ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي إلى 606 ملايين ريال في 2016 بنسبة نمو 5.6% 4/5/2017

الساجواني يؤكد دور الملاك في الحفاظ على الممارسة الإيجابية للعملية الزراعية –
خطة لتعزيز الاستزراع السمكي وتطوير موانئ الصيد بالشراكة مع القطاع الخاص –
ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، وذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس افتتح فيها أعمال الجلسة الاعتيادية مشيرا إلى معرض البيان الذي سيلقيه معالي الوزير عن عدد من المواضيع التي يأتي في مقدمتها الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية، وهي التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، ورفع كفاءة أدائه، بما يحقق التوازن المنشود في المنظومة الغذائية للسلطنة، إضافة إلى جهود الوزارة لتنمية وتأطير الاستزراع السمكي، وتعزيز إدارة وتشغيل الأسواق السمكية، وتنظيمها. كما نأمل أن يتحدث معاليه عن رؤية الوزارة في استقطاب الاستثمارات الوطنية المحلية والأجنبية، ووسائل تشجيع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وما سيتبلور عنه من تحقيق عائد إنتاجي اقتصادي، إلى جانب ما سيوفره هذا القطاع من فرص عمل إضافية.
وأضاف سعادته: كذلك سيتحدث معاليه في بيانه عن الإنتاج النباتي من خلال أسس ومعايير توزيع الدعم على المزارعين، وأسس تطوير نُظم الإنتاج الزراعي مع ما يتوافق ومنظومة الأمن الغذائي وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي، ومُراقبة سلامة وجودة المُنتجات الزراعية، وندعو معاليه إلى إلقاء مزيد من الضوء على دور الوزارة في تنظيم استخدام الأراضي الزراعية، ومكافحة الآفات الزراعية الذي بدوره يكفل الاستغلال الأمثل للنظم الزراعية، ويزيد من عائدها الاقتصادي والغذائي في الوقت ذاته، ويرفع نسب عوائدها الاقتصادية والغذائية الأمر الذي ينعكس إيجابا على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.كما ندعو معاليه أن يُركز في جانب من البيان على دور صندوق التنمية الزراعية والسمكية والجهود التي يبذلها الصندوق للمساهمة في تعزيز أداء قطاعي الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني والقطاع السمكي، ودور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في توفير السلع الأساسية بما يضمن استمرار توفرها في الأسواق المحلية على مدار العام في مختلف الظروف.
تناول بيان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية سبعة محاور رئيسية تعرضت لمؤشرات أداء القطاعين الزراعي والسمكي، وتقييم قطاع الثروة السمكية، ومحور الإنتاج النباتي، والقطاع الزراعي (الثروة الحيوانية)، وصندوق التنمية الزراعية والسمكية، ومحور يتعلق بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والاستثمار الزراعي الخارجي.
بيان وزارة الزراعة
استعرض معالي الدكتور في محوره الأول أهم المؤشرات الخاصة بالإنتاج الزراعي والسمكي خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) وكذلك لعام 2016م منها مؤشرات الأمن الغذائي، حيث تم تصنيف السلطنة بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة السادسة والعشرين عالميا من بين (113) دولة، حسب التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016م، كما صنفت السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم ذات أدنى رسوم جمركية زراعية والآمنة في إنتاج الغذاء.
وتطرق معالي الوزير إلى قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي، حيث بلغ (606) ملايين ريال عماني خلال عام 2016م مقارنة بـ(446) مليون ريال عماني عام 2011م، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للخطة الثامنة (2011-2015م) نحو (6.5%) ونسبة النمو لعام 2016م نحو (5.6%). كما تناول معاليه قسمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية الذي ارتفع من (328) مليون ريال عماني في عام 2011م إلى (461) مليون ريال عماني في عام 2016م، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للخطة الثامنة (2011-2015م) نحو (7.3%)، بينما بلغت نسبة النمو في السنة الأولى من الخطة الخمسية التاسعة لعام 2016م نحو (6%).
وحول مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أشار معالي الوزير إلى أنه ارتفعت مساهمة القطاعين من نحو (1.30%) في عام 2011م إلى نحو (2.1%) بنهاية سبتمبر من عام 2016م، في حين بلغت هذه المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المنتجات غير النفطية نحو (2.8%) خلال نفس الفترة.
كما بلغ حجم الإنتاج النباتي حوالي (1844) ألف طن في عام 2016م مقارنة بـ(1387) ألف طن عام 2011م، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة نحو (5.9%). أما حجم الإنتاج الحيواني، فقد ارتفع من (148) ألف طن عام 2011م إلى (244) ألف طن عام 2016م، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة نحو (10.5%). في حين أوضحت الإحصاءات السمكية ارتفاع الإنتاج السمكي من (158) ألف طن عام 2011م إلى حوالي (280) ألف طن عام 2016م، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة نحو (12.1%). كما أشار معالي الوزير إلى مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في التجارة الخارجية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية من (208) ملايين ريال عماني عام 2011م إلى نحو (294) مليون ريال عماني عام 2016م، وارتفعت نسبة الصادرات الزراعية والسمكية إلى إجمالي الصادرات من (6.9%) إلى نحو (8.1%) بنهاية عام 2016م، كما ارتفعت نسبة الصادرات للواردات الزراعية والسمكية من (30%) عام 2011م إلى نحو (31%) عام 2016م.
وتناول معالي الوزير مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في توفير الغذاء، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك من الغذاء نحو (35.3%) في عام 2016م.
قطاع الثروة السمكية
وتطرق معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في بيانه إلى جهود الوزارة في تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة، حيث قامت الوزارة في عام 2011م بإعداد استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي (2011-2040م) وهي التي تهدف إلى أن يصل الإنتاج من الاستزراع السمكي إلى حوالي (200) ألف طن بحلول عام 2024م. وتوفير حوالي (10 آلاف) فرصة عمل وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. مشيرا في معرض بيانه إلى الاستزراع السمكي خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-1015م) والخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م، حيث ارتفع عدد طلبات إقامة مشاريع الاستزراع التجاري من (17 طلبا) في الخطة الخمسية الثامنة إلى (24) طلبا في عام 2016م، كما يبلغ عدد الشركات الحاصلة على تراخيص تجارية لتنفيذ مشاريع استزراع تجاري (5) شركات. أما بالنسبة لقطاع الاستزراع التكاملي خلال الخطة الخمسية التاسعة فقد ارتفع عدد المزارع التكاملية من (10) إلى (14) مزرعة، كما ارتفع الإنتاج مع بداية الخطة الخمسية التاسعة إلى (30 طن) في عام 2016م بنسبة زيادة قدرها (50%) عن عام 2015م. أما بالنسبة لطلبات إقامة مزارع البلطي التكاملية، فقد بلغ عددها في هذه الخطة (12 طلبا) موزعة على عدد من ولايات السلطنة.
كما تحدث معالي الوزير عن مدى كفاية البنية الأساسية وموانئ الصيد ومواقع الصيد ومواقع الإنزال حسب المحافظات والولايات، حيث يبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا (22) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة تقدم الخدمات والتسهيلات لحوالي (48) ألف صياد بالإضافة إلى هواة ريادة البحر. كذلك تقدم خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة. المكون من أكثر من (20 ألف) قارب وسفينة صيد رفدت الأسواق بكمية إنزال بلغت حوالي (280 ألف) طن في عام 2016م تقدر قيمتها بـ(204) ملايين ريال عماني.
وحول توجه الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة قامت بطرح كل من مينائي بركاء وطاقة أمام القطاع الخاص وذلك للاستثمار في استكمال البنية الأساسية من أسواق وباقي الخدمات الخاصة بالصيادين وكذلك استثمار المساحات المتخصصة للمنشآت السياحية والتجارية.
وتطرق معالي الوزير إلى التسويق السمكي داخل السلطنة وخارجها، موضحا الجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيم التسويق والأسواق السمكية على مستوى محافظات السلطنة، ومنها أسواق الجملة والتجزئة للأسماك، حيث تم تشغيل عدد من أسواق الجملة في كل من بركا وصور ومصيرة. كما تضمنت اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية تصنيف أسواق الأسماك إلى عدة تصنيفات، حيث تتوزع الأسواق بالسلطنة إلى الأنواع التالية: أسواق جملة مركزية، وأسواق جملة فرعية، وأسواق تجزئة مع وجود قاعات بيع بالجملة، وأسواق محلية (تجزئة).
من جانب آخر تحدث معالي الوزير في بيانه عن إجمالي كمية الأسماك المنزلة بالسوق التي بلغت حوالي (4534) طنا في عام 2016م، بينما بلغت كمية الأسماك المباعة بالسوق أكثر من (3432) طنا.
واستعرض معالي الدكتور حجم وقيمة الصادرات منذ عام 2012م حتى عام 2016م بنسبة قدرها (30%) حيث بلغت الكميات المصدرة حوالي (152 ألف) طن بارتفاع عن عام 2015م بنسبة (15%) وبقيمة إجمالية بلغت حوالي (73) مليون ريال عماني.
كما أشار معالي الدكتور إلى موضوع الصيد الحرفي وضوابط عمل الأيدي العاملة الوافدة في القطاع السمكي، مشيرا إلى أن مشكلة العمالة الوافدة غير المرخصة والعاملة في قطاع الصيد الحرفي من أهم التحديات التي يواجهها القطاع السمكي. منوها خلال حديثه إلى أهم انعكاسات العمالة الوافدة غير القانونية من الناحية الاقتصادية، ومنها: قيام العمال الوافدين بتحويلات مالية خارج السلطنة، وإضاعة فرص عمل قد تصل إلى حوالي (15025) ألف فرصة يمكن أن يشغلها العمانيون في حالة مكافحة الأيدي الوافدة العاملة في القطاع السمكي بشكل غير قانوني. إلى جانب الصيد الجائر للمخزون السمكي واستخدام معدات الصيد الممنوعة التي ينتج عنها تدهور المصائد السمكية وغيرها.
الإنتاج النباتي
وتحدث معاليه عن أسس ومعايير توزيع الدعم على المزارعين، حيث أشار إلى أن عددا المزارع التي تم تقديم الدعم لها بأنظمة الري الحديثة خلال الفترة من 2011م حتى نهاية عام 2016م بلغ حوالي (1552) مزرعة بمختلف محافظات السلطنة بمساحة تقدر بنحو (6548) فدانا، وبلغت المخصصات المالية المعتمدة لمشروع إدخال أنظمة الري الحديثة بمزارع المواطنين الذي يتم من خلاله تقديم الدعم للمزارعين لتبني ونشر هذه التقنيات خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) نحو (4,6) مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بالدعم المقدم من قبل الوزارة للمزارعين الذين تعاني مزارعهم من ارتفاع في ملوحة مياه الري من خلال إدخال وحدات التحلية لهذه المزارع ذكر معاليه أنه يتم دعم المزارع بوحدة تحلية بيعة (10) آلاف جالون/‏‏‏ اليوم بمبلغ وقدره(5,000) ريال عماني للمزارع التي تقدر مساحتها من (5) فدادين وأكثر، وتقديم الدعم للمزارع بوحدة تحلية بسعة (5) آلاف /‏‏‏ اليوم بمبلغ قدره (3000) ريال عماني للمزارع التي تقدر مساحتها بأقل من (5) فدادين، وتم تنفيذ (144) وحدة.
وحول نظم الإنتاج الزراعي وسبل تطويرها قال معاليه: تأتي أهمية الإنتاج الغذائي الزراعي بالمرتبة الأولى عند المقارنة بحجم الإنتاج الغذائي الزراعي الحيواني والسمكي حيث يشكل نحو 87% إلى إجمالي الإنتاج المحلي من الغذاء بالسلطنة الذي يقدر بنحو (2368) ألف طن لعام 2016م، وأشار معاليه إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى إلى تطوير نظم الإنتاج من خلال مسارين أساسين هما تطوير نظم الإنتاج القائمة في الحيازات عبر توظيف برامج الدعم والتحديث المختلفة، والانتقال التدريجي من النظم التقليدية إلى النظم الحديثة، أما المسار الآخر ، فهو العمل على استحداث نظم جديدة للإنتاج الزراعي بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.
سلامة وجودة الغذاء
وحول سلامة وجودة المنتجات الزراعية أشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على توفير منتجات غذائية خالية من المسببات المرضية، ومطابقة الضوابط والاشتراطات النوعية، وذلك من خلال تكثيف الرقابة بالمنافذ الحدودية المختلفة وإجراء الفحوصات اللازمة لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة واستخدام النظم الحديثة لإدارة متبقيات المبيدات.
وتحدث معاليه أيضا عن المحاجر الزراعية والبيطرية التي تعد خط الدفاع الأول لرقابة وسلامة المنتجات الزراعية، ويبلغ عدد المحاجر التي تشرف عليها الوزارة (12) محجرا تعمل الوزارة على تطويرها وتمكينها من دورها في منع دخول الآفات والأمراض، كما يبلغ عدد الكوادر العاملة بالحجر الزراعي بمختلف النوافذ الحدودية نحو (119) من أخصائيين وفنيين وإداريين ووظائف مساعدة. كما تقوم الوزارة بتوفير أجهرة معدات ضبط جودة المبيدات ومتبقياتها إلى جانب تنفيذ زيارات لضبط المبيدات المخالفة على محلات ومخازن المبيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب ما تناوله البيان عن جهود الوزارة في الحد من التلوث الإشعاعي.
كما أوضح معالي الدكتور دور الوزارة في مكافحة الآفات الزراعية منها مشروع الإدارة المتكاملة لآفات النخيل بما فيها دوباس النخيل، وسوسة النخيل الحمراء وجهود الوزارة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك من خلال توفير المبيدات الآمنة والأدوات اللازمة لمكافحتها والحد من انتشارها.
الأيدي العاملة الوافدة
وفيما يتعلق بالأيدي العاملة الوافدة وتنظيم دورها في القطاع الزراعي أشار وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أن قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية يرتبط بشريحة كبيرة من سكان السلطنة، ويساهم في الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل. حيث بينت نتائج التعداد الزراعي (2012/‏‏‏ 2013) أن عدد العاملين في القطاع الزراعي (376) ألف عامل بصفة دائمة أو مؤقتة، وعدد العمانيين من أسرة الحائز بلغ (237) ألف من أسرة الحائز بنسبة 63%، و(19) ألف من خارج أسرة الحائز بنسبة (5%). فيما يعمل حوالي (120) ألف عامل وافد فعليا أثناء فترة التعداد في مختلف أنشطة القطاع بنسبة (32%).
وأضاف معاليه أنه يقدر عدد العاملين الوافدين العاملين في مهنة تربية نحل العسل بحوالي خمسة آلاف عامل. مشيرا إلى أن معظم العاملين بالقطاعات الزراعية لديهم تراخيص من الجهة المشرفة، ولكنها ليست مسجلة كأنشطة تجارية، ومعظم العاملين بها غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وتطوير آليات استقدام العمالة الوافدة في القطاع. كما تحدث معالي الوزير عن دور الجمعيات الزراعية في منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى استحداث الجمعيات الزراعية والحيوانية لتندرج تحت مظلة الجمعية الزراعية العمانية.
دعم مربي الثروة الحيوانية
وتناول معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أسس ومعايير توزيع الدعم على مربي الثروة الحيوانية، وأهم الخدمات المقدمة من قبل الوزارة في هذا المجال، حيث تم خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011-2025م) وأول سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016م) تأهيل نحو (2709) حظائر للماشية، وتوزيع نحو (1327) رأسا من ذكور الماعز والضأن المحسنة، كما تم توزيع حوالي (88) ألفا من المعدات والأدوات بالمجال على المربين شملت نحو (87) نوعا من المعدات والأجهزة.
موضحا خلال حديثه أن الوزارة تقدمت خلال الخطة الخمسية التاسعة ببرنامج يهدف للتوسع في تقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية واستكمال منظومة الحجر البيطرية والصحة الحيوانية التي يبلغ عددها (24) مشروعا بتكلفة قدرها حوالي (91) مليون ريال عماني، وتطمح الوزارة لاعتماد هذه المشاريع بهدف الاستمرار في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، منوها إلى أنه لم تخصص أية اعتمادات مالية جديدة خلال عامي 2016/‏‏‏2017م وإنما الاعتماد على المخصصات المالية المتبقية من الخطة الخمسية الماضية.
كما تطرق معالي الوزير إلى واقع الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية بالسلطنة، منها العيادات البيطرية الثابتة التي يبلع عددها (69) عيادة ومستشفى موزعة على كافة محافظات السلطنة، والعيادات البيطرية المتنقلة التي دخلت الخدمة نهاية عام 2014م وهي (17) عيادة بيطرية متنقلة (13 عيادة تكفلت بها الوزارة بتكلفة قدرها 573000 ريال عماني و 4 عيادات بتمويل من شركات القطاع الخاص)، كما أكد معالي الوزير أنه يجري تجهيز (12) عيادة بيطرية متنقلة صغيرة بتكلفة (258000) ريال عماني من المتوقع تدشينها خلال النصف الأول من عام 2017م.
من جانب آخر تحدث معالي الوزير عن سلامة وجودة المنتجات الحيوانية التي يضمنها الحجر البيطري بالسلطنة، وتغطي شبكة المحاجر البيطرية جميع منافذ السلطنة البحرية والجوية والبرية ليصل عددها إلى (16) محجرا بيطريا، كما يتكون الكادر من (80) من الأطباء البيطريين والفنيين.
وحول الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية أشار معالي الوزير في بيانه إلى المشاريع الاستثمارية الكبيرة الجديدة لقطاع الثروة الحيوانية قيد الدراسة أو التأسيس والتنفيذ لكل من إنتاج لحوم الدواجن والبيض وإنتاج وتصنيع الحليب، وإنتاج اللحوم الحمراء. كما استعرض معاليه مشروعات الثروة الحيوانية التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة خلال الفترة من (2013-2016م).
صندوق التنمية الزراعية والسمكية
أوضح معالي الوزير أن صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال الفترة من عام 2004م حتى نهاية عام 2016م قام بتمويل (212) مشروعا في مختلف محافظات السلطنة، وتشير البيانات إلى أن (132) مشروعا شاملا أو مشتركا استفادت من نتائجها غالبية محافظات السلطنة، ويشكل ذلك نسبة (62%) من إجمالي المشاريع المنفذة خلال الفترة (2004-2016م)، في حين أن (80) مشروعا (تمثل نسبة 38%) من إجمالي المشاريع المنفذة) استهدفت محافظة أو ولاية ذات ميزة نسبية أو لمعالجة تحديات معينة.
المخازن والاحتياطي الغذائي
وفي محور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، استعرض معالي الوزير إجراءات ضمان سلامة المنتجات، منها فحص السلع قبل استيرادها (قبل الشحن) من بلد المنشأ ومرة أخرى بعد وصولها إلى مخازن الهيئة، بالإضافة إلى تتبع نظام مكافحة الحشرات خلال فترة التخزين وغيرها.
وفيما يتعلق بضبط السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم ارتفاع أسعارها، فقد أوضح معالي الدكتور في معرض بيانه إلى عدد من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، منها أنها تتعامل في شراء وبيع سلع الأرز والسكر والعدس فقط وهي غير معنية بالسلع الغذائية الأساسية الأخرى، كما تقوم بضخ كميات إضافية من هذه السلع بالأسواق المحلية عند ارتفاع الأسعار أو نقص في المعروض لسد النقص واستقرار الأسعار، وذلك بتوجيهات من الحكومة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتدوير المخزون عن طريق القطاع الخاص بأسعار مناسبة للمستهلك، مشيرا معاليه إلى وجود تنسيق وتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بالأسعار، حيث يتم موافاة الهيئة بقوائم الأسعار الشهرية لتقوم بدورها بمراقبة الأسواق.
وحول الخسائر التي تتحملها الهيئة نتيجة تلف أو فساد أو انتهاء تاريخ صلاحية السلع التي تقوم الهيئة بتخزينها وتسويقها وأثرها على الخزينة العامة للدولة، فقد أشار معالي الوزير إلى أن نظام الصرف المتبع لدى الهيئة هو (FIFO) وهو ما يعرف بأن يباع أولا ما استلم أولا، مما يكفل عدم فساد المخزون وتأثره، ولا تتعامل الهيئة في البيع إلا مع سلع الأرز والسكر والعدس لتحقيق هدف تدوير المخزون، أما باقي السلع فإن الهيئة تقوم بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتدوير سلع الحليب المجفف والزيت الطعام والشاي والقمح، وهذه الشركات والمصانع المحلية تتحمل مسؤولية التدوير، ولا تتحمل الهيئة أي عبء لقاء فساد أو عيب أو تلف أي من هذه السلع. مؤكدا معاليه أنه في حالة وجود أي كمية متأثرة أو تالفة أو انتهاء الصلاحية فلها عواملها وأسبابها ومبرراتها.
الاستثمار الزراعي الخارجي
وفي المحور الأخير الخاص بالاستثمار الزراعي الخارجي، فقد تطرق معالي الدكتور إلى أهداف الاستثمار في هذا المجال، منها المساهمة في سد العجز الحاصل في الأعلاف الحيوانية الذي يقدر بنحو (47%) لعام 2016م، والحد من استهلاك المياه الجوفية لمشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء، بالإضافة إلى مواجهة الاحتياجات العلفية للمشاريع الجديدة لمشاريع الألبان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والبيض. وحول أنواع الأعلاف المطلوب إنتاجها خارج السلطنة، فقد أشار معالي الوزير إلى نوعين هما الأعلاف الخشنة والأعلاف المركزة. كما تناول معالي الوزير خلال حديثه العناصر الأساسية لضمان نجاح الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى البلدان المرشحة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، وموقف الاستثمار الخارجي، ونماذج للتكامل بين الاستثمار داخل السلطنة وخارجها في مجال الأعلاف الخشنة والحبوب العلفية.
مناقشات أعضاء المجلس
قام أصحاب السعادة بمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات تركزت معظمها على أهمية متابعة جودة المنتجات الزراعية وآلية فحصها وما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف آثار متبقية للمبيدات على بعض المنتجات الزراعية. وقد أوضح معاليه للمجلس أنه لدى الوزارة اتفاق مسبق مع دول الجوار بإبلاغ الوزارة عند اكتشاف أية نسب مخالفة على أن ترسل قوائم بتلك المنتجات وهو الذي لم تقم به الدول المجاورة حتى الآن، بل تمت إشاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع عشرات الآلاف من الشحنات وأكثر من 166 ألف مشتل في مختلف محافظات السلطنة، وفي حالة وجود أية تجاوزات نادرة فإنها قد لا تتعدى نسبتها 1% وتعاني منها معظم دول العالم ومن ضمنها دول الجوار، ومشددا في الوقت ذاته على أن ملاك المزارع من المواطنين يجب عليهم متابعة العمال الوافدين الذين يتسببون في تلك التجاوزات.
وخلال الجلسة تساءل أعضاء المجلس عن أسباب التأخير في منح الشركات تراخيص الموافقة النهائية لباقي الطلبات التي تبلغ (12) طلبا لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، وكذلك النسب المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني وخطط الوزارة في تطوير مساهمة هذا القطاع والمخصصات المالية المعتمدة للقطاع.
كما استفسر أصحاب السعادة عن الرسوم المقررة لاستغلال حق الملكية الفكرية الناتج عن البحوث والدراسات التي يمولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ونسبة مساهمتها في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. مستفسرين كذلك عن خطة الوزارة الموضوعة لتطوير عمل الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وجودة السلع التي تستوردها الهيئة وإقبال المواطنين على استهلاكها، إلى جانب الآلية التي تتبعها الهيئة للتأكد من عدم فساد منتجاتها وصونها من التلف.
وحول استفسار أحد الأعضاء بشأن نفوق الأسماك في حوض سداب، أوضح الوزير أن حجم الحوض يعد ضيقا مقارنة بعدد الأسماك مما أدى إلى نقص الأوكسجين ومن ثم موتها. إلى جانب ذلك تساءل أحد الأعضاء عن برنامج صيد الأسماك الموسمية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع المختصين بتحديد مواسم معينة لكل نوع مع وضع قوانين للصيادين.
وفي مجمل رده على أسئلة ومناقشات الأعضاء قال معاليه إن منتجات السلطنة الزراعية سليمة صحيا ويتم تصديرها للعديد من دول العالم، وإن رفض بعض الشحنات الزراعية العمانية من قبل دولة الإمارات الشقيقة لا يعني أن محاصيلنا كلها غير سليمة صحيا. وأضاف معاليه خلال جلسة المناقشات بمجلس الشورى أمس أن دولة الإمارات – وفقا للمتفق عليه بيننا منذ عام 2010 – كان يجب أن تخبرنا ببيانات الإرساليات المرفوضة وأرقام الشاحنات حتى يمكننا تتبعها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها بما في ذلك إحالتهم للقضاء. وأضاف أن هناك اجتماعا لوزراء الزراعة بدول المجلس يوم 14 مايو الجاري وسيتم مناقشة هذا الأمر بتوسع فالمصلحة مشتركة.
وقال معاليه: إن هذه المشكلة تم تناولها بطريقة غير موضوعية وبشكل مبالغ فيه، حيث يدخل ويخرج من السلطنة عشرات الآلاف من الشاحنات المحملة بالأغذية وهناك أسس متعارف عليها دوليا للكشف عن هذه الشحنات بطريقة أخذ العينات، ولا يكشف على الشحنة بأكملها .. فلا توجد دولة في العالم تكشف على شحنات بأكملها إنما فقط أخذ عينات، فإذا تبين وجود شحنة أو اثنتين أو حتى 10 مخالفة، هل هذا يعني أن عشرات الآلاف من الشحنات التي دخلت أو خرجت من البلاد هي شحنات فاسدة؟ لا أحد يمكنه أن يقول بذلك .. لقد بلغت عينات شحنات الغذاء التي تم أخذها العام الماضي نحو 19 ألف عينة. وأوضح معاليه قائلا: نحن كأصحاب مزارع من زرع هذه المشكلة عندما تركنا مزارعنا في أيدي الأيدي العاملة الوافدة دون مراقبة أو متابعة لأسلوب استخدام المبيدات أو إهدار المياه أو إجهاد التربة الزراعية، بينما الوزارة لا يمكنها أن تراقب آلاف المزارع، فنحن نقوم بالمراقبة والضبطيات ولكننا لن نستطيع تغطية كل المزارع لأن المسألة مكلفة جدا.
تغيير استخدامات الأراضي الزراعية
وحول تغيير استخدامات الأراضي غير الصالحة للزراعة تداخل في المناقشات سعادة رئيس المجلس مؤكدا على أهمية وضع حلول لهذا الموضوع للتسهيل على أصحاب الأراضي الذين لا يستطيعون الانتفاع بأراضيهم لا في الزراعة ولا في البناء على مزارعهم. وردا على ذلك قال معاليه إن الوزارة بصدد عمل نطاقات لكافة الأراضي التي يمكن أن تستفيد من تغيير الاستخدام في محافظتي الباطنة وقد انتهينا من تحديد نطاقات في بركاء وعلى وشك الانتهاء من ذلك في ولاية صحار وهذه النطاقات سوف تنهي 90% من مشاكل وهكذا تباعا موضحا أن كافة الأراضي الواقعة على الطريق العام قد تم الانتهاء بالفعل من طلبات تغيير استخدامها ولم تعد أرضا زراعية .. مشيرا معاليه إلى أن الوزارة تنسق في هذا الشأن مع العديد من الجهات وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتخطيط.
وحول المشروعات الزراعية التكاملية التي لم يتم توزيعها حتى الان على الشباب، قال معاليه إن المشروع كان مقررا له في ولاية المصنعة وكانت الأراضي تحتاج إلى تجهيزات ولم تكن هناك اعتمادات كافية فقررنا تحويل المشروع إلى ولايتي صحار والكامل والوافي وسوف يتم توزيع الأراضي قريبا على الشباب وتقديم الدعم الفني والمادي لهم بحيث تتم الزراعة وفق دورة محصولية يتم الاتفاق عليها.
وأعلن معاليه عن طرح موانئ الصيد في بركاء وصحار لاستثمارها للقطاع الخاص وقد لاقى الطرح رد فعل إيجابيا بحيث يستخدم الميناء إلى جانب كونه ميناء للصيد، كميناء تجاري وترفيهي وخدمي مع الحفاظ على مكتسبات الصياد ووعد معاليه بتحقيق نقلة نوعية في طبيعة إدارة موانئ الصيد بالسلطنة.
وفي معرض رده على أسئلة ومناقشات الأعضاء قال معاليه إن قد حان الوقت لنفكر في استخدام أفضل للأراضي الزراعية وعدم حصرها في زراعة ألقت والحشائش الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ثم يتم تصديره للخارج .. وأضاف معاليه أن هناك حاجة لإعداد لائحة جديدة لتصدير القت إلى خارج السلطنة.
إشادة بالهيئة ودورها
وأشاد معالي الوزير بالسياسة المتبعة في الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي مشيرا إلى أنها سياسة تحافظ على التوازن وضمان وفرة المعروض من الأغذية الأساسية في السوق المحلي ولا مجال للتشكيك في سلامة ما تستورده من غذاء، فالهيئة تعمل على مستوى عال من المهنية وتدير المخزون وفق معايير دولية، وما تشتريه من منتجات يتصف بأنه عال الجودة وفي حدود ذائقة أغلب شرائح المجتمع.
وقال معاليه لدينا برامج طموحة في الوزارة، فلم ننتظر تحسن أسعار النفط بل شكلنا لجنة تجتمع بشكل أسبوعي لبحث سبل جذب استثمارات القطاع الخاص وقد طرحنا 10 مشروعات مع القطاع الخاص حتى الآن ووجدنا إقبالا كبيرا واستجابة من المستثمرين. وحول مشروعات الاستزراع السمكي وتأخر بعضها أجاب معاليه: إن التأخير ليس من ناحية الوزارة إنما هي ترجع إلى مشكلات مجتمعية وأشار الى أن هناك مشروع استزراع في قريات سيبدأ قريبا بإنتاجية 3 آلاف طن سنويا من الأسماك.
معدلات عالية للنمو
وقال معاليه أما معدلات نمو القطاع السمكي في السلطنة فهي الأكبر على مستوى العالم، لقد حقق القطاع نموا العام الماضي بلغ 9% وهذا لن تجده في أي دولة أخرى في العالم أن يتضاعف النمو 6 مرات مقارنة بعام 2011. وأضاف معاليه إننا سنصل إلى قريب المليون طن سنويا بنهاية الخطة الخمسية الحالية إذا سارت برامجنا وفق المخطط له وإذا نجحنا في استغلال أسماك الفنار التي تجاوز مخزونها في المياه 5 ملايين طن متاح منها أكثر من مليون طن لم يستغل بعد.
وحول ما تم ضبطه من أسماك فاسدة في إحدى الشركات التي بلغت كمياتها 25 طنا، قال معاليه إن لدينا 400 منفذ ومحل لبيع الأسماك هذا غير الأسواق ومراقبينا في الأسواق موجودين ونتعاون باستمرار مع الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة البلديات وجهات أخرى لضمان وصول الأسماك صالحة إلى المستهلك.
وحول توزيع أراضي زراعية في محافظة الوسطى قال معاليه إنه قد تشكلت لجنة برئاسة المحافظ وقريبا سيتم توزيع الأراضي على المستفيدين. وحول تعديل مواعيد مواسم الصيد خاصة الشارخة والكنعد قال معاليه: إن تحديد مواسم الصيد خضع لدراسات وبحوث طويلة وبالتعاون والتنسيق مع سنن البحر والمختصين، وتغير الموسم المتعارف عليه إلى أي موعد آخر سيكون له تبعات .. وأشار معاليه إلى الفيديو الشهير الذي نشره أحد المواطنين ممسكا بمجموعة من الشارخة وهي ممتلئة بالبيوض .. وعلق عليه معاليه قائلا: إن صاحب هذا الفيديو وان كان ظاهره التحذير والتوعية فهو في الحقيقة يعتبر مخالفا.
ودعا معاليه المزارعين للاستفادة من خدمات شركة العبارات الوطنية في نقل محاصيلهم ومنتجاتهم إلى ولايات أخرى بالسلطنة بأسعار مقبولة.
رئيس لجنة الأمن الغذائي
وكان سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس ممثل ولاية بهلا قد طالب بتوحيد الجهود في فحص المنتجات الغذائية والزراعية بدقة أكثر مع ضرورة فحص المنتجات الزراعية المستوردة من خارج السلطنة بدقة أكبر. وتساءل اليحيائي: لماذا يتم زراعة مليون طن من الأعلاف مقابل 800 ألف طن فقط من الخضروات والفواكه؟ مع مطالبة بتعديل خارطة الإنتاج الزراعي .. وهذا ما استجاب له معاليه بإعادة النظر في لائحة تصدير القت