رشة عمل حول : ” بناء قدرات المنظمات الغير حكومية في الاشراف ومتابعة التقرير الرسمي حول حقوق الطفل “

عقد المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل الدنماركية ما بين الفترة 25-27 /3/2006 ورشة عمل حول : ” بناء قدرات المنظمات الغير حكومية في الاشراف ومتابعة التقرير الرسمي حول حقوق الطفل “، وشاركت العديد من المنظمات الغير حكومية في هذه الورشة من المؤسسات التي تعنى بشؤون الطفولة ونذكر منها مؤسسة نهر الأردن ومركزعمان لدراسات حقوق الانسان ومركز الاعلاميات العربيات والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ومركز حقوق الطفل ” حقي ” ومعهد الملكة زين الشرف ومؤسسة نور الحسين ، وشهدت الورشة لتواجد جهة حكومية ممثلة ب ” سعادة السفير زياد المجالي ” من وزارة الخارجية ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف ، ولاحظ المشاركون والمسؤولون عن الورشة تغيب جهات مهمة جدا للعمل على شؤون الطفولة وهم وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ، وبما ان الأردن يعتبر من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل والتي جاءت منسجمة مع الرؤية المحلية والعالمية لتحقيق مصالح الطفل الفضلى وضمان حقه في البقاء والنماء والحماية والمشاركة ، ووفقا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل فقد قدم الأردن الى لجنة حقوق الطفل تقريره الدوري الثالث للفترة الواقعة بين 98-2005 الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بجميع التدابير التي اتخذتها من قبلها ، وفضلا عن الاجابة على الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الدوري السابق ، علما بان الأردن قدم تقريره الأولي عام 93 الى لجنة حقوق الطفل الدولية وبتقريره الثاني عام 98 .
يعتبر التقرير الثالث حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تقريرا وطنيا مشتركا ونتاج مداولات ومحاورات قطاعات واسعة من المجتمع ، فقد تشكلت ثماني فرق عمل فرعية تألف أعضاؤها من ممثلين عن الجهات الحكومية ، والمنظمات غير الحكومية ، والخبراء القانونيين والشرعيين والاجتماعيين والنفسيين ، والباحثين المستقلين في شؤون الطفولة لضمان تمثيل واسع لكافة قطاعات المجتمع في عملية اعداد التقرير الأردني الثالث .

وتم استعراض الانجازات التي تم تحقيقها من خلال التقرير الأردني الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بين مجموعات العمل ، وما هي العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية ، وتطرق النقاش للقضايا التي يجب العمل عليها في التقرير الأردني الثالث لاتفاقية حقوق الطفل واعتمدت في ذلك على المبادىء الأساسية في التقرير وهي ثمانية مبادىء كما يلي :
تدابير التنفيذ العامة فيما يخص نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية ، والتشريعات الخاصة بالطفولة والتدريب لتعميم الاتفاقية ، والمبدأ الثاني فيما يتعلق بتعريف الطفل : من ناحية المساواة بين الجنسين في الزواج والتشريعات وسن المسؤولية الجزائية ، وثالث مبدأ يدور حول المبادىء العامة فيما يخص أدوار المرأة والرجل وحوادث الطرق ، أماعن المبدأ الرابع فهو يتكلم عن الحقوق والحريات المدنية كقانون مراقبة سلوك الاحداث لعام2001، والمبدأ الخامس : عن البيئة الأسرية والرعاية البديلة بقضية الحرمان والنفقة وأشكال العنف ضد الأطفال وحملات التوعية بحقوق الطفل ، واما عن المبدا السادس : يدور حول الصحة الاساسية والرفاه : فيتحدث عن اصحاب الاعاقات والخدمات المقدمة لهم والفرص المتكافئة للحصول على الخدمات الصحية للأطفال والتلوث البيئي وآثاره المضرة على الأطفال وعدم نسيان الأطفال في نزاع مع القانون .
وأما عن المبدأ السابع : فيتحدث عن التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والمبدا الثامن والاخير يدورحول التدابير الخاصة بالحماية : كقضية الاستغلال الجنسي واساءة المعاملة والتطورات التشريعة في مجال قضاء الاحداث وحق الحدث في البقاء والنماء .
واختتمت الورشة بحوار حول امكانية بناء تحالف بين منظمات غير حكومية في الأردن ، مستعرضين التجارب الاقليمية في اعداد التقارير من المنظمات الغير حكومية وآلية لضمان مشاركة الأطفال في اعداد التقرير وكانت بادارة ليزا مايرز من جنيف وتطرقت الى أهمية دور المنظمات الغير حكومية في مثل هكذا عملية مستذكرة بأنه هناك تقريبا 87% من دول العالم تشارك منظمات المجتمع المدني في اعداد التقارير التي ترفع الى اللجنة الدولية في جنيف .

اترك تعليقاً