في حلقة نقاشية مركز الإعلاميات العربيات يستعرض التقرير الشامل لحقوق الإنسان .

نظم مركز الإعلاميات العربيات بالتعاون مع مؤسسة البدائل الكندية وضمن مشروع حماية وامن النساء الصحفيات والمدافعات عن حقوق الانسان في مناطق النزاع ومابعد النزاع، في مقره يوم أمس حلقة نقاشية حول “التقرير الإستعراضي الدوري الشامل لحقوق الإنسان” ،وأبرز التوصيات التي اتخذت مؤخراً في اجتماعات جنيف.

الأستاذة ليندا كلش ،رئيسة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بدأت حديثها بالتعريف بالاستعراض الدوري الشامل ، على انه مراجعة دورية لسجلات حقوق الانسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ،وتم انشاء الآلية من خلال قرار للجمعية العام للأمم المتحدة في الخامس عشر من شهر مارس 2006 ،والذي قام بتكليف مجلس حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بطريقة دورية مستندة الى معلومات موضوعية وموثوقة عن التزام كل دولة في مجال حقوق الإنسان ،واستعرضت كلش ابرز التوصيات التي اتخذتها الأردن،حول مراجعة قانون العقوبات والأحوال الشخصية والعمل وغيرها ،وبينت ان اثناء المراجعة الثالثة تم قبول 131 توصية من أصل 226.

ثم تحدث الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ،عن دور مؤسسات المجتمع المدني وتفاعلها مع الآليات ، حيث هناك 6 تحالفات متخصصة شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني ،وفي الخمس سنوات الماضية تم بناء أسس واضحة للشراكة مع الحكومة ، ولكن تم قبول فقط 58% من التوصيات التي قدمها الأردن ، حيث قدمت “همم” ورقة موقف لتحديد ملامح المشاورات ، ولتقديم آلية مثلى تخدم الأردن .

الأستاذة سماح مرمش ، المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات، استعرضت أبرز التوصيات المحددة التي تم تقديمها فيما يخص دعم المرأة وتمكينها ،كتوفر أساس قانوني للمساواة بين الرجل والمرأة ،تعديل قانون الجنسية ،ولاية المرأة على نفسها ،تعزيز الاطار القانوني لحماية المرأة من العنف الأسري ، زيادة التشريعات التي تحمي المرأة في سوق العمل ، تعديل المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية لإعطاء المرأة والرجل الوصاية المشتركة على أطفالهما.

 الأستاذة نسرين زريقات، مفوضة بالنيابة للحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان ،تحدثت حول الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي اعدها المركز الوطني لحقوق الانسان  ، التي تستعرض تحديات الأردن في مجال حقوق الانسان ، وعن انتهاكات الأشخاص ذوي الإعاقة في ثلاث محاور رئيسية : العمل ، الصحة ، التعليم ،و اشارت الى قانون الجمعيات ، وضمانات المحاكمة العادلة في قضايا التعذيب ، وعقوبة الاعدام ،و استعرضت زريقات أهم وابرز التوصيات التي قدمت من بعض الدول العربية .

وفي ختام الحلقة جرى نقاش بين المتحدثين وعضوات اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية لمركز الإعلاميات العربيات ، ادراته الدكتورة عالية ادريس استاذة الاعلام قي جامعة الزرقاء و عضوة اللجنة التنفيذية في المركز .