المرأة وواقع الإعلام الأردني

· حرية التعبير شأن عظيم في حياة الشعوب ، وناضل الكثيرون من أجلها طويلا” وربط هذا النضال بالحرية والديمقراطية , وشكلت الديمقراطية دائما بما يميزها من تعددية فكرية وسياسية ضمانة مهمة لحرية الصحافة.
· وكان إزدهار هذه الحرية ناتجا” عن تحرر الصحافة من الضغوط والقيود التي تعيق سير أدائها لواجباتها وتشكيل الحماية لها سواء من الشطط الذي يمكن أن تقع فيه أو من القيود التي يمكن أن تكبلها وتحد من قدراتها على القيام بدورها الرقابي المهم .
· ولعل أهم الضغوط التي كانت تحول دون تمتع الصحافة بحريتها , ضغوط الإحتكارات الصحفية , وضغوط الإعلان , بالإضافة الى ما تضعه الأنظمة الشمولية التي تطبق على الصحافة بما يعرف بالنظرية الإستبدادية أو السلطوية في الصحافة من قيود وعراقيل , ومن الناحية النظرية فأن كافة الدساتير والمواثيق , وإعلانات الحقوق الدولية أكدت على حق الناس بحرية التعبير بإعتبارها أحد صور قضية الرأي التي تعتبر في مقدمة الحريات العامة التي نصت عليها تلك المواثيق الدولية .
· وإذا كانت التشريعات الإعلامية قد تمت صياغتها لتنظيم المهنة الصحفية وتوضيح الأبعاد التي تتحرك في إطارها المؤسسات الصحفية والعناصر البشرية العاملة بمهنة الصحافة والإعلام , فإن هذه التشريعات في الأغلب الأعم قد بينت أهمية تمتع الصحفيين بالبحث عن مصادر الأخبار ونشرها في إطار الحدود التي تتفق مع مواد هذه القوانين , وكانت القاعدة الأساسية في كافة هذه التشريعات والقوانين هي توفير الحرية في جمع الأخبار وتحريرها ونشرها باعتبار أن هذه الحرية تتفق مع حق المواطن وحريته في إبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل الصحفية والإعلامية .
· و من الناحية التاريخية فإن نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تأسست في أوائل عام /1953 والتي اشترطت أن يكون الصحفي ممارسا” لعملة على أن يكون عضوا” فيها .

والعائد الى قانون النقابة يجد أن الدستور الأردني ضمن حرية الصحافة في مادته الخامسة عشرة والتي تحدد معالم الحرية الصحفية على أن :
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط على أن لا يتجاوز حدود القانون , وأن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون , ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون ولا يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف النشرات و المؤلفات المذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .

[ إذا” فقد كان الإطار الدستوري يصون حرية الرأي , ويطلق حرية الصحافة والطباعة ويعترف بكل تلك الحقوق لجميع الأردنيين في الإطار القانوني السليم المنظم لعمل وأداء الصحافة ]

الإطار التشريعي للحركة النقابية الصحفية الأردنية

القوانين الصحفية التي صدرت لتنظيم قطاع الصحافة في الخمسين سنة الماضية تشكل في مجملها الإطار التشريعي العام للحركة النقابية الصحفية الأردنية , فمنذ تشكيل نقابة الصحفيين صدر للأن ثلاثة
قوانين , وسبعة قوانين للمطبوعات والنشر .

قانون نقابة الصحفيين رقم /15 لسنة 1998

يتميز هذا القانون بأنه عرف الصحفي تعريفا” دقيقا” [ الصحفي هو عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين وإتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون ]
ومن أهم ملامح هذا القانون أيضا” انه رفع عدد أعضاء المجلس الى عشرة بدلا” من تسعة , وعوم العضوية في إنتخابات المجلس أو ما يسمى إزالة الكوتات وأصبح جميع الأعضاء العشرة والنقيب ينتخبون على أساس قاعدة الهيئة العامة المطلقة .

ومنح القانون الجديد الزملاء الصحفيين العاملين في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الحق بالإنتساب للنقابة .
أما بالنسبة لقوانين المطبوعات السبعة التي صدرت متتالية منذ عام / 1953, 1955, 1967, 1973, 1993, 1998, 1999 .

فلا تشمل تلك القوانين السبعة التعديلات الجوهرية التي تضمن حرية الصحافة والتعبير كما أرادتها الحكومة ولا الجسم الصحفي المنتسب للنقابة, بل شكلت صدمة حقيقية وأحدثت ردود فعل ربما يصفها البعض بالعنف , وحولت في عام / 1997 أعضاء مجلس النقابة الى الإستقاله الجماعية في حالة تطبيق هذا القانون وتقدم أعضاء مجلس النقابة في ذلك الوقت بطعن قانوني لدى محكمة العدل العليا , حيث إعتبرت المحكمة في وقت لاحق من تلك السنة أن التعديلات الحكومية غير دستورية وأبطلتها .

وفي عام / 1998 صدر القانون السادس للمطبوعات والنشر, ولحقه بعد عام صدور القانون الأخير عام / 1999, والذي مازال ساري المفعول وشهدت أروقه مجلس الوزراء والنواب لقاءات مع اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني ونقابة الصحفيين, بقصد الوصول الى قانون عصري للمطبوعات والنشر , و حاولت النقابة أن تبدي وجهة نظرها إزاء تلك التوجهات , وعقدت عدة لقاءات وأقامت ورشة عمل ومارست ضغوط شديدة وأصدرت عدة بيانات لكسب التأييد بوجهة نظرها , الى أن ظهر القانون المعدل المعمول به حاليا” والذي ظهر بشكل معقول ولكن لا يلبي طموح أعضاء الهيئة العامة للنفابة .

المرأة الصحفية

يشعر الإنسان بمهمة صعبة عند الحديث عن المرأة الصحفية وعلاقة المؤسسات الصحفية بها ، وعلاقة النقابة بالصحفية، لأن نقابة الصحفيين الأردنيين من أعقد النقابات واسهلها في أن واحد ، فهي النقابة الوحيدة التي لا تحوي مرجعا” [واحدا” ] عن تاريخ الصحافة النسوية الأردنية او حتى تاريخ الصحافة الأردنية بشكل عام .

كما أن المؤسسة الصحفية في بلدنا تختلف في إدارتها عن الأخرى فأي شركة أو مؤسسة أو بنك له قواعد وأسس وأنظمة تضبط إدارتها وأعرافها وتقاليدها وتحدد حركتها وسير عملها ، أما في الصحافة فالأمر مختلف تماما” لأن الصحفية وسيلة إتصال ، ووسائل الاتصال قوة مؤثرة في حياة الافراد والمجتمعات وهي العامل الرئيسي في تكوين المعرفة ، وفي بناء علاقات جديدة وإحداث تغييرات كبيرة في المواقف والاتجاهات وأنماط الحياة المختلفة، والصحافة إحدى وسائل الاتصال المهمة وهي كما عرفها قانون الصحافة المصري في المادة الأولى منه :

” هي سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا” عن إتجاهات الرأي العام , وإسهاما” في تكوينه وتوجيهه وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة “.

لهذا فإن المؤسسات الصحفية الأردنية اليومية والأسبوعية تختلف إختلافا” كليا” عن أي مؤسسة أو هيئة أو شركة , وذلك لطبيعة الدور التي تقوم به كل مؤسسة والعاملات الصحفيات فيها , كما أن المسؤولية في الصحيفة اليومية تختلف مهامها وأسلوب إدارتها أو طبيعة عملها من صحيفة لأخرى وإن وجدت بعض القواعد المشتركة بينهما.

وهّم الصحفية في تلك المؤسسات تماما” كهم الصحفي وإن إختلف مواقعهما وهي مخاطبة القراء والمواطنين على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم وفي سائر أنحاء وجهات ومناطق البلد التي تصدر فيه الصحيفة أو توزع , والصحفي أو الصحفية الناجحة هي التي تقدم المادة الموضوعية التي تتسم بالمصداقية بعيدة كل البعد عن التعصب وتترفع عن الإقليمية والعنصرية أو الطائفية أو الجهوية .

ومن خبرتي و تجربتي الشخصية كصحفية عملت في الصحف اليومية في كافة أقسامها , ومن ثم في الصحافة الإسبوعية وكرئيسة تحرير لأكثر من مرة فيها فقد توصلت الى أن الصحافة هي مسؤولية ورسالة ولها هدف , وعلى المرأة الصحفية التي وصلت لأن تكون صاحبة قرار أن تحافظ على الثقة بين صحيفتها وبين القارىء أولا” وثقة موازية بينها وبين العاملين في الصحيفة التي ترأس تحريرها , وأن لا تنصاع لأراء وأهواء مالك الصحيفة الذي كثيرا” ما يفضل المادة الدعائية الإعلانية وصور الإثارة والترويجيه [ لهدف تجاري معروف] عن المادة الصحفية والرأي الحر الهادف المعارض, وهنا لابد لي من الإشارة الى انني عندما إمتلكت وزملائي صحيفة أسبوعية سعيت معهم الى هذا الخط الهادف ولكننا مع غياب الإعلان أعلنا الإفلاس المادي, ولكننا لم نعلن الإفلاس الفكري , وتجربتي في هذا المجال في الأسبوعيات بدأت منذ التسعينيات وحاولت وزملائي الشباب البحث عن الموقف الجريء الملتزم المتمسك بقضايا الشعب والوطن والوقوف دوما” مع الحق والحرية والعدل وضد الظلم والقهر والإستبداد .

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين الأردنيين ينطبق عليها تماما” التعريف نفسه الذي ينطبق على المؤسسات الصحفية فهي ليست شركة تجارية بل هي مؤسسة مهمتها توفير الحصانة للعاملين فيها تحت شعار [ رفع مستوى المهنة وحماية العاملين فيها ] وهذا الشعار يفسر معنى الواجبات والحقوق , والنقابة من خلال مشروع قانونها _ والذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام _ ليصبح قانونا” ( ساريا” ) عملت به النقابة منذ تأسيسها على تحقيق بعض هذة المعاني كحماية حقوقهم وحماية أعضائها من الفصل التعسفي , وفي كثير من الأحيان من البطالة أو العوز والفقر والحاجة رغم إمكانياتها المالية المحدودة .

وكما تعلمون تواجة نقابة الصحفيين مشكلة من أكبر المشاكل ألا وهي قانون المطبوعات الجديد الذي لا ينسجم مع قانون نقابة الصحفيين , وخصوصا” في ما يتعلق بشروط العضوية أو تعريف الصحفي , أو المؤسسة الصحفية فالقانون الجديد سيدفع بالكثير من الإعلاميين أو العاملين في مجالات الإعلام الحكومية الى نقابة الصحفيين التى تشترط العمل الصحفي وممارسته وعدم الإنقطاع عنه , إضافة الى شروط إصدار الصحف وغيرها ……….

هذا مع العلم أننا في نقابة الصحفيين من أعداد لابأس بها من الصحفيين والصحفيات العاطلات عن العمل لوجود عناصر ليست من الجسم الصحفي تسبقهم في العمل , مع علم صاحب المؤسسة الكامل بقانون نقابة الصحفيين الذين عملوا لفترات طويلة في المؤسسات الصحفية الأردنية وغابوا عنها ثم عادوا الى الوطن .

وكما قلت في البداية أن نقابة الصحفيين صعبة وسهلة في آن واحد……………..
وذلك لأنها النقابة الوحيدة التي تعاني بإستمرار من عجز مالي وسبب ذلك يعود لعدم إلتزام المؤسسات الصحفية بإيفاء إلتزاماتها المادية للنقابة , مع أن القانون فرض على المؤسسات 1% من واردات إعلاناتها وهو رقم متواضع جدا” .
وفي الفترة الأخيرة بدأت إحدى الصحف اليومية الكبرى بتسديد البعض من الأموال المستحقة للنقابة بقرار من المحكمة .

المرأة والنقابة

من خلال الإطلاع على الدراسات القانونية حول وضع المرأة العاملة , وقوانين وأنظمة النقابات المهنية , توصلت الى أن المرأة العاملة في قوانين وأنظمة النقابات المهنية متشابهه الى حد كبير في هذا المجال , وإعطاء صورة حقيقية لمركز المرأة العاملة القانوني هو كل لا يتجزأ , والقوانين المختلفة يؤثر أحدها على الأخر , فحق للمرأة هنا قد يسلبه نص هناك , كما أن مركز المرأة العاملة القانوني ليس معزولا” عن مركز الرجل العامل , وما يمس حقوق العمال الذكور هو بالضرورة يمس العاملات , وكل ما يتعلق بالعمل سواء” في العلاقة مع صاحب العمل أو في العلاقة بالحالة الإقتصادية أو في أثر العلاقات الأسرية , أو الحق بالتنظيم النقابي , أو مسؤولية الدولة في هذا المجال هو من صميم العوامل المؤثرة على مركز المرأة العاملة المهنية .

وبالنسبة للنساء المهنيات في النقابات فالأمر يتشعب إذ أن هناك مهنيات في موقع أصحاب العمل والقرار, ومهنيات عاملات , ومهنيات يمارسن المهنة كعمل حر , كما أنه وتبعا” لذلك تختلف الأحكام المطبقة , أو الماسه بعمل المرأة المهنية , وتعدد القوانين والأنظمة ذات العلاقة .

المراكز القيادية والمرأة

لا يوجد شروط خاصة بالمرأة في عملية الترشيح لعضوية النقابة أو لمركز النقيب , لأن الشروط لا تميز بين المرأة والرجل ولاتتضمن أية أحكام خاصة في ما عدا نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

وهنا تظهر الهّوه السحيقة بين النص والتطبيق , إذ لم تتولى للأن أي إمرأة في الأردن مركز النقيب بين ما وصلت الى عضوية مجالس النقابات , طبعا هذا يعود الى حداثة دخول المرأة في مجال المهن المعنية , إضافة الى قلة بقائهن كعضوات في الهيئة العامة والى ترددهن في الترشيح لهذه المراكز بسب الصعوبات الناشئة عن أضرارهن للتوفيق بين واجباتهن المختلفة , وكذلك الى ضعف التضامن بين الزميلات في النقابة الواحدة, والنظرة التقليدية للمرأة , وعدم الثقة بقدراتها وإمكانياتها وموقف زميلها عضو النقابة منها, والذي يتسم في غالب الأحيان بالرفض الضمني دون الإعلان عنه الا على ورقة الترشيح.

ونؤكد هنا أن قوانين النقابات المهنية لا تفرق بين المرأة والرجل في الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء وكل هذه الأحكام تتعلق بتنظيم المهنة والحصانة و الحماية لأعضائها ، وكذلك تحديد ما يخطر على العضو ممارسته وما ينبغي عليه التقيد به من سلوكيات تتعلق بشرف المهنة وتقاليدها .

المرأة في نقابة الصحفيين

المتتبع لأكثر من نص قانوني في قانون نقابة الصحفيين يلمس أن هذا القانون فصل لأعضاء ذكور فعلى سبيل المثال فإن المادة (12) من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين _ رقم(1) لسنة 1983 تنص أن بلوغ سن الستين للعضو الذكر هو الذي يرتب الحق بالتقاعد إلا إذا أمضى في ممارسة المهنة (25) سنة ,قبل بلوغه هذا السن, بينما يساوي بين الزوج والزوجة في استحقاق الراتب التقاعدي . ولكنه في المادة سبعة من التأمين الصحي للصحفيين يعتبروا أن أسرة المشترك هم الزوجة , مما يترتب على أن الزوج لا يستفيد من التأمين الصحي,كما أن المرأة العضو لا تستفيد من التأمين الصحي إذا استفادت من تأمين زوجها غير العضو .

أرقام صحفية

ومن الجدير بالذكر الاشارة هنا أن العضوات الصحفيات المسجلات بنقابة الصحفيين بلغ حتى الأن ولغاية الإنتخابات الأخيرة والتي جرت في تموز الحالي (71) عضوه, بينما بلغ عدد الصحفيين المسجلين (487) أي بمعدل الربع من عدد الأعضاء , ولم تتبوأ أي صحفية مركز النقيب وإنما شاركت صحفية واحدة في الدورة الماضية لعضوية مجلس النقابة ممثلة عن أصحاب الصحف ( محاسن الأمام ) .

ونعتبر الصحفية الأردنية من أنشط الصحفيات العربيات في العمل النقابي والمشاركة في حقها الإنتخابي والسعي دوما” لتطوير نفسها مهنيا” ونقابيا” .

مطالب وتوصيات الصحفيات

في أكثر من ندوة عقدت في الأردن شاركت بها صحفيات وإعلاميات أردنيات طالبن بعدد من التوصيات وللأن لم يتحقق أي بند من بنودها وهي :

1. تعديل قانون نقابة الصحفيين والتشريعات الإعلامية بما يضمن,
أ. حقوق متساوية للإعلاميين والإعلاميات في فرص العمل والتدريب والترقي والتمثيل وفي الأجر والإمتيازات والتأمينات المختلفة وعلى أن يستفيد أفراد عائلة الصحفية أو الإعلامية من كافة العلاوات والإمتيازات المقررة لأفراد عائلة الإعلامي دون أي تمييز بما فيه التميز على أساس الوضع الإجتماعي (متزوجة أو عزباء ) أو بسبب المكانة الإجتماعية ( الواسطة والمحسوبية ) وإلتزام مبدأ تكافؤ الفرص.
ب. حقوقا” متساوية في مجال التقاعد والتأمين الصحي .
ج. ضمان حق المرأة الصحفية زوجة الصحفي من الإستفادة على قدم المساواة من أي مشروع للأسكان أو غيره من التأمينات .
د. ضمانات الحريات العامة وحق التعبير والحق في المعرفة والمعلومات دون قيود وفق المواثيق الدولية.
2. تطوير علاقات التضامن والتعاون بين لجان المرأة في النقابات وبين الهيئات النسائية والمجتمعية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة .

3. فتح باب المواقع القيادية ومواقع صنع القرار الإعلامي للنساء دون تمييز وخاصة بالنسبة للصحف اليومية

4. وضع إستراتيجية لتعامل الإعلام مع المرأة بمشاركة نقابة الصحفيين وإتحاد المرأة الأردنية والمؤسسات الإعلامية والأكاديميين المختصين بما يمكن من إنتاج وتقديم مواد إعلامية تسهم في إبراز الوجه الإيجابي للمرأة ودورها التنموي وحقوقها ومشكلاتها وبما يعالج الثغرات في الأداء الإعلامي المتعلق بالمرأة .

5. تفعيل وتطوير ميثاق الشرف الصحفي لضمان حماية المرأة والأسرة والمجتمع من سلبيات الأداء الصحفي الذي يتناول المرأة كمادة للإثارة أو كضحية ضعيفة لا حول لها و لا قوة أو كأداة لترويج السلع أو بصورة تمس كرامتها وإنسانيتها.

6. توفير ضمانات الأمن الوظيفي للإعلاميات ومطالبة مالكي الصحف بإقرار نموذج العقد الموحد الذي أعده مجلس نقابة الصحفيين كحد أدنى لحقوق الصحفية أو الإعلامية .

7. توفير الحصانة للإعلامي أثناء أدائه لعمله وضمان حقه في الحصول على المعلومات دون تمييز بين المرأة والرجل ووضع أليات لتطوير الإبداع في مجال الإعلام ,

8. تطوير أساليب الضغط والإحتجاج على مختلف أشكال الإساءة الى مكانة وصورة المرأة في وسائل الإعلام وإتباع أسلوب التدرج من المخاطبة الى تنظيم الزيارات والإعتصامات وغيرها من وسائل الضغط عند الإقتضاء للحيلولة دون الإستمرار في إستخدام الإعلام لتشوية صورة المرأة .

9. محاربة ترويج صورة نمطية وتقليدية للمرأة من خلال الإعلام ودراسة وتحليل الدور السلبي للإعلام على المرأة وحقوقها وإعلان نتائج الدراسات .

10. تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين تركز على كيفية إستخدام الإعلام لغة وصورة بطريقة تسهم في الإرتقاء بوضع المرأة .

11. المطالبة بإنشاء معهد إعلامي متطور لتدريب وتخريج إعلاميين أكفاء على أن يكون موضوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة ضمن مناهجه وبرامجه التدريبية .

12. مساندة جهود إتحاد المرأة الأردنية لتنفيذ مشروعه لإنشاء برلمان الطفل الأردني كوسيلة لترسيخ مفاهيم قائمة على المساواة وإحترام حقوق الإنسان والطفل دون تمييز .

13. مخاطبة الصحف ووسائل الإعلام لحثها على تخصيص مساحات كافية ولتحقيق العدالة في تغطية الأخبار والموضوعات المتعلقة بالمرأة وبنشاط وبرامج الهيئات النسائية دون تمييز بينها.