الإمام .. في لقاء شبكة البرلمانيات العربيات

برعاية المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بدأ اللقاء الحواري الذي نظمته شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات)  الذي يهدف إلى اشهار نتائج دراسة علمية أجرتها الشبكة لاستطلاع ظاهرة العنف ضد النساء في السياسة في الوطن العربي وقد شملت هذه الدراسة 216 برلمانية عربية من 16 برلمان عربي. حيث أكد الوزير على أهمية دعم وتعزيز كل الإجراءات التي تساهم في حماية المرأة من العنف في السياسة وعلى دورها الفاعل في المجال السياسي.  وألقت رئيسة الشبكة الدكتورة رلى الحروب كلمتها التي أكدت من خلالها أهمية الدراسة حيث  تعد الأولى من نوعها  في المنطقة العربية التي تتناول ظاهرة العنف ضد النساء في السياسة التي تعكس أهداف شبكة البرلمانيات العربيات التي تعمل على تحقيق المساواة في مواقع القرار السياسية والإجتماعية والإقتصادية.  وكما ألقت سعادة النائب وفاء بني مصطفى  رئيسة تحالف البرلمانيات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة  أكدت من خلالها على أهمية وعي البرلمانيات بظاهرة العنف الموجه لهن في مواقع القرار السياسي بناء على النتائج التي أظهرتها الدراسة حول نسب العنف للنساء في المواقع السياسية في الأردن والوطن العربي، كما تحدثت الإعلامية محاسن الإمام مؤسسة ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات من خلال كلمة ألقتها في الجلسة الإفتتاحية للقاء الحواري حيث أشارت إلى أنه  “على مدار أكثر من أربعين عاماً وأنا المتابعة والمراقبة لنضالات المرأة العربية في كل المجالات ، ولا يختلف النضال من بلد لآخر، فهي المطالبة بحقوق مكتسبة من خلال الإتفاقيات والمعاهدات الدولية أو من أجل تشريعات محلية لنيل المزيد من الحقوق ورفع التمييز عنها، وبالرغم من نضالها المستمر للوصول إلى موقع صنع القرار نجدها أحياناً كثيرة متعثرة أو جامحة عن حق من حقوقها ومتخلية عنه.

والسبب في ذلك يرجع إلى  ما تواجهه النساء من عنف سياسي ضدهن كالتعرض لحياتهن الشخصية والتضييق على النساء الحزبيات واقصائهن لكونهن نساء، وهذا يشمل كافة النساء النشيطات سياسياً والنساء المنتخبات في مجلس النواب والمجالس البلدية والمحلية، ومجالس المحافظات والنساء الناخبات  ورئيسات وعضوات الأحزاب السياسية والممثلات الرسميات للدولة وقيادات القطاع العام، والوزيرات والسفيرات والمدافعات عن حقوق النساء وهذا العنف ضد النساء يؤثر سلباً عليهن.. ويتخذ أشكالاً متعددة منها التهديد والتحرش والعنف الجنسي، وأيضاً العنف الذي يمارس ضدهن في مرحلة الإنتخابات وما بعدها كالعنف القائم على النوع الإجتماعي الذي ينتج عنه أضراراً ومعاناة جسدية أو نفسية أو جنسية بهدف الحفاظ  على ادامة الأدوار والصور أو القوالب النمطية  لكل من الذكور والإناث ومنها الإعتداءات اللفظية والمضايقات .. وللأسف أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي مرتعاً لها في السنوات الأخيرة.

وإننا في مركز الإعلاميات العربيات والذي يرفض اقصاء النساء من الشأن العام بشكل خاص  سنعقد مؤتمرنا السابع عشر عن ” دور الإعلام  في مواجهة العنف ضد المرأة في السياسة” من أجل العمل معاً ويداً بيد إعلاميات وبرلمانيات على حظر وتجريم التعرض للحريات الشخصية المكفولة بالدستور الأردني، وعدم اطلاق الأحكام المسيئة لهن أو مهاجمتهن بسبب أفكارهن أو مظهرهن أو سلوكهن الشخصي، مادام في اطار المباح في المجتمع المدني أو التطوعي أو ابداعاتهن الأدبية أو الفنية أو الفكرية أو عملهن السياسي أو الإعلامي.

نتطلع دوماً إلى مجتمع آمن يعم فيه السلم العادل ومواجهة التحديات بما فيها العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتشرد والتلوث والفساد بعيداً عن انتهاكات حقوق الإنسان واهدار كرامتهم لأننا نتمنى الوصول إلى الدولة المدنية العصرية المنتجة، دولة القانون والمؤسسات التي تكفل الحريات الشخصية والتعددية الثقافية والسياسية والحق في الإختلاف.”

ومن خلال الجلسة الإفتتاحية تحدث كل من رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صباح الشعار، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، د. خالد بكار، ونائب رئيس نادي البرلمانيين الأردنيين د. مصطفى العماوي. كما وتضمن اللقاء جلسة لعرض نتائج دراسة ” العنف  ضد النساء في السياسة في المنطقة العربية” حيث ناقشها عدد من عضوات شبكة رائدات من الأردن.