عمانيتان تفوزان بالمركز الأول والميدالية الذهبية في معرض الابتكار بألمانيا
نوفمبر 5, 2019
الموسم الشتوي يزيد الحركــة السياحيــة في السلطنــة
نوفمبر 6, 2019

الأمم المتحدة تثمِّن جهود السلطنة وتعاونها المستمر في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

في ندوة سلطت الضوء على منهجية دعم الضحايا وجهود المكافحة:-

ركزت الندوة الوطنية السنوية لمكافحة الإتجار بالبشر التي عقدت أمس بمبنى «شيراتون عمان» على المنهجية المتمركزة في دعم الضحایا، والجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الإتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، بالإضافة إلى آليات تأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الإتجار بالبشر، وكذلك دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر.

في ندوة سلطت الضوء على منهجية دعم الضحايا وجهود المكافحة:-

ركزت الندوة الوطنية السنوية لمكافحة الإتجار بالبشر التي عقدت أمس بمبنى «شيراتون عمان» على المنهجية المتمركزة في دعم الضحایا، والجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الإتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، بالإضافة إلى آليات تأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الإتجار بالبشر، وكذلك دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر.
وتطرقت الندوة التي رعى حفل افتتاحها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية إلى تحليل تقارير الإتجار بالبشر للسلطنة خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠١٩) م، والمقاضاة، والحماية، والتدريب والتأهيل، والإجراءات الوقائية، والحلول الفعالة، والعمل على فهم التطور التاريخي لأداء السلطنة في تقرير الاتجار بالبشر، ورصد مَواطن التطور ومَواطن القصور لأداء السلطنة في التقرير، وتعزيز أداء السلطنة في ملاحقة مجرمي الإتجار بالبشر، والوصول إلى الإجراءات العملية والحلول الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر.

ندوة سنوية

وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل في كلمة له خلال حفل افتتاح الندوة «إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر دأبت على إقامة ندوة سنوية لإبراز الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، وتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الاتجار بالبشر، وكذلك دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر».

رفع الوعي المجتمعي

وأشار إلى أن الندوة سوف تستعرض على مدار يومين عددا من المواضيع والمحاور المهمة المتعلقة بالممارسات لرفع الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وعدة جلسات حوارية من بينها جلسة حوارية حول ارتقاء الجهود الوطنية في مجال المكافحة بما يتماشى مع المعايير الدولية والأممية، وجلسة أخرى مهمة حول شهادة عدم الممانعة في إطار نظام الكفالة.

تجارب الدول

وأكد أن الندوة تحتضن مجموعة من الخبراء والمعنيين بمكافحة الاتجار الأشخاص من مكتب الأمم المتحدة، وسيتم عرض تجارب بعض الدول الشقيقة في التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة هذه الجريمة وهو ما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والآراء في هذا المجال.

تجربة البحرين

من جهته قال سعادة أسامة بن عبدالله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمملكة البحرين «إن الندوة تطرقت إلى بحث عدد من الممارسات وآليات العمل اتجاه مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتحديات التي واجهت اللجنة البحرينية»، مشيرا إلى أن القائمين على قمع وردع الجريمة يتعاملون مع الجريمة بعد وقوعها، والأساس يكمن في منعها قبل وقوعها، وقبل أن تصل الضحية إلى مرحلة الاستضعاف.
وأكد القاضي علي حاتم مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن هناك تواصلا مستمرا بين مكتب الأمم المتحدة والسلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر، مشيدا بجهود اللجنة في هذا المضمار، وأن السلطنة تسير بخطى ثابتة في هذا المجال وتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تمثلت في تشكيل لجنة وطنية بالسلطنة، وسنت العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تجرم عمليات الإتجار بالبشر بمختلف أشكالها وأصنافها.

جهود السلطنة

وأشار إلى أن السلطنة أشركت العديد من جهات الاختصاص بعمليات المكافحة كوزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعدد من الجهات المختصة بذات المجال، ومجموعة من الخبراء والباحثين والمختصين للوقوف على ما يتعلق بعمليات الإتجار بالبشر.
وثمن كافة الجهود التي تقوم بها اللجان وفرق العمل في ذات المجال، لاسيما جهود السلطنة التي تقف على كل ما يمكن أن يسجل لديها من ضحايا اتجار بالبشر، ورصد أي حالات قد تكون عرضة لمثل هذه الجرائم، وإحالتها إلى جهات التقاضي.
وتطرق الدكتور خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور محمد مطر إلى الحديث عن الإطار العالمي من منظور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

بحث في الإتجار بالبشر

واستعرضت الباحثة في مجال الاتجار بالبشر ميساء بنت خميس الشبلية تحليل تقارير الاتجار بالبشر لسلطنة عُمان خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠١٩) م، وتطرقت إلى جهود الدول في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المقاضاة، والحماية، والوقاية، والذي يصدر عنها تقرير سنوي يصدر في شهر يونيو من كل عام.
وقالت «أن هناك مستويات تقرير الإتجار بالبشر، المستوى 1 هي البلدان التي تستوفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير(قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر) TVPA ، أما المستوى 2 فهي تلك البلدان التي لا تفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير TVPA ولكنها تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق تلك المعايير، والمستوى 2 قائمة المراقبة هي البلدان التي لا تفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير TVPA ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لجعل نفسها في امتثال لتلك المعايير، ولكن يتم إعطاؤها مستوى المراقبة لعدد من الأسباب وهي أن عدد ضحايا الإتجار بالبشر كبير جداً أو يتزايد بشكل كبير، وهناك فشل في تقديم أدلة على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحفيز الحكومة تعزيز جهودها خلال العام المقبل، والمستوى 3 هي البلدان التي لا تفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير TVPA ولا تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك».

جهود متزايدة

وأكدت الباحثة أن هناك جهودا متزايدة في التحقيقات مع المتجرين المشتبه بهم، وتم تخصيص وحدة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب المدعي العام، وإنشاء الحكومة قسماً جنائيا داخل النظام القضائي.
وقالت «إن إحصائيات الضحايا المسجلة في المأوى والمدونة في التقرير وصلت خلال هذا العام إلى 10 حالات مسجلة انخفاضا عن العام الماضي التي بلغت فيها عدد الضحايا إلى 14 حالة معتمدة لدى دار الوفاق، و24 حالة مسجلة في التقرير».

التدريب والتأهيل

وتطرقت إلى مجالات التدريب والتأهيل حيث بلغت ميزانية التدريب حوالي٢٥ ألف ريال عماني في ٢٠١٩م، وتم تنفيذ برامج تدريب حول مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات دولية بلغ عدد المستفيدين منها٧٥٠ موظفا من كل الجهات العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر، ونفذت شرطة عمان السلطانية برنامجا تدريبيا حول التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر استفاد منه ٥٥٠ موظفا جديدا في الشرطة، كما تم التعاون مع منظمات غير حكومية وحكومات دولية لتنفيذ عدد من برامج التدريب في مكافحة الإتجار بالبشر التي استفاد منها ٩٥ موظفا حكوميا.
وتطرقت الندوة إلى المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بالتعرف على فحص ومساعدة الضحايا، وآليات رصد وتلقي شكاوى ضحايا الإتجار من خلال الخط الساخن وأفضل الممارسات، كما تم استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مراكز إيواء لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وتجربة مملكة البحرين بالإضافة إلى استعراض تجربة السلطنة والآليات المتبعة لرصد ومتابعة العمليات المتعلقة بالإتجار بالبشر، كما ناقشت الندوة نموذج النظام الوطني لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر والمطبق في مملكة البحرين.

شهادة عدم الممانعة

وتستكمل الندوة اليوم أعمالها في استعراض الجهود الوطنية في رفع الوعي والتواصل المجتمعي، وعرض شهادة عدم الممانعة في إطار نظام الكفالة ونموذج الكفالة الذاتية من تجربة مملكة البحرين، وتختتم الندوة بجلسة حوارية حول ارتقاء الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير الدولية والأممية، وعرض توصيات اللجنة الوطنية والجهات المتخصصة الشريكة لعام 2018م، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالإطار الوطني لدعم ضحايا الإتجار بالبشر في السلطنة.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والمستشارين والخبراء وعدد من المسؤولين والمختصين بشؤون مكافحة الإتجار بالبشر، والمهتمين من الباحثين والأكاديميين، ووسائل الإعلام المختلفة.


وتطرقت الندوة التي رعى حفل افتتاحها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية إلى تحليل تقارير الإتجار بالبشر للسلطنة خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠١٩) م، والمقاضاة، والحماية، والتدريب والتأهيل، والإجراءات الوقائية، والحلول الفعالة، والعمل على فهم التطور التاريخي لأداء السلطنة في تقرير الاتجار بالبشر، ورصد مَواطن التطور ومَواطن القصور لأداء السلطنة في التقرير، وتعزيز أداء السلطنة في ملاحقة مجرمي الإتجار بالبشر، والوصول إلى الإجراءات العملية والحلول الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر.

ندوة سنوية

وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل في كلمة له خلال حفل افتتاح الندوة «إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر دأبت على إقامة ندوة سنوية لإبراز الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، وتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الاتجار بالبشر، وكذلك دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر».

رفع الوعي المجتمعي

وأشار إلى أن الندوة سوف تستعرض على مدار يومين عددا من المواضيع والمحاور المهمة المتعلقة بالممارسات لرفع الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وعدة جلسات حوارية من بينها جلسة حوارية حول ارتقاء الجهود الوطنية في مجال المكافحة بما يتماشى مع المعايير الدولية والأممية، وجلسة أخرى مهمة حول شهادة عدم الممانعة في إطار نظام الكفالة.

تجارب الدول

وأكد أن الندوة تحتضن مجموعة من الخبراء والمعنيين بمكافحة الاتجار الأشخاص من مكتب الأمم المتحدة، وسيتم عرض تجارب بعض الدول الشقيقة في التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة هذه الجريمة وهو ما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والآراء في هذا المجال.

تجربة البحرين

من جهته قال سعادة أسامة بن عبدالله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمملكة البحرين «إن الندوة تطرقت إلى بحث عدد من الممارسات وآليات العمل اتجاه مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتحديات التي واجهت اللجنة البحرينية»، مشيرا إلى أن القائمين على قمع وردع الجريمة يتعاملون مع الجريمة بعد وقوعها، والأساس يكمن في منعها قبل وقوعها، وقبل أن تصل الضحية إلى مرحلة الاستضعاف.
وأكد القاضي علي حاتم مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن هناك تواصلا مستمرا بين مكتب الأمم المتحدة والسلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر، مشيدا بجهود اللجنة في هذا المضمار، وأن السلطنة تسير بخطى ثابتة في هذا المجال وتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تمثلت في تشكيل لجنة وطنية بالسلطنة، وسنت العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تجرم عمليات الإتجار بالبشر بمختلف أشكالها وأصنافها.

جهود السلطنة

وأشار إلى أن السلطنة أشركت العديد من جهات الاختصاص بعمليات المكافحة كوزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعدد من الجهات المختصة بذات المجال، ومجموعة من الخبراء والباحثين والمختصين للوقوف على ما يتعلق بعمليات الإتجار بالبشر.
وثمن كافة الجهود التي تقوم بها اللجان وفرق العمل في ذات المجال، لاسيما جهود السلطنة التي تقف على كل ما يمكن أن يسجل لديها من ضحايا اتجار بالبشر، ورصد أي حالات قد تكون عرضة لمثل هذه الجرائم، وإحالتها إلى جهات التقاضي.
وتطرق الدكتور خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور محمد مطر إلى الحديث عن الإطار العالمي من منظور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

بحث في الإتجار بالبشر

واستعرضت الباحثة في مجال الاتجار بالبشر ميساء بنت خميس الشبلية تحليل تقارير الاتجار بالبشر لسلطنة عُمان خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠١٩) م، وتطرقت إلى جهود الدول في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المقاضاة، والحماية، والوقاية، والذي يصدر عنها تقرير سنوي يصدر في شهر يونيو من كل عام.
وقالت «أن هناك مستويات تقرير الإتجار بالبشر، المستوى 1 هي البلدان التي تستوفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير(قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر) TVPA ، أما المستوى 2 فهي تلك البلدان التي لا تفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير TVPA ولكنها تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق تلك المعايير، والمستوى 2 قائمة المراقبة هي البلدان التي لا تفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير TVPA ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لجعل نفسها في امتثال لتلك المعايير، ولكن يتم إعطاؤها مستوى المراقبة لعدد من الأسباب وهي أن عدد ضحايا الإتجار بالبشر كبير جداً أو يتزايد بشكل كبير، وهناك فشل في تقديم أدلة على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحفيز الحكومة تعزيز جهودها خلال العام المقبل، والمستوى 3 هي البلدان التي لا تفي حكوماتها تمامًا الحد الأدنى لمعايير TVPA ولا تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك».

جهود متزايدة

وأكدت الباحثة أن هناك جهودا متزايدة في التحقيقات مع المتجرين المشتبه بهم، وتم تخصيص وحدة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب المدعي العام، وإنشاء الحكومة قسماً جنائيا داخل النظام القضائي.
وقالت «إن إحصائيات الضحايا المسجلة في المأوى والمدونة في التقرير وصلت خلال هذا العام إلى 10 حالات مسجلة انخفاضا عن العام الماضي التي بلغت فيها عدد الضحايا إلى 14 حالة معتمدة لدى دار الوفاق، و24 حالة مسجلة في التقرير».

التدريب والتأهيل

وتطرقت إلى مجالات التدريب والتأهيل حيث بلغت ميزانية التدريب حوالي٢٥ ألف ريال عماني في ٢٠١٩م، وتم تنفيذ برامج تدريب حول مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات دولية بلغ عدد المستفيدين منها٧٥٠ موظفا من كل الجهات العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر، ونفذت شرطة عمان السلطانية برنامجا تدريبيا حول التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر استفاد منه ٥٥٠ موظفا جديدا في الشرطة، كما تم التعاون مع منظمات غير حكومية وحكومات دولية لتنفيذ عدد من برامج التدريب في مكافحة الإتجار بالبشر التي استفاد منها ٩٥ موظفا حكوميا.
وتطرقت الندوة إلى المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بالتعرف على فحص ومساعدة الضحايا، وآليات رصد وتلقي شكاوى ضحايا الإتجار من خلال الخط الساخن وأفضل الممارسات، كما تم استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مراكز إيواء لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وتجربة مملكة البحرين بالإضافة إلى استعراض تجربة السلطنة والآليات المتبعة لرصد ومتابعة العمليات المتعلقة بالإتجار بالبشر، كما ناقشت الندوة نموذج النظام الوطني لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر والمطبق في مملكة البحرين.

شهادة عدم الممانعة

وتستكمل الندوة اليوم أعمالها في استعراض الجهود الوطنية في رفع الوعي والتواصل المجتمعي، وعرض شهادة عدم الممانعة في إطار نظام الكفالة ونموذج الكفالة الذاتية من تجربة مملكة البحرين، وتختتم الندوة بجلسة حوارية حول ارتقاء الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير الدولية والأممية، وعرض توصيات اللجنة الوطنية والجهات المتخصصة الشريكة لعام 2018م، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالإطار الوطني لدعم ضحايا الإتجار بالبشر في السلطنة.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والمستشارين والخبراء وعدد من المسؤولين والمختصين بشؤون مكافحة الإتجار بالبشر، والمهتمين من الباحثين والأكاديميين، ووسائل الإعلام المختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *