مؤسسة اكسفورد بيزنيس جروب تشيد بإجراءات السلطنة لتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. 30/1/2017

لندن في 28 يناير//
أشادت مؤسسة “أكسفورد بيزنيس جروب” الدولية ومقرها لندن بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الالكتروني إن الحكومة اتخذت في عام 2016 إجراءات لجعل السلطنة مقصدا استثماريا اكثر جاذبية من خلال الخدمات الالكترونية للمحطة الواحدة عبر بوابة “استثمر بسهولة” والتي تجمع 76 خدمة حكومية مختلفة عبر منطقة الكترونية واحدة. وأضافت ان هذه المبادرة قد أتت بثمارها حيث ارتفع تصنيف السلطنة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذي أصدره البنك الدولي 3 مراكز لتحصل على المركز 66
عالميا، بينما قفزت 127 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري لتحصل على المركز 32 عالميا، وهي أعلى مرتبة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن ما جعل بدء الأعمال التجارية بالسلطنة أسهل هو تبسيط عملية تسجيل الموظفين ورفع القيود المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات. كما أشارت الى أن القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يتوقع الانتهاء منه هذا العام بهدف تسريع وتيرة تسليم المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لافتة الى التوسع في مجال اشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات خاصة الرعاية الصحية ومن ذلك مشروع المدينة الطبية في ولاية بركاء وذلك على 5 مليون متر مربع بقيمة 300 مليون ريال. وقالت إن السلطنة مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي واجهت عام 2016 ضغوطا في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا مما دفعها الى خفض الانفاق العام وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي للحفاظ على مسار ايجابي للنمو الاقتصادي. وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر في اكتوبر الماضي ان اجمالي نمو الناتج المحلي العماني سيصل الى 2,1 بالمائة عام 2016 ليرتفع عام 2017 الى 2,86 بالمائة ثم الى 3,8 بالمائة عام 2018. واضافت انه من المتوقع ان يأتي هذا الانتعاش في النمو من ارتفاع اسعار النفط جنبا الى جنب مع آثار جهود الاصلاح الجارية والاستراتيجيات الرامية الى تعزيز النشاط غير النفطي. واشادت المؤسسة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والذي بدأ منتصف سبتمبر الماضي ويهدف الى تسليط الضوء على خمس صناعات رئيسية هي النقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين والسياحة والثروة السمكية. وتابعت بانه في ظل الضغوط على المالية العامة فان هذه الاستراتيجية تطمح الى توليد ما بين 12 ألفًا الى 13 ألف وظيفة في القطاع الخاص عام 2017 على غرار عدد الوظائف عام 2016 مشيرة الى أن هذه المبادرات ستكون مدعومة ب 121 مشروعا يتوقع ان
توفر 30 الف فرصة عمل وتساهم بنحو 1,7 مليار ريال في الاقتصاد. ولفتت الى ان برنامج “تنفيذ” هو جزء من الخطة الخمسية التاسعة في السلطنة (2016
-2020) والتي تستهدف الحد من مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 44 بالمائة عام 2016 الى 26 بالمائة عام 2020. واكدت ان السلطنة تمكنت من خفض الانفاق العام بنسبة 8 بالمائة ليصل الى 12,65 مليار ريال عام 2016 وفقا لتقديرات نهاية العام الصادرة من وزارة المالية فيما بلغ متوسط سعر الخام العماني نحو 39 دولارًا للبرميل عام 2016 وهو اقل بنسبة 13 بالمائة من تقديرات الموازنة مما جعل العجز يصل الى نحو 13,8 مليار ريال. واضافت أن السلطنة لا تزال تركز على خفض الانفاق العام مع توسيع القاعدة الضريبية وهذا يشمل تغيرات على قانون ضريبة الدخل والذي سيرفع الضريبة على الشركات الى 15 بالمائة بجانب ادخال رسوم جديدة على سلع مثل التبغ والكحول من اجل خفض العجز في الموازنة الى 3 مليارات ريال .

اترك تعليقاً