتتواصل عبر القواعد الأساسية التي حددتها المواثيق الدولية المتعددة .
وقضية حقوق المرأة العربية ليست معزولة عن التيار العالمي , وهي وان كانت لها عقباتها المعوقة وتعقيداتها الخاصة لا بد أن تتأثر بالمناخ الدولي وتستفيد منه بعد أن أصبح لخطاب حقوق الإنسان – خاصة في السنوات العشر الأخيرة – موقعه المؤثر وأولوياته في مجال العلاقات الدولية بشكل لم يسبق له مثيل.

غير أن قضية المرأة لم تصبح هما دوليا حقا إلا عام 1975 عندما قامت الأمم المتحدة بالدعوة الى مؤتمر الدولي في المكسيك , وتم على أثره إعلان عقد المرأة بين عام 1976 وعام 1985 , بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان قد صدر عام 1948 .

ولكن طرح الأمم المتحدة لقضية حقوق المرأة جاء في بدايته – متواضعاً , إذ لم تطرحه كقضية حقوق إنسانية أساسية , بل كان شعار المؤتمر ” شركاء في التنمية ” وغايته إدماج المرأة في عملية التنمية الشاملة في مجتمعاتها المختلفة .

ومع ذلك فقد شكل المؤتمر نقطة الانطلاق في عقد المرأة الذي وضع الأسس لإزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة , كان ذلك أول اعتراف دولي عملي ليس فقط بحقوق المرأة, بل بمحورية دورها في عملية التنمية والتطور .
وقد نقل هذا الحدث مسار حركة المرأة من مجال الاعتراف بالحقوق في ضمير المجتمع الدولي وبياناته وإعلاناته ومواثيقه الى مجال الفعل والتنفيذ , وطرح المرأة شريكا مساويا للرجل وأساسيا في حركة المجتمع ونمائه.
بعد ذلك توالت الخطوات العملية للوصول الى الأهداف النهائية, مثل تأسيس معهد التدريب والبحوث للنهوض بالمرأة , وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة , كما توالت المؤتمرات الدولية لمتابعة تنفيذ استراتيجيات عقد المرأة . فعقد مؤتمر كوبنهاجن في منتصف العقد , وعقد مؤتمر نيروبي في نهايته لمتابعة المنجزات على الأصعدة الدولية والوطنية وتقييمها , ووضع استراتيجيات مستقبلية . وما أن دخل عقد التسعينات حتى أصبحت جميع أجهزة الأمم المتحدة مهمومة بقضايا المرأة كل حسب مسؤولياتها وعملها لتنفيذ الاستراتيجيات وتطبيقها عمليا في برامج واضحة ومفصلة , وقد توج ذلك بمؤتمر بيكين في خريف 1995 لاستكمال المسيرة وسد الثغرات والاستعداد للقرن القادم .

هذا الاهتمام الدولي ممثلا بأجهزة الأمم المتحدة , وبتأثيره على الدول المانحة للمساعدات التقنية أو الفنية أو المادية له أهميته الكبيرة وأثاره الواضحة في دفع قضية المرأة العربية لعدة أسباب:

الأول :
أنه يخلق مناخا عاما يجعل قضية تطور المرأة في جميع دول العالم جزءا من خطاب العلاقات الدولية سواء التنموية الاقتصادية , الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية , و أصبحت قضية المرأة وحقوقها وصعودها الى مستويات القرار العليا جزءا من اهتمامات هذا الجو العام بل أولوياته . وهذا يشكل قوة ضاغطة هامة على المجتمع الوطني المباشر ويفسح في المجال أمام حضور المرأة على المستويات العامة داخل مجتمعها المباشر وخارجه .
ولا شك أن ثورة الاتصالات التي نعيشها أخذت تساهم في تغذية هذا المناخ الجديد , كل هذا يؤدي الى ربط قضية المرأة العربية بمسارها الدولي ويؤكد جديتها وحتمية استمراريتها .

الثاني:
أن الاهتمام الدولي يضع قضية المرأة في إطار التنمية الشاملة ويجعل مقاربتها عبر زوايا متعددة مترابطة : كمسألة حقوق الإنسان , ومشكلة السكان , والحفاظ على البيئة , والتنمية القابلة للاستمرار , وعملية النماء المتكاملة ؛ وهو بذلك يربط موضوع تطوير أوضاع المرأة ببرامج محددة , كثيرا ما تكون مكونا أساسيا من مكونات اتفاقيات التعاون والمساعدات الثنائية والدولية , وتشكل ضغطا على الدول المستفيدة من المساعدات .

وكذلك فإن أجهزة الأمم المتحدة العديدة بالإضافة الى المؤسسات التابعة للدول المتطورة تقدم الخدمات والمساعدات التقنية الفنية والتدريب والخبرات والدعم المادي المباشر لبرامج مخصصة لدعم نهوض المرأة ووصولها الى المشاركة الفاعلة في الحياة العامة .
ويجب ألا ننسى في هذا المجال التوجه العالمي الجديد نحو المنظمات غير الحكومية واعتبارها ذراعا هاما من اذرع التنمية الشاملة , خاصة على مستوى الجذور الأساسية للمجتمع . ولأن وجود قوي في هذه المنظمات ,بل لعلها كانت المجال الأول الذي استطاعت المرأة العربية أن تلجه وتجعله إطار عملها العام الأول , بل وتؤسسه وتديره وتوصله الى هذا الدور الهام – فإن هذا التوجه سيدعم مسيرة المرأة ويعزز مكانتها في المستويات العليا لصنع القرار في العديد من مجالات التنمية .

قد نتساءل : إذا كان كل هذا الدفع في صالح قضية المرأة فلماذا يبدو وكأن مسيرة المرأة العربية تراوح مكانها , أو في أحسن الأحوال أنها تسير ببطء لا يتناسب مع تسارع حركة المجتمعات الحديثة ؟.

لا يطول التساؤل عندما تعرف أنه من بين إحدى وعشرين دولة عربية , وقعت على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدا المرأة ” حتى نهاية 1995 ثمان فقط !!
ثم إن التوقيع على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لا يعني دائما التقيد بها أو تنفيذها , بل أنه كثيرا ما يكون التوقيع على اتفاقية ما غطاءا لانتهاك مبادئها . أضف الى ذلك أن نظام التحفظ على بعض المواد كثيرا ما يساء استعماله أو يبالغ فيه .

ولكن العقبات لا تقتصر على ذلك , وهي في الحقيقة لا تنبع من كيفية تعامل دولنا مع المواثيق والاستراتيجيات وتوصيات المؤتمرات الدولية فحسب , بل أن أكثرها وأهمها نابع من مجتمعاتنا نفسها , ومن رواسب عميقة تاريخية ونفسية واجتماعية لا تزال تحكم واقعنا بوعي أو بغير وعي. هذه ظواهر يجب أن نهتم بدراستها لكي نسهل على أنفسنا التعامل مع مرحلة الانتقال التي نمر بها .
وأود هنا أن أورد بعض الملاحظات السريعة التي تشكل جزءا من العقبات – وليس كلها – في وجه مسيرة المرأة العربية :

أولاً :
هي أن التشريعات التي تحكم حركة مجتمعنا لا تزال نابعة من الأطر القديمة ؛ فالمجتمع لم يتعرف كليا بعد بالمرأة كوحدة مستقلة , وعلى هذا بنيت كثير من التشريعات في العديد من البلاد العربية , لذلك نجد الثغرات والعقبات في القوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل وقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها , ولكل بلد من بلادنا العربية معاناته مع قوانينه في المجال التحديث والتكيف مع الواقع الجديد .
ثانياً :
هي أن الممارسات الإدارية لا تزال تقف عقبة في وجه صعود المرأة بأعداد مقنعة الى مراتب صنع القرار. فهناك سقف غير منظور تقف عنده المرأة مهما كانت كفاءتها وخبرتها , ولم تستطيع النفاذ منه إلا حفنة صغيرة جدا بين نسائنا . .
ثالثاً :
هي أن غياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة كان له أثره السلبي على مسيرة المرأة. ففي مجتمع مدني ناشط تستطيع المرأة أن تجد أطرا تؤطر عملها وهياكل يمكنها أن تلعب دورها فيها : تدربا ثم ممارسة ثم قيادة , لقد افقد غياب الديمقراطية عن عالمنا العربي المجتمع المدني فاعليته وجعل من مؤسساته هياكل ضعيفة لا تستطيع صنع التغيير.
رابعاً :
هي أننا لا نزال نعاني من ظاهرة التوزيع التقليدي للأدوار , حتى أصبح وكأن له قدسيته الخاصة: المرأة في البيت والرجل في الحياة العامة , ولكن متطلبات الحياة الاقتصادية ورفاه العائلة من جهة وتعلم المرأة ووعيها لأدوارها الجديدة من جهة أخرى جاءا ليغيرا المعادلة دون أن يستطيع المجتمع العربي تعديل مواقفه التقليدية . فإذا بالرجل الذي استأثر بالحياة العامة يضن على المرأة بمواقع متقدمة في إدارة الأعمال أو السياسة أو أية مرتبة من مراتب صنع القرار , ولا يرتاح للتحدي الجديد .
خامساً :
إن المرأة العربية نفسها ونحن جميعا كمجتمع لم نجد بعد نقطة التوازن بين الأدوار المتعددة للمرأة , ولم نعط كلا من هذه الأدوار تقييمها الصحيح في عجلة قطار النماء . فالأسرة عندنا تحتل المكانة الأولى في البنيان الاجتماعي , والمرأة عمادها الأول وحافظها , ونحن نريد إلا تضع هذه الميزة الهامة لاستقرارنا الاجتماعي , ونريد أن نستفيد من أخطاء المجتمعات التي وان كانت قد سبقتنا في عملية التطور , إلا أنها وقعت في هفوات كثيرة كانت لحمة العائلة ضحاياها , عندما اضطرت المرأة للخروج إلى العمل دون أن يراعي المجتمع في تشريعاته وممارساته متطلبات مسؤولياتها المتعددة .
سادساً :
وهي أن المرأة العربية في معظم الحالات لم تتحرر بشكل عام من رواسب التربية التقليدية بعد وهذا ينعكس على نظرتها الى نفسها , الى دورها , الى إمكانياتها ومجالاتها ومساحات حركتها ومدى طموحاتها في الحياة العامة , كما ينعكس على مقاربتها لعملها . فكثير ما نرى النساء المتعلمات يخرجن الى العمل بنظرة مؤقتة وكأنها مرحلة بين مرحلتين : مرحلة الدراسة ومرحلة الزواج ؛ وهذا يبعدها عن المهنية الحقة والجدية والاستمرارية والالتزام , ويفقد المرأة صورة الشريك الرئيسي الفاعل المؤثر المساوي للرجل في الحقوق والواجبات وبالتالي يلقي ظلا مظلما على عملها كقيادية في مرتبة صنع القرار , وعلى كيانها كذات مستقلة لها حقوق أمالها وارادتها .
أكدت العديد من المؤتمرات والندوات العربية وغير العربية على مبادئ هامة بمثابة برنامج عمل لدفع مسيرة حقوق المرأة العربية ضمن الإطار الدولي الذي طرحه مؤتمر بيكن ولكن مع التركيز على خصوصية قضايا المرأة العربية . و التركيز على حقوق المرأة في التعليم والصحة والدعوات الى الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة العربية في جميع البلدان العربية وتدعيم وجودها في كل مراكز صنع القرار, وتصحيح صورتها في الإعلام , كما دعا الى تمتع المرأة بالاستقلال الاقتصادي والى حمايتها من استعمال الدين لانتهاك حقوقها الإنسانية, وكرامتها وحمايتها من العنف ” المادي والمعنوي داخل الأسرة وخارجها ” وفي النزاعات المسلحة و الظروف والاحتلال وظروف الحصار الاقتصادي والحد من أعباء الفقر عليها, ووضع سياسات اقتصادية تحترم حقوقها الإنسانية ” وتأخذ بعين الاعتبار الدور الفعلي ” الذي تقوم به في عملية التنمية
إضافة الى العديد من الدراسات حول ” الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة, وبالرغم من بعض الاختلافات تعكس قواسم مشتركة هي التي تقف حائلا دون تقدم قضية المرأة العربية بالسرعة المطلوبة وتعيق مسيرتها للمشاركة الكاملة في نماء وطنها وتطوره.
وهذه الدراسات تأتي في زمن ومنطقتنا على أبواب مرحلة جديدة بعض ظواهرها من خيارنا وبعضها الآخر يفرضه علينا الوضع الدولي الجديد . وسيكون لهذا انعكاسات بعيدة المدى على أوضاعنا الوطنية والقومية , تواجهنا تحديات يصعب التصدي لها إن لم نجند جميع قدراتنا ونستنفر طاقاتنا الكامنة ونتعامل مع العصر بأدواته وأسلحته .
والمرأة هي واحدة من هذه الطاقات التي لا تزال كامنة , وإذا كنا نشهد وجودا قياديا للمرأة في بعض المؤسسات السياسية أو الاقتصادية أو المهنية فإن هذا الوجود لا يزال رمزيا ولن يحقق التغيير المرجو إلا إذا أصبح ظاهرة عامة طبيعية تعكس الوجود الحقيقي للمرأة العربية عددا ونوعية وقدرة وطاقة , وعلى مستويات صنع القرار والإدارة العليا في جميع المجالات .
ولكن علينا الاعتراف بأنه ليس هناك حلول سحرية , والجهود مستمرة في مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية وأبحاث للخروج من هذا المأزق . وهو ليس مأزق المرأة العربية وحدها , ويجب ألا نقاربه من هذا المنطق لأنه مرتبطة بالمأزق العربي كله .
وإنني باسم مركز الإعلاميات العربيات أجد انه آن الأوان لإيجاد برامج عمل تنفيذية عربية سريعه ومدروسة مبنية على أسس أهمها:

* العناية التامة بالحقوق الأساسية للمرأة والتركيز عليها من رعاية صحية وتعليم وتدريب وحماية من العنف والفقر والتشرد .
*الانتباه الى المناهج المدرسية , والنظر في القيم التي تحملها وصورة المرأة فيها ،والقيم الاجتماعية المتحركة .
* ضرورة التوعية الاجتماعية , ليس للمرأة فقط بل للرجل أيضا , لأن التغيير المنشود يتطلب تربية جديدة للرجل والمرأة على السواء , وتحديا لمسلمات نشأنا عليها وتجذرت في قوالبنا الاجتماعية.
* الاهتمام العناية بالتشريعات التي تقف حائلا دون الاعتراف بالمرأة ككائن مستقل وبدورها المتعدد الجوانب .
* النظر في الممارسات الإدارية والقوالب التقليدية للعمل لتمكين المرأة من القيام بأدوارها المتعددة , ولإيجاد التوازن المطلوب بين هذه الأدوار , وهذان العاملان أساسيات ليس فقط لمصلحة المرأة بل في سعينا للحفاظ على الأسرة وتماسكها في وجه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها حياتنا الحديثة
* الاستفادة من المناخ الدولي العام وما ينتج عنه من دراسات أو توصيات أو مساعدات أو ضغوط لدفع قضية المرأة .

المرأة الأردنية في القانون والتشريع :

تشير الحقائق والأرقام أن عدد المحاميات المسجلات في النقابة يزداد بشكل ملحوظ عن كل عام حتى وصل العدد في عام 2002 م الى 886 محامية مسجلة أما بالنسبة لأهم النساء الأردنيات المشاركات في القانون الأردني هي السيدة اميلي بشارات وهي أول محامية أردنية وهي الآن متقاعدة عن الحياة العامة .

أما فيما يخص المشاركة النسوية في الحياة التشريعية فان دور المرأة الأردنية لم يقتصر فقط كنائبة تحت قبة البرلمان بل استطاعت أن تأخذ دورها كعضوه في قمة الهرم كعين في مجلس الأعيان ومحاولتها لسن القوانين التي من شأنها أن تعزز الوضع الحالي للمرأة الأردنية .
وأما بالنسبة للتنمية السياسية للمرأة الأردنية فهي سلوك مبني على مشاركتها الفاعلة في مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وان من أهم الأسباب التي تؤدي الى تهيب مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو وجود عوائق اجتماعية وثقافية وتشريعية تحد من مشاركتها .

وعن أهمية وصول المرأة الأردنية الى مواقع السلطة وصنع القرار ولا سيما السلطة التشريعية ذلك لم يعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية السياسية فحسب بل يعد ذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة فبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة التي تتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمع ولجميع هذه الأسباب أصبح ملحا إيصال مجموعة من النساء الكفؤات الى البرلمان ليشكلن نواة ضغط برلمانية مدعومة من جماهير النساء من أجل تحقيق أهداف وغايات وصول المرأة للبرلمان .

المرأة الأردنية في الحياة السياسية :

إن التجربة النسائية في الحياة السياسية هي تجربة لتمكين المرأة الفاعل والدؤوب ونتيجة طبيعية لتطور المرأة في حياتها العملية ولدورها المشهود في كافة نواحي الحياة ، كذلك لم يكن من أجل مزاحمة الرجال في مواقع احتكرتها العقلية الذكورية وحصرتها العادات والتقاليد ، كل ما في الأمر هو أن النساء الأردنيات أخذن موقعهن الطبيعي في المجتمع كمشاركات ومكملات لأدوار كثيرة تتطلب الجهد والعمل من الذين يستطيعون تقديم الخدمة .

أما عن البدايات والجهود النسوية للوصول الى صنع القرار ، كانت في أوائل الخمسينات عندما تم تأسيس رابطة اليقظة النسائية عام ( 1953 ) ، وبعدها بعام لعب اتحاد المرأة الأردنية دورا مهما برفع مذكرات الى مجلس النواب والأعيان في محاولة لمنح المرأة حقوقها السياسية والمساواة في حق الانتخاب والترشيح على حد سواء ، وفي عام 1974م صدر القانون المعدل الذي تم بموجبه منح المرأة الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية للمرة الأولى ، ثم منحت المرأة في 1983م حق الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية .
وفي عام 2003م وصلت ست نساء للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية الأردنية ليتمكن من اتخاذ قرارات متعلقة بالمرأة وقضاياها .
وحول مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية فان المرأة تشكل نصف المجتمع لكنها في الواقع تشكل أقلية سياسية وتشير بعض الإحصاءات شملت ( 151 ) دولة على أن معدل نسبة النساء في البرلمان عام 2000م كانت ( 38.8%) في بلدان الشمال وفي بلدان أمريكا ( 2.15% ) ، أما في الدول العربية فالنسبة (3.5%) فقط .

أما عن واقع المرأة في البرامج الحزبية ، وعلى الرغم من وجود حيز للمرأة في البرامج الحزبية إلا أن الواقع يشير أن هذه البرامج تعبر عن فهم تقليدي لدور المرأة ، فالإشارة الى قضايا المرأة في برامج الأحزاب التي تنبع من فهم حقيقي لقضايا المرأة وواقعها داخل المجتمع الأردني سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو تعليميا ، كما أن معظم هذه الأحزاب ومع اعترافها بوجود خلل ما في وضع المرأة الأردنية ، فإنها لم تعالج القضايا المرتبطة بها بآليات واضحة وبرامج فعالة تطبق على أرض الواقع من شأنها مساعدتها على النهوض بحالها وتخطي العقبات التي يضعها المجتمع أمامها .
كما أن معظم الأحزاب لا تركز في خطابها السياسي والإعلامي على استقطاب المرأة ودعوتها للانضمام إليها بالقدر الذي تركز على استقطاب الأعضاء من الرجال معطية للمرأة دورا هامشيا على صعيد العضوية مما انعكس على الأحزاب الأردنية ومشاركة المرأة .
وبالعودة الى تاريخ المرأة في العمل الحزبي نلاحظ أن الأدوار الموكلة لها كانت مرتبطة بالأعمال الثانوية مثل توزيع المنشورات وتنظيم الدورات التدريبية والمشاركة في الاعتصامات والمسيرات .

المرأة الأردنية والتعليم :

حقق الأردن تقدما كبيرا في مجال التعليم خلال العقود الماضية ، إذ أحرزت الإناث تقدما ملحوظا في هذا المجال ، ونورد فيما يلي أهم معالم التقدم على مستوى المراحل التعليمية المختلفة :

• الأمية : انخفضت الأمية بين الإناث من (48.2%) حسب تعداد عام 1979م الى( 20.7 % )في عام 1994 م وبالرغم من هذا الانخفاض ما زالت الأمية منتشرة بين الإناث بمعدل مرتفع مقارنة مع الذكور الذين لم يزد معدل الأمية بينهم عام 1994 عن ( 7.5% ) أي أن نسبة الأمية بين الإناث ثلاث أضعاف ما عليه بين الذكور .

• التعليم الأساسي : انخفضت معدل النمو السنوي للطلبة الإناث في مرحلة التعليم الأساسي الى النصف للعام الدراسي ( 95/94) مقرنة بعام (87/88) حيث كانت ( 23.4% ) وأصبحت ( 22.2% )لعام 94-95 .

• التعليم الثانوي: إن معدل النمو السنوي للإناث بقيت كما هي ( 7.11%) في عام (87-88) أصبحت (7.18%) لعام (94-95) .

• مرحلة التعليم لمستوى كليات المجتمع والتعليم الجامعي : ارتفعت نسبة الإناث من حملة الدبلوم المتوسط وأصبحت (10.4%) لعام 1994م أي تضاعفت أربعة مرات عن السابق وفي الوقت نفسه تضاعفت نسبة الإناث من حملة البكالوريوس وأعلى من (1%) لعام 79م الى (4.4%) لعام 94م أي بنسبة أربعة أضعاف ونصف .

• وأما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من الإناث في الجامعات الأردنيات أظهرت البيانات أن مجموع الإناث ارتفعت عما كانت عليه في السابق وهذا يعود الى وصول المرأة الى مستوى تعليمي ثقافي عالي المستوى مما حقق لها القدرة على تبوء هذه الرتب الأكاديمية كأستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومدرس ومحاضر ومساعد بحث وتدريس .

المرأة الأردنية والاقتصاد :

على الرغم من التغيرات التي شهدتها المساهمة الاقتصادية للنساء سواء في طبيعة الأعمال أو المهن إلا أن هناك بعض القيود والمعيقات التي قد تعرقل تقدم المرأة الأردنية ومنها تدني أجور النساء بشكل عام مع أجور الرجال ، حيث غالبا ما تجد المرأة نفسها في وظيفة متدنية الرتبة تتصف بمحدودية المزايا .

ومن القيود الأخرى العادات والتقاليد ونقص التعليم إذ تشكل عقبة تحول دون حصول المرأة الأردنية على وظيفة مناسبة مما يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء .
بلغت نسبة مساهمة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي حوالي (7%) وبالرغم من قلة نسبة الإناث في العملية الإنتاجية إلا أنها كانت أقل من ذلك في السابق.
وتدل نتائج التعداد أن مساهمة النساء ارتفعت في النشاط الاقتصادي الى النصف أي الى (15.3%) لعام 1994 م .
أما من حيث تركز الإناث المشتغلات حسب النشاط الاقتصادي ، تركزت القوى العاملة من الإناث في قطاع الإدارة العامة والدفاع إذ شكلت نسبتهن في قطاع المشتغلين بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة أعلى النسب يليه قطاع الصناعة ويعود السبب الى إنشاء العديد من الصناعات في الأردن .

أما بخصوص حصول المرأة الأردنية على المشروعات ، إذ تعتبر مشروعات زيادة الدخل من أهم الطرق التي تحاول المرأة أن تحسن من وضعها الاقتصادي والمادي في المجتمع والأسرة وخصوصا المرأة الريفية التي تسعى الى تبني مشاريع صغيرة وخاصة من أجل تحسين وضع العائلة المادي ومن أهم مشاريع المرأة الريفية :
مشاريع النسيج والحياكة والمشاريع الزراعية وتصنيع الألبان والأجبان.
ونهاية القول فان من المعروف أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تؤكد أن أ كثر من ثلث الأسر المصرية تعولها نساء نظرا لغياب عائلها إما بالموت المادي أو المعنوي ، والثلث الآخر من المجتمع تتحمل المرأة فيه مسؤولية الأسرة اجتماعيا بالإضافة الى مشاركتها المادية والتي تصل الى 80% نظرا لغياب عائلها بسبب السفر مما يعني أن ثلثي المجتمع تعوله وتتحمل مسؤوليته المرأة وحدها أو بوصفها شريكة
علما أن نسبة البطالة بين النساء أكبر من الرجال إذ وصلت بين الإناث الى 21% وبين الرجال 7% وتشير أحدث إحصائية أوضحت أن انخفاض عدد المعطلات من 51% الى 44% كما أن وضع البنات في التعليم تحسن كثيرا ، وبدأ مشروع الإقراض الميسر في 107 قرى والأولوية للأسر التي تعولها امرأة .

الإعلامية محاسن الإمام
رئيسة ومؤسسة مركز الإعلاميات العربيات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *