القوانين تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين وتتيح فرصـا للتمويل المبتـكر لمشــاريع التنمية

ابن علوي يستعرض التطورات الإقليمية مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية
يوليو 2, 2019
سفير البحرين: صلالة تحظى بموقع مميز على خارطة السياحة كوجهة مفضلة
يوليو 4, 2019

د. علي السنيدي: ندعو القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستفادة من التحسينات على بيئة الاستثمار –

درويش البلوشي: التخصيص والشراكة أولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني  –
يحيـى الجابــري: التشريعات تواكب المتغيرات وتسهم مباشرة في تسهيل وتحفيز الاستثمارات  –

أكد عدد من أصحاب المعالي الوزراء أن المراسيم السلطانية السامية التي صدرت أمس الأول وتضمنت حزمة من أهم القوانين والتعديلات التشريعية تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين وتتيح فرصا للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية، كما أنها ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية السلطنة.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة – نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سوف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، فيما سوف يتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة، وأنه يتوجب على القطاع الخاص في الوقت ذاته ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس خاصة في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد أكثر فعالية.
وأكد معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة سوف تعقد خلال الأشهر القادمة حلقات عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وإثراء وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة لشرح المواد المختلفة في القوانين التي تخص الاستثمار والإفلاس وسبل تعظيم الفائدة منها.
وأضاف معالي الدكتور أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما تتيح فرصا للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة، خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها وذلك ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حده من قبل كل وحدة حكومية.
ودعا معاليه القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستفادة من التحسينات التي أدخلتها هذه القوانين على بيئة الاستثمار في السلطنة في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للخطة الخمسية العاشرة مضيفا: من المؤمل أن تسهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال فيما أجريت تحسينات على قانون الشركات في وقت سابق خلال هذا العام.
وأكد معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أن التخصيص والشراكة مطلب اقتصادي وأولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ورفع عجلة التنمية، فقد أولت الحكومة جل عنايتها بالقطاع الخاص فكان ولا يزال محور اهتمامها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لقناعتها بقدرته على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية.
مشيرا معاليه إلى أن إصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها، ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة، وهنا يتضح الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الأعباء على الميزانية العامة للدولة كما أنها تعتبر نافذة موحدة لتسريع اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية.
وأشار معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» إلى أن القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة وذلك عملاً بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله – في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من شأنه توفير بيئة استثمارية جاذبة.
وصرح معاليه: «إن القوانين الصادرة ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الجدوى الاقتصادية».
كما أوضح معاليه أن هذه القوانين من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة حيث تعد هذه التشريعات من أهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مؤكدا سعي الهيئة المتواصل لإبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها ضمن مبادراتها وخطتها السنوية» كما توجه معاليه بالشكر لمجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة على المساهمة الإيجابية أثناء عرض تلك القوانين على المجلسين من قبل الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *