الفطيسي: استكمال خطى تطوير الموانئ وترسيخ عُمان كمركز لوجيستي عالمي

بعد غد .. بدء التشغيل التجاري لميناء السويق –

كشفت وزارة النقل والاتصالات عن موعد تشغيل ميناء السويق فعليا والذي سيكون بعد غد السبت الموافق 1 سبتمبر 2018… موضحة أن ذلك يآتي تفعيلا لخطتها في تشغيل موانئ تجارية صغيرة ومتوسطة تتكامل مع موانئ السلطنة الاستراتيجية.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ان تشغيل ميناء السويق تجارياً يُعد استكمالاً لخطى تطوير الموانئ بمختلف التخصصات والأحجام على طول الساحل العُماني وترسيخ عُمان كمركز لوجيستي عالمي داعماً للازدهار الاقتصادي والأسواق الوطنية المتنوعة.
ودعت الوزارة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التجار لزيادة استخدام الموانئ المحلية عن طريق الاستيراد المباشر من الدول المصنعة والمنتجة .. موضحة أن الموانئ أصبحت تُشغل وفق معايير عالمية، مع تزايد الخطوط الملاحية المباشرة ، والتحسن المستمر الذي تشهده اجراءات التفتيش والتخليص.
وأوضحت أن العمق الحالي للميناء هو العمق المعمول به في معظم موانئ الصيد بالسلطنة ويبلغ ٥ أمتار، وستعمل الوزارة على توسعة الميناء وتعميقه في مرحلةٍ لاحقة مع تطور الحركة التجارية به بإذن الله تعالى.
وقالت الوزارة إن هناك توجها من قبلها بالاتفاق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، بأن تقوم شركة مرافئ بالتشغيل التجاري لبعض موانئ الصيد على امتداد الساحل العماني خلال الفترة المقبلة.
ووصفت الوزارة أن الطريق المؤدي إلى الميناء مناسب في الوقت الحالي .. ومع تطور الحركة التجارية سيتم تطوير الطرق المؤدية إلى الميناء … مبيّنة أن اكتمال الطريق الساحلي بين ودام الساحل وبركاء سيساهم في تعزيز حركة النقل البري من والى الميناء.
وتركز الوزارة على موانئ عمان الاستراتيجية كميناء صلالة، والدقم، وصحار”أما الموانئ الصغيرة فلها أهمية في تجارة السفن الصغيرة مثل السفن الخشبية والتي يفضل أن تفصل عن الموانئ الرئيسية.
وبيّنت الوزارة أن مركز عمان للوجستيات يعمل مع الشركاء في القطاع على تحسين ترتيب السلطنة وفق خطة معتمدة لذلك، حيث حققت السلطنة تقدماً لافتًا في مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري 2018 بعد أن جاءت في المرتبة 43 عالميًا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في عام 2016 عندما جاءت في المرتبة 48 بحسب تقرير للبنك الدولي.
وكان معالي وزير النقل والاتصالات قد صرح سابقا أن التقدم في المؤشر يُعد ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميًا … مؤكدا أن القطاع اللوجستي يمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة وهي أن تكون من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020 وأفضل 10 دول بحلول 2040.
وبيّنت الوزارة أنه حسب إحصائيات ٢٠١٨، يساهم القطاع اللوجيستي بأكثر من مليار ريال عماني في الناتج المحلي.