مؤسسة دولية تشيد بتدابير السلطنة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط

أكدت أن استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز تدفقات الإيرادات بدأت تؤتي ثمارها –
العمانية – أشادت مؤسسة “أكسفورد بيزنيس جروب” التي تتخذ من لندن مقرا لها بالتدابير التي اتخذتها السلطنة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة.
وقالت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان “عمان 2017” إن انخفاض أسعار النفط أدى الى انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 13.8% وأدى الى حدوث عجز في الموازنة العامة، وفي محاولة لمعالجة هذا النقص اتخذت الحكومة عددا من التدابير لرفع الإيرادات مثل خفض الدعم وزيادة ضريبة الشركات مع الاستمرار في التركيز على أهداف تنويعها للاقتصاد على المدى الطويل.
وأضافت انه على الرغم من أن الهيدروكربونات لا تزال تمثل 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة و78.7% من إيرادات الدولة، فإن القطاعات غير النفطية تلعب دورا بارزا على نحو متزايد في الوضع الاقتصادي للبلاد وتستهدف الحكومة الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص من خلال التخطيط لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8% اليوم إلى 29% بحلول عام 2020.
وذكرت انه في الوقت نفسه تستهدف الحكومة العمانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 6% في قطاع التعدين، مع تنفيذ مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز اهتمام المستثمرين.
وأكدت أنه بفعل موقعها الاستراتيجي استمرت السلطنة في البنية الأساسية بهدف تحولها الى مركز لوجيستي عالمي مضيفة بان جهود التنويع الاقتصادي تشكل القوة الناعمة وراء النمو الاقتصادي للسلطنة وتؤكد استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل “عمان 2020” على إيلاء الاهتمام لقطاعات التصنيع والخصخصة والتعمين مع تحديد كل من اللوجستيات والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتصنيع كقطاعات اقتصادية مستقبلية محتملة.
وأشارت الى أن سد الفجوة المالية يعد أولوية حكومية مؤكدة أن تخفيض الإنفاق والتعديل الضريبي وزيادة نشاط القطاع الخاص من المتوقع أن يؤدي دورا في هذه الصدد.
وأكدت أن طموح السلطنة يتجاوز نطاق التمويل القصير الأجل لسد العجز في الموازنة فعلى المدى الأطول ستكون القدرة على إعادة هيكلة قاعدتها الاقتصادية أساسا لاستقرارها في المستقبل.
وذكرت أن سوق الأوراق المالية في مسقط تعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد العماني كما تعد البورصة بمثابة معرض للمشاريع الكبيرة في السلطنة، ولكن وظيفتها الرئيسية هي العمل كمجال يمكن فيه توزيع رأس المال المجمع على قطاعات الاستثمار.
وأضافت انه في عام 2015، على سبيل المثال، كان للتبادل في البورصة القدرة على توفير تمويل قدره 2.25 مليار يورو (6.6 مليار دولار)، غير أن أسعار النفط المنخفضة والمخاوف بشأن النمو البطيء في الاقتصادات الناشئة قد جعلت عام 2016 بيئة صعبة لها، وأصبحت مهمة اجتذاب السيولة إلى السوق هي الشاغل الرئيسي الذي يواجه السلطات والهيئات التنظيمية.
وتابعت بانه اعتبارا من أواخر عام 2016، تم وضع تعديلات إجرائية وتنظيمية لمعالجة هذه القضايا، ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات أساسية في قدرة سوق رأس المال على الحفاظ على دوره في الاقتصاد المحلي.
وقالت انه على الرغم من الضغوط الاقتصادية المستمرة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، فإن استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة وجهودها الرامية إلى تعزيز تدفقات الإيرادات بدأت تؤتي ثمارها، كما يشهد على ذلك استمرار النمو في القطاع غير النفطي.
وبينت أن قطاع البناء والتشييد ما زال قطاعا هاما ومتناميا للغاية في الاقتصاد العماني مشيرة الى انه رغم التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، فان مقاولي المنازل في القطاع الخاص ومطوري مراكز التسوق وموردي مواد البناء يرون أن هناك مجالا للتفاؤل في بلد شهد واحدا من أسرع معدلات النمو السكاني في أي دولة بين عامي 2011 و2015 وذلك بنسبة 8.5% سنويا.
وأوضحت ان الطلب على الكهرباء والمياه في السلطنة قد زاد على مدى العقد الماضي مدفوعا بالتصنيع السريع وبقاعدة سكانية متزايدة، وباستثمارات ممولة من الدولة في مشاريع البنية الأساسية الرئيسية، مشيرة الى أن الطلب على الطاقة الكهربائية قد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2006، كما تضاعف الطلب على المياه ثلاثة أضعاف تقريبا فيما تتراوح توقعات النمو بين 6 إلى 10% على مدى السنوات القادمة.
وذكرت أن النفط يشكل 59.4% من صادرات السلع العمانية مؤكدة انه من المتوقع أن تواصل الحكومة إنتاج النفط الخام بالقرب من مستواها الحالي البالغ مليون برميل يوميا حتى عام 2020 على الأقل، وفي الوقت نفسه تواصل المناطق البحرية غير المستغلة في السلطنة وبيئة الأعمال الجذابة توفير الفرص لشركات النفط والغاز العالمية.

مؤتمر عمان للطاقة والمياه يتبادل التجارب مع 350 شركة محلية ودولية

قال الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات: إن السلطنة تفتح المجال للمساهمة في إنشاء وامتلاك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء؛ وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في شتى مجالات التنمية ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، قائلا: «بلغت المشاريع المنفذة أو ضمن المقرر تنفيذها من قبل القطاع الخاص منذ عام 2012 حتى عام 2019 إلى 12 مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد على 3 مليارات ريال، ومن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي 4 مشاريع في كل من مسندم، وصلالة، وعبري، وصحار، بسعة إجمالية حوالي 3784 ميجاوات، إضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة، فهنالك مشروعان قيد التطوير أحدهما محطة تعمل باستخدام طاقة الرياح، والثانية باستخدام الطاقة الشمسية».
جاء ذلك خلال كلمته في «مؤتمر ومعرض عمان للطاقة 2017» الذي انطلق يوم أمس الاثنين بمشاركة 350 شركة محلية ودولية، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات برعاية معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
بيئة واعدة
وصرح معالي راعي الحفل: «المؤتمر في هذا العام يعتبر النسخة الثالثة، وحظيت هذه النسخة بمشاركة واسعة من الشركات المتعلقة بمجال الطاقة والمياه مسجلة زيادة عن العامين السابقين، وهذا دليل أن بيئة الاستثمار في هذا القطاع بيئة واعدة، ولكن من المهم في هذا الجانب تقليل التكلفة من خلال التقنيات الحديثة التي تعرضها المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر البالغ عددها 150 شركة، والسلطنة قطعت شوطا كبيرا في توصيل الكهرباء، حيث تغطي 98 % من السلطنة، وقطاع المياه كذلك، فهناك خطة لتغطية 98% من السلطنة بخطوط المياه».
واختتم: «قطاعا الطاقة والمياه يحتاجان إلى استثمارات كبيرة، وهيكلة قطاع المياه هي إحدى الاستراتيجيات التي يتم العمل عليها حاليا، ونأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن».
رفع الدعم
بدأ المؤتمر بورقة قدمها محمد أتورك، وهو مسؤول تركي بدرجة نائب رئيس تنفيذي لشركة تتعلق بمجال الكهرباء، وجاءت ورقته بعنوان: «إعادة هيكلة سوق الطاقة وإزالة الأجهزة الفرعية، وقال فيها: إن تركيا خطت خطوات في مجال إعادة هيكلة سوق الطاقة، كغيرها من دول العالم، وهي التي تقوم أساسا على استبعاد الدعم الحكومي عن الكهرباء، مع وجود اختلافات بين الدول حسب المعطيات والإطار الزمني.
مشيرا في حديثه إلى أن تركيا بدأت بشركة حكومية واحدة منذ عام 1980، واليوم هناك سوق ديناميكية ضخمة في مجال توزيع الكهرباء، ويمكن للمستهلك اختيار الشركات التي تناسبه.
وأوضح أنه في عام 2008 رفعت الحكومة التركية الدعم عن الكهرباء، وذلك على كافة المستهلين، باستثناء بعض القرى والمناطق، وكانت الأسعار حينها مرتفعة، وأما اليوم فإن الأسعار وصلت إلى النصف، وذلك بفضل التنافس الموجود بين شركات توزيع الكهرباء، فالحكومة التركية فتحت مجال منح تراخيص لشركات التوزيع، قائلا: «اليوم يمكن للمستهلك اختيار الشركة التي تناسبه لتزوده بالطاقة».
وحول بعض القرى التركية التي لا زالت تحظى بالدعم قال أتورك: إن الطاقة التي تصل إلى بعض تلك القرى تُكلف الشركات مبالغ مضاعفة مقارنة بالمدن، ولكنه أكد أن هذا الدعم الحكومي سوف يُرفع عام 2020، وربما يمدد الدعم لخمس أو عشر سنوات أخرى.
إلى 3 مايو
وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض إلى يوم غد الأربعاء، وذلك استكمالا للنجاحات التي حققها المعرض والمؤتمر المصاحب له خلال السنوات الماضية، كما سيسلط الضوء خلال الفترة المقبلة على سبل خلق العديد من الفرص الاستثمارية بمجالي الطاقة والمياه والصرف الصحي، وترشيد الطاقة والمياه ورفع كفاءة استخداماتها.
ويشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من داخل وخارج السلطنة، منها وزارات الطاقة الخليجية، بإجمالي 35 متحدثا من الأكاديميين وخبراء الطاقة والمياه من السلطنة وخارجها.
وسيناقش المؤتمر العديد من المحاور أبرزها برامج وخطط تعزيز البنية الأساسية لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في السلطنة ومستقبل الطاقة في السلطنة واستراتيجيات كفاءة إنتاجها واستخداماتها وفرص الاستثمار المتاحة بها، وخاصة الطاقة المتجددة منها، والتحديات والحلول في مجال شبكات المياه وخطوط الأنابيب. أما المعرض فستشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات لعرض المنتجات والخدمات ذات الصلة بالموضوع من السلطنة، وبريطانيا، وأمريكا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيران، وماليزيا، والهند، وتركيا، والسعودية، والإمارات، ولبنان، وغيرها. جدير بالذكر أن السلطنة قد بدأت منذ مطلع العام الحالي رفع الدعم عن الكهرباء على كبار المستهلكين في القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد معدل استهلاكهم سنوي على 150 ميجاواط، في حين أكد مسؤولون أن كافة المواطنين في العقارات السكنية والتجارية لن يمسهم رفع الدعم، وحتى المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الذين يقل معدل استهلاكهم السنوي عن 150 ميجاواط

السلطنة تبحث التعاون التجاري والاقتصادي مع كوريا

التقى معالي تشانج سي كيون رئيس الجمعية الوطنية لدى جمهورية كوريا أمس بمقر إقامته معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لبحث العديد من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي المشترك في منطقة الدقم.
وقدم معاليه نبذة مختصرة عن سير العمل في منطقة الدقم مشيرا إلى الدور الذي تقوم به شركة الحوض الجاف الكورية من خلال تدريب الشباب العمانيين في هذا المجال، داعيا معاليه الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول في الاستثمار بالدقم وفي المناطق الأخرى مثل ميناء صلالة وصحار من خلال فتح مصانع أو تجميع الصناعات في السلطنة.
كما أشار معالي رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى توسيع الاستثمارات الكورية في المجالات الصحية والتعليمية والسياحية والصناعات الخفيفة والثقيلة والبتروكميائيات، موضحا استعداده لتذليل الصعاب للمستثمر الكوري.
وقال معالي رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن معظم خدمات البنية الأساسية بالدقم مكتملة من مطار وشبكة طرق والرحلات الأسبوعية إلى مطار الدقم، والسعي جارٍ لتطويرها بشكل كبير وسريع.
وأشار معالي رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التدريب في المعاهد والجامعات الكورية أو فتح معهد متخصص للتدريب في منطقة الدقم لاستقطاب الكفاءات العمانية وتدريبها، مضيفا إن كوريا معروفة جدا بتقدمها في تخصص إدارة المشاريع، والرغبة حاضرة لدى السلطنة للاستفادة من هذه التجارب. من جانبه أشار معالي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا إلى أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات والمجالات، بحيث يتم تجاوز مشروع الحوض الجاف إلى الاستثمار في الصناعات الخفيفة والثقيلة والتعليم والتدريب والدفاع، وغيرها من المجالات المتاحة.
وأبدى معالي تشانج سي كيون استعداده لنقل كل ما تناوله وتم تداوله من أفكار ومقترحات خلال المقابلات مع المسؤولين في السلطنة خلال الزيارة إلى المسؤولين في جمهورية كوريا، والعمل على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات للمستثمرين الكورين مطلب مهم يجب تجاوزه حتى يستمر التعاون فيما بين الدولتين الصديقتين.

لجنة جامعة عُمان تبحث خطة الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية

مناقشة التطور المرحلي لبرنامج إعداد القدرات –
عقدت اللجنة العليا لمشروع جامعة عُمان أمس اجتماعها الأول لهذا العام، لمناقشة أهم المراحل التي وصل إليها مشروع المدينة الجامعية (جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية)، والنتائج الأولية التي قدمتها الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد المخطط الرئيسي للمشروع حول ما تم إنجازه فيه إلى الآن، متضمنًا الحديث عن الرؤية الموضوعة لتصميم المخططات الرئيسية، بما يواكب رسالة الجامعة وتفاصيل الموقع، وذلك برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان رئيس اللجنة، وحضور أصحاب المعالي الأعضاء.
كما ناقشت اللجنة مراحل العمل المقترحة للانتهاء من وضع تفاصيل التصميم الرئيسية الخاصة بالمشروع، والمنطقة المحيطة والمجتمع المحيط بها.
وكذلك عرض التجارب المشابهة في المنطقة وحول العالم؛ لتصاميم مؤسسات أكاديمية، ومدن علم وتقنية، والمساحات المقترحة لها حسب مراحل الإنجاز المخطط لها وفقًا للمخطط الرئيسي.
كما ناقش الاجتماع التطور المرحلي لبرنامج إعداد القدرات التابع لمشروع الجامعة، حيث سبق أن تم ابتعاث (96) طالبًا وطالبةً للمرحلة الجامعية الأولى -خلال العامين الماضيين- إلى عدد من الجامعات المرموقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا.
واستعرض الاجتماع أيضًا خطة الشراكة الاستراتيجية للجامعة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية مرموقة ومؤسسات محلية، وذلك عن طريق تأسيس مراكز متخصصة لهذا الغرض.
إضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة خيارات الاستثمار التي يقدمها الصندوق العماني للاستثمار، وآليات التمويل التي يتبعها في هذا الشأن، وخطط التمويل المقترحة للتعاون مع مشروع المدينة الجامعية (جامعة عمان ومدينة العلم والتقنية) بما يؤسس لشراكة حقيقية ومثمرة مع القطاع الاقتصادي العماني.
استعرضت اللجنة أهم المستجدات والمنجزات المرحلية للمشروع، ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة في اجتماعاتها السابقة، وتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية التي سبق أن تقدمت بها في اجتماعها الأخير الذي عقد في شهر مارس من عام 2016م.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *