السنيدي: سعر النفط عند 65 دولارا أنعش الاقتصاد وجهود التنويع الاقتصادي تمضي بشكل متسارع

 21 يناير، 2020

أكد أن عمان على مر التاريخ كانت منفتحة على العالم وداعية للاستقرار –
نستهدف نموا من 2.5 إلى 3% سنويًا .. والقيمة المضافة يبدأ تطبيقها في 2021 –

أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور تواصل خطط التنويع الاقتصادي التي بدأ العمل بها خلال الأعوام الماضية وتركز على قطاعات الصناعة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي والسياحة.

وفي لقاء أجرته معه وكالة أنباء بلومبرج في دافوس بسويسرا على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. قال معالي الدكتور علي السنيدي: لقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور – حفظه الله ورعاه – في أول بيان له عند تسلمه مقاليد الحكم على مواصلة النهج الذي أرساه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – الذي اتبعته عمان خلال الـ50 عامًا الماضية.
وأضاف: تواصل السلطنة نهجها في دعم قيم السلام والسعي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى التزام السلطنة على مر التاريخ بقيم السلام والأمن والاستقرار، ولطالما كانت عمان دولة منفتحة على العالم ومرحبة بالجميع، وداعية للأمن والاستقرار في المنطقة. كما يستمر خلال الفترة القادمة الاهتمام بخطط التنويع الاقتصادي التي بدأ العمل بها منذ سنوات، وذكر أن السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه– كان يترأس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 وهو على اطلاع كبير بها، وتستهدف الرؤية تعزيز نمو الاقتصاد وتمكين الشباب والقطاع الخاص بشكل أكبر.
وحول الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها السلطنة لمواجهة أزمة النفط العالمية، أجاب السنيدي: كان لابد لنا من تطبيق بعض الإصلاحات وإعادة هيكلة بعض القطاعات لمواكبة التغييرات التي فرضتها علينا أزمة النفط التي نتج عنها تراجع كبير للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 30 مليار ريال عماني إلى 26 مليارا في 2014. وقد استطعنا بحمد الله العودة إلى مستوى 30 مليار ريال ولكن لا يزال علينا أن نقوم بالمزيد من التطورات الاقتصادية وتمكين الشباب والقطاع الخاص بشكل أكبر باعتبارهم أعمدة المستقبل، ومن المتوقع أن تدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
وحول ما إذا كان يعتقد أن السلطنة في وضع «مريح» في ظل أسعار النفط الحالية، قال السنيدي: قبل سنوات وصلت أسعار النفط إلى مستويات متدنية للغاية، وهي الآن عند مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو مستوى أفضل بكثير، وكنا نأمل أن يتخطى سعر البرميل مستوى 70 دولارا، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وتحسبًا تم تقدير سعر النفط في موازنة السلطنة للعام الحالي بأقل من 60 دولارا للبرميل، ونرى أن سعر البرميل عند 65 دولارا قد أنعش الاقتصاد بالفعل، ولكن وصوله إلى 70 دولارا كان يعطي مساحة أكبر من الراحة والأمان للسلطنة والدول الأخرى المصدرة للنفط، وجهود التنويع الاقتصادي تمضي بشكل متسارع للعمل على تعزيز قطاعات أخرى كالصناعة والثروة السمكية والسياحة واللوجستيات.

وقال: إمكانياتنا في قطاع اللوجستيات جيدة، فلدى السلطنة خمسة مطارات أنفقت عليها 3 مليارات دولار، وشبكة طرق متكاملة، و لدينا أيضا موانئ رئيسية في صحار والدقم وصلالة.
وحول معدلات النمو التي تطمح السلطنة إلى تحقيقها والتحديات التي قد تعيق ذلك، أجاب السنيدي: نتطلع إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 2.5 إلى 3% سنويًا، وأعتقد بأننا قادرون على تحقيق ذلك في حال عدم تصاعد التوترات في المنطقة. فقد تمكنت السلطنة منذ بداية النهضة عام 1970 أن تحقق معدلات نمو وصلت إلى 6% ، ولم تتأثر إلا بالانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في 2014 حين هبط سعر البرميل من 114 دولارا إلى 26 – 27 دولارا، مما استدعى القيام بالعديد من الإجراءات وإعادة تشكيل اقتصادنا لمواكبة تلك التغييرات.
وأضاف السنيدي: ما نتطلع إليه اليوم هو التغييرات الإيجابية الجديدة التي ستنتج عن التشريعات الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد بهدف دعم وزيادة ما يتم تقديمه من خدمات.