السلطنة تشارك في اجتماع المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في دار السلام

أكدت إشراف السلطنة المستمر على «مضيق هرمز» وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة –

شاركت السلطنة في الاجتماع الثامن والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية (آلكو)، والذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام، وترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وفد السلطنة المشارك، بحضور معالي سامية حسن صولوحو نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والأمين العام للمنظمة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الدورة.
وألقى معالي الوزير بيان وفد السلطنة في الدورة الثامنة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية، عبر فيه عن الدور الذي تقوم به المنظمة، والجهود التي تبذلها خلال الدورة الحالية والدورات السابقة حيث تتيح مثل هذه اللقاءات الفرص الجيدة لتبادل الآراء والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في جميع المجالات.
وأوضح معالي الوزير أن موضوع قانون البحار له أهمية بالغة لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية، فالبحار تشكل موردا طبيعيا مهما، وعنصرا جوهريا للحفاظ على التوازن البيئي في الكون ولذا وجب لجميع الدول الاهتمام بها. والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق التي لا تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية نظرا لما تشهده هذه المناطق من استغلال في ظل غياب النظام القانوني الحاكم لها.
وفي الشأن المتعلق «بحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية» والذي تم إدراجه ضمن أجندة هذه الدورة أعرب معاليه عن موقف السلطنة التي تطل على أحد أهم المضائق المائية الدولية في العالم (مضيق هرمز) وتقع ممراته ضمن المياه الإقليمية العمانية. الذي يدعو جميع الدول للتعاون البناء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والامتناع عن التصعيد في المضائق المائية الدولية، وحل الخلاقات بالطرق الدبلوماسية لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية. مؤكدا معاليه على إشراف السلطنة المستمر على (مضيق هرمز) للتأكيد من سلامة الملاحة، وضمان حركة المرور الآمن لليفن العابرة في هذا المضيق الحيوي.
وجدد معالي الوزير في كلمته إلى تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وذلك لترسيخ الأمن والسلم بين الدول، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم وهذا ما تنتهجه وتدعو إليه السلطة حيث أكدت لدعمها لمبادي العدل، والسلام، والتسامح، والحوار، والتعاون الوثيق بين الأمم، والشعوب، والالتزام بمبادي الحق، والعدل، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. بما يعزز سيادة القانون ويحقق الاستقرار والازدهار بين دول العالم.
ودعا معالي الوزير الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لوقف انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وأكد على رفض المواقف الأحادية والتي تقف في صف الاحتلال وذلك إعلاء لسيادة القانون في وجه الظلم وانتهاك العدالة. وثمن معاليه جهود الأمانة العامة بالمنظمة لما تقوم به من متابعة مستمرة للتطورات الحاصلة في قانون «التجارة والاستثمارات الدولية» مؤكدا رغبة السلطنة في إيجاد البيئة المناسبة للتجارة والاستثمار، حيث إن السلطنة سنت مؤخرا مجموعة من التشريعات ذات الصلة كقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة للتخصيص والشراكة.
وفي الختام أعرب معاليه بصادق لامتنان لكافة موظفي الأمانة العامة بالمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية على الجهود التي يبذلونها، من إعداد، وتحضير، ومتابعة، وتنفيذ ما يصدر من قرارات، وتوصيات عن المنظمة.
بعد ذلك التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.