ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة إلى 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام

تراجع كبير في العجز .. وزيادة ملموسة في الدخل غير النفطي –

كتبت – أمل رجب –

ارتفعت الإيرادات العامة للسلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 5.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 4.9 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من استقرار حجم العائدات من صادرات النفط عند مستويات العام الماضي نفسها إلا أن الموازنة وجدت دعما كبيرا من ارتفاع العائدات من مصادر أخرى منها الغاز والعائدات غير النفطية، كما رصدت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي العماني وجود انخفاض جيد في حجم الإنفاق العام خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة الجهود الحثيثة لترشيد الإنفاق العام بما يحقق التوازن المالي، وخلال النصف الأول من العام الجاري تراجع الإنفاق العام بنحو 180 مليون ريال عماني وفي ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق العام سجل العجز المالي تراجعا كبيرا خلال العام الجاري مسجلا 660 مليون ريال عماني مقارنة مع 1.4 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2018.
وأوضحت الإحصائيات أن صافي الإيرادات العامة من النفط، بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية، سجل أكثر من 3 مليارات ريال عماني خلال الفترة من يناير من العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 2.9 مليار في الفترة نفسها من العام الجاري، وزادت الإيرادات من الغاز من 860 مليون ريال عماني في النصف الأول من 2018 إلى 939 مليون بنهاية النصف الأول من 2019، وسجلت الإيرادات من المصادر غير النفطية، وتشمل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من مصادر إيرادات خارج قطاع النفط، نحو 1.5 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.2 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2018، وهو ما يعني زيادة بمقدار 300 مليون ريال عماني خلال الستة أشهر من العام الجاري.
وفي جانب الإنفاق العام انخفض الإنفاق من 6.4 مليار ريال عماني في النصف الأول من 2018 إلى 6.2 مليار في الفترة نفسها من العام الجاري، وجاء الانخفاض بشكل رئيسي من تراجع الإنفاق في بنود الدفاع والأمن القومي والنفقات الاستثمارية للوزارات المدنية.
وأشارت الإحصائيات إلى تراجع طفيف في المصروفات الجارية لتصل إلى 4.3 مليار ريال عماني، وضمن هذا النوع من المصروفات انخفض إنفاق الدفاع والأمن القومي من 1.666 مليار ريال عماني إلى 1.524 مليار ريال عماني، وزادت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بشكل طفيف من 2.091 مليار إلى 2.094 مليار ريال عماني، وزادت الفوائد على القروض من 225 مليون ريال عماني إلى 279 مليون ريال عماني، ومصروفات الغاز من 195 مليون إلى 253 مليون، وهبطت مصروفات النفط من 156 مليون إلى 154 مليونا.
وفيما يتعلق بالمصروفات الاستثمارية فقد انخفضت من 1.3 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 1.098 مليار بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري، وضمن هذه المصروفات انخفضت المصروفات الاستثمارية للوزارات المدنية من 616 مليون إلى 522 مليون، وزادت مصروفات إنتاج النفط من 351 مليونا إلى 360 مليونا وتراجعت المصروفات الاستثمارية لإنتاج الغاز من 301 مليون إلى 215 مليون ريال عماني، وتراجعت المساهمات والنفقات الأخرى من 357 مليونا إلى 292 مليونا، وسجلت الإحصائيات وجود 477 مليون ريال عماني مصروفات فعلية قيد التسوية أي مصروفات تم إنفاقها لكن لم يتم بعد توزيعها على بنود المصروفات المختلفة.
ويذكر أن الموازنة العام للعام الجاري تستهدف تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهمها الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق وتوازن الإيرادات والنفقات العامة من أهم أهداف الميزانية، وتم تقدير الإيرادات والنفقات العامة لعام 2019م أخذًا في الاعتبار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والمحافظة على مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام، وتحسين هيكلة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد تدريجيا على النفط، والاستمرار في خفض نقطة تعادل سعر النفط للإنفاق الحكومي.
ووفق بيان الموازنة العامة للعام الجاري تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (10.1) مليار ريال عُماني بارتفاع يبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2018م التي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (7.4) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (74) بالمائة، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (2.7) مليار ريال عُماني أي ما نسبته (26) بالمائة من إجمالي الإيرادات.