القطاع السمكي بجعلان بني بوعلي / تقرير 5/2/2017

جعلان بني بوعلي في 28 يناير /العمانية/ يعد القطاع السمكي في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية من أبرز الأنشطة والاستثمارات الاقتصادية ذات الناتج المحلي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال دوره البارز في توفير فرص العمل لأبناء الولاية ولكونه موردا طبيعيا متجددا ومستمرا .
ولقد ارتبط الإنسان العماني بالبحر منذ القدم سواء في تجارته أو صيده محاولا تطوير معدات صيده وتكييفها مع أنواع الكائنات التي يرغب في اصطيادها حيث تتمتع المناطق الساحلية التابعة لولاية جعلان بني بوعلي بموقع بحري استراتيجي وتبلغ عددها (22) منطقة ساحلية تمتد على الشريط الساحلي لبحر العرب لمسافة أكثر من 180 كم، وتعد هذه المناطق الساحلية من أهم المواقع البحرية المصدرة للأسماك ذات الجودة العالية ويعمل العديد من سكان المناطق الساحلية بجعلان بني بوعلي في مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة متوارثة ومصدر رزقهم وقوت يومهم.
وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بدائرة التنمية السمكية بولاية جعلان بني بوعلي بتوفير العديد من الاحتياجات من أجل تطوير قطاع الصيد الحرفي من خلال توفير العديد من المشاريع لإنتاج وتصدير الأسماك بكافة أنواعها الأمر الذي ساهم في توفير العديد من الفرص التجارية لأفراد المجتمع المحلي كما تعمل الدائرة على توفير جميع البيانات والإرشادات للصيادين وعمل برامج توعوية وتعريفية لهم تشمل محاضرات وحلقات عمل على معدات الصيد.
ويقول سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة التنمية السمكية بولاية جعلان بني بوعلي إن القطاع السمكي في السلطنة شهد تطورا ملحوظا وهو يحظى باهتمام كبير من وزارة الزراعة والثروة السمكية حيث أصبح الصياد العماني يستخدم القوارب ذات التجهيزات الحديثة من محركات وأجهزه ملاحية متطورة، كما تنوعت طرق الصيد لتشمل الخيوط والشباك والأقفاص بأنواعها المختلفة، وأنشئت العديد من موانئ الصيد على طول بعض المناطق الساحلية بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص في عمل الشركات والمصانع الخاصة بالأسماك مما ساهم في زيادة العائد الاقتصادي لهذا القطاع على دخل الأفراد والعاملين فيه وكذلك رفد الاقتصاد الوطني باعتباره مصدراً من مصادر الدخل في السلطنة.
وأشار مدير دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن الدائرة تقوم بإصدار وتجديد تراخيص صيد مختلفة ومتنوعة حسب المهنة التي يزاولها المواطن كرخصة مزاولة مهنة الصيد ورخص قوارب وسفن الصيد ورخص نقل وتسويق الثروات المائية الحية، مؤكدا أن الوزارة حرصت على أن يكون العاملون في هذا القطاع الحيوي عمانيون فقط.
وأوضح أن آخر الإحصائيات عن عدد الصيادين العاملين في الصيد الحرفي بالمناطق الساحلية التابعة لولاية جعلان بني بوعلي تشير إلى أن عددهم يبلغ 508 صيادين ، كما بلغ عدد قوارب الصيد المتنوعة ومنها الصغيرة والمتوسطة 2682 قاربا بينما بلغ عدد سفن الصيد الحرفية المعروفة محليا بــــــــــ ( اللنج ) منها المصنوع من (الفيبرجلاس) والخشب 197 سفينة كما أن هذه الأسماك يتم نقلها بواسطة سيارات نقل وتسويق الأسماك التي بلغ عددها 628 سيارة .
ويبلغ عدد المنشآت السمكية في الولاية 30 منشأة سمكية متوزعة في المناطق الساحلية ومركز الولاية حيث تنقل هذه الثروات الطبيعية من خلال قنوات مختلفة ومتعددة منها ما هو محلي ومنها ما هو خليجي ومنها ما هو عالمي على حسب الطلب والإمكانيات.
وأشار العريمي إلى أن إنتاج السلطنة للشارخة في عام 2015م حسب إحصائيات الوزارة قد بلغ 416 طنا مقارنة ب 302 طن خلال عام 2014م وتأتي محافظة ظفار ومحافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية الأكثر إنتاجا، وللشارخة قيمة شرائية جيدة حيث يتراوح سعر الكيلو جرام الواحد من 3,5 إلى 4,5 ريال عماني، وتستهلك الشارخة محليا وكذلك تصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وبعض الدول الآسيوية والأوروبية .
الجدير بالذكر أن الشارخة هي من فصيلة القشريات وهي حيوان مفصلي يعد من الثروات التي تزخر بها مياه سلطنة عمان وهو من أغلى الموارد البحرية، وللشارخة قيمة غذائية وتعد مصدرا أساسيا للبروتين وغنيا بالبوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد وتحتوي على كميات مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم.
ويعد ميناء الصيد البحري بنيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بوعلي من أهم الخدمات الأساسية التي ساهمت في تنمية وتطوير القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية ، حيث يسهل الميناء حركة السفن والقوارب المنزلة للأسماك لتعانق الأرصفة الثابتة بكل يسر وهدوء ويساعد على التزود بالوقود ونقل المؤن والثلج وما يلزم لرحلات الصيد ، وقد تم إنشائه في عام 2001م وتم بدء العمل فيه في عام 2004م كما تكمن أهمية الميناء البحري في جذب الاستثمارات وتنمية الحركة الاقتصادية ويساعد على الحفاظ على جودة الأسماك من خلال حفظها في صناديق الأسماك المخصصة لذلك ولتسهيل
عملية الإنزال لهذه الأسماك من ظهر السفن إلى سيارات نقل وتسويق الأسماك مع مراعاة ضبط الجودة.
وأوضح مدير دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي أن الوزارة حرصت على تطبيق نظام ” مواسم صيد الأسماك” وفق لائحة قانون الصيد البحري وذلك حفاظا على الثروات البحرية، وتمثل مواسم صيد الأسماك أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية للقاطنين على المناطق الساحلية بالولاية.
وتتنوع المواسم بين صيد (الشارخة ، والحبار، والروبيان ، والكنعد ) حيث يبدأ موسم صيد الشارخة في مياه السلطنة وتحديدا في محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية من بداية شهر مارس وإلى نهاية شهر إبريل لمدة شهرين ، أما موسم صيد الحبار الذي يستمر لمدة ستة أشهر يمتد من شهر أغسطس إلى نهاية شهر يناير ، في حين يبدأ موسم صيد الروبيان في بداية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر نوفمبر لمدة ثلاثة أشهر ، ويبدأ موسم صيد أسماك الكنعد من 15 من شهر أغسطس وحتى 15 من شهر أكتوبر من كل عام كما يحظر صيد اسماك الكنعد التي يقل طولها عن ( 65) سنتيمترا ، وتهدف هذه المواسم الى تنظيم عملية صيد الأسماك و تكاثرها وتوفير بيئة تساعدها على التكاثر وأيضا الحفاظ عليها من خلال إجراء بعض الأبحاث والدراسات .
وأوضح العريمي أن نشاط فرع شركة الأسماك العمانية بالأشخرة التابعة لشركة الأسماك العمانية ومقرها مسقط يتمثل في تصدير الأسماك بجميع أنواعها للفرع الرئيسي للشركة وذلك لتغطية احتياجات الاسواق المحلية بالأسماك الطازجة والمجمدة ومن ثم توزيعها عبر قنوات الشركة من محلات وفروع بهدف المساهمة في الأمن الغذائي وتوفير الأسماك وفق الشروط والضوابط التي رسمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وتساهم الشركة في تعزيز قطاع الثروة السمكية من خلال تسويق الأسماك محليا ودوليا وتغطية العجز الحاصل من نقص الأسماك في بعض الأحيان بسبب هبوب الرياح
الموسمية وارتفاع الأمواج في بحر العرب، و تقدر كمية الأسماك التي تنزل للشركة بفرع الأشخرة حوالي 35 طنا يوميا .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *