«البنك الدولي» يشيد بالسياسات الاقتصادية للسلطنة في التنويع الاقتصادي

توقع ارتفاع النمو إلى 3% بحلول 2019 –
الإيرادات غير النفطية ترتفع 20% مع زيادة الإيرادات الجمركية ودخل الاستثمارات –
توقع انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال –
توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا في السلطنة إلى نحو 3% بحلول العام 2019، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجي لأسعار النفط سيؤدي إلى تحسين الثقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلطنة.
وأشاد البنك في تقرير«المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أصدره أمس الأول ونشره على موقعه الإلكتروني ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة، متوقعا أن تؤدي مراجعة السياسات الاقتصادية المشجعة لأنشطة الأعمال مثل قانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع البنك الدولي تحسن عجز الحساب الجاري للسلطنة إلى 14.4% خلال العام الجاري 2017 ومواصلة انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وشدد البنك على أن نجاح انتعاش النمو الاقتصادي اللازم لتوفير فرص عمل يتوقف على تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في حينها. وتوقع البنك أن تؤدي خطة التصنيع إلى نمو الطلب على الطاقة وهو ما سيتطلب إعطاء أولوية لمشاريع الغاز الطبيعي، مؤكدا أن حكومة السلطنة تتطلع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أنه في مقابل انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 29% في عام 2016 فقد زادت إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 20% بسبب ارتفاع الإيرادات الجمركية والدخل من الاستثمارات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *