من أجل تنشيط الحركة السياحية وتبادل الخبرات

بناء على التكليف السامي .. السيد أسعد يشارك في مراسم تتويج إمبراطور اليابان
أكتوبر 23, 2019
المشاركون في مؤتمر عمان للمناطق الاقتصادية يطلعون على المشاريع والفرص الاستثمارية بالدق
أكتوبر 23, 2019

– العمانية: عقدت أمس بوزارة السياحة جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة وإيران تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك في المجال السياحي بين البلدين الصديقين.


ترأس الجانب العماني في الجلسة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة وعن الجانب الإيراني معالي الدكتور علي أصغر مونسان وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني الذي يزور السلطنة حاليا.
وتم خلال الجلسة مناقشة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تتعلق بالتعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي وتنظيم الأسابيع السياحية في البلدين وتنشيط الحركة السياحية المتبادلة وتشجيع التعاون بين وكالات ومكاتب السفر والسياحة العمانية والإيرانية حيث تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم.
كما تتضمن مذكرة التعاون في مجال القوانين ومنح التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب السياحي وإدارة المواقع السياحية وتشجيع الطرفين على تبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية في القطاع السياحي.
من جانب آخر انطلقت أعمال حلقة العمل الترويجية واجتماعات العمل المباشرة بين الشركات السياحية العمانية والإيرانية بحضور عدد من أصحاب المعالي والمختصين في وزارة السياحة ووزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني بالإضافة إلى ممثلي حوالي 50 شركة سفر وسياحة إيرانية ونظرائها من مؤسسات القطاع السياحي العماني.
وأقيم بمسرح وزارة السياحة اللقاء التعريفي الترويجي للمقومات السياحية وأكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة فيها على ضرورة دعم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة في نمو التبادل والاستثمار السياحي وتطوير العمل السياحي المشترك وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال السياحي.
كما أكد معاليه على أهمية هذه الزيارة واجتماعات العمل المباشرة بين الشركات العمانية والإيرانية لمناقشة أفضل السبل لتشجيع وتنشيط السياحة البينية عبر مبادرات وبرامج سياحية يتم الاتفاق عليها بين هذه الشركات كخطوة أخرى تسهم رفع مستوى التعاون السياحي بين البلدين الصديقين الذين تربط بينهما علاقات وروابط تاريخية عميقة تحرص الحكومتان العمانية والإيرانية على تعزيزها في مختلف المجالات ومنها المجال السياحي الذي يحظى بدعم وتشجيع مستمر نتج عنه توقيع مذكرة التفاهم ومنح تسهيلات التأشيرات في الجانبين وارتفاع معدل رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.
من جانبه قال معالي الدكتور علي أصغر مونسان وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني: إن هنالك مقومات ومنتجات سياحية هائلة ومتنوعة ومتفردة بين البلدين الصديقين وبالنظر إلى عمق العلاقات الوطيدة بين السلطنة وإيران على جميع المستويات فإن ذلك يمنحنا أرضية مناسبة وفرصا واعدة للاستفادة من هذه المقومات والمنتجات في التبادل والاستثمار السياحي.
وأكد معاليه أن هناك رغبة حقيقية من الجانبين على تفعيل هذا التعاون في المجال السياحي وتطويره وخير شاهد على ذلك مذكرة التفاهم الموقعة وتبادل الزيارات وتنظيم مثل هذه الفعاليات الترويجية المباشرة وتسهيلات التأشيرات السياحية التي سمحت في النصف الأول من هذا العام بتحقيق نمو في حركة السياحة المتبادلة حيث قارب عدد العمانيين الذين زاروا إيران حوالي خمسين ألف سائح وزائر.
وقدم المهندس محمد بن محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة عرضا مرئيا تناول فيه فرص الاستثمار السياحي الواعدة في السلطنة والحوافز والتسهيلات الممنوحة تلاه عرض لفيلم عن الاستراتيجية العمانية للسياحة فيما تخللت الفقرات عروض لأفلام ترويجية قصيرة عن المقومات والمنتجات السياحية للبلدين الصديقين.
بعد ذلك انطلقت بديوان عام وزارة السياحة اجتماعات العمل المباشرة لممثلي 50 من شركات ومؤسسات السفر والسياحة الإيرانية مع نظرائها من مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والمختصين في الجانبين ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الوزير الضيف للسلطنة في إطار العلاقات الثنائية وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في المجال السياحي.
ويتضمن برنامج زيارة الوزير الإيراني الضيف لقاءه بعدد من المسؤولين بالسلطنة لبحث أوجه التعاون المشتركة بالإضافة إلى زيارة عدد من المعالم الحضارية الثقافية والمواقع السياحية بمحافظة مسقط كجامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية والمتحف الوطني وسوق مطرح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *