س: متحف عمان عبر الزمان يؤكد عمق الفكر السامي في الحفاظ على نقلات الحضارة الإنسانية –
سبتمبر 17, 2019
أخبار سلطنة عمان
سبتمبر 18, 2019

16 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة

17 سبتمبر، 201917 سبتمبر، 2019 جريدة عمان

790 مليونا القيمة المضافة لقطاع السياحة و2.6% في الناتج المحلي –

 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بنهاية عام 2017 نحو 16 مليارا و323 مليون ريال مقارنة بـ15 مليارا و420 مليونا و800 ألف ريال بنهاية عام 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9% ومسجلا ما نسبته 60% من الناتج المحلي.
وأشارت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ على ما نسبته 56.4% من الاستثمار الأجنبي مسجلا 9 مليارات و201 مليون و100 ألف ريال مقارنة بـ8 مليارات و79 مليونا و100 ألف ريال في عام 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.
كما استحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 33.8% من الناتج المحلي ارتفاعا من 31.9% في العام السابق محققا أرباحا موزعة على المستثمرين الأجانب المباشرين بـ731 مليونا و500 ألف ريال فيما بلغت الأرباح المعاد استثمارها للمستثمرين الأجانب المباشرين مليارا و136 مليونا و900 ألف ريال.
وحققت الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2017 دخلا مدفوعا بمليارين و43 مليونا و900 ألف ريال، كما حققت كذلك تدفقات بنحو 902 مليون و200 ألف ريال وعملت على تشغيل 266 ألفا و149 شخصا برواتب وأجور بلغت مليارين و354 مليونا و100 ألف ريال في حين بلغت استثمارات العمانيين بالخارج 6 مليارات و447 مليونا و800 ألف ريال عماني محققة بينها مليار و831 مليونا و200 ألف ريال استثمارات مباشرة.
إلى ذلك أوضحت إحصائية رسمية صادرة أمس عن ارتفاع نسب التعمين في الفنادق ومنشآت الإيواء من 28.5% إلى31% وزيادة إجمالي عدد العاملين في قطاع السياحة على أساس سنوي من 14 ألفا في عام 2017 إلى 18 ألفا و627 خلال العام الماضي، وارتفع عدد العمانيين الذين يعملون في المنشآت الفندقية من 4000 مواطن بنهاية 2017 إلى 5754 مواطنا بنهاية العام الماضي، وهو ما يعني إضافة نحو 1754 وظيفة للمواطنين في منشآت الإيواء. وبلغت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة نحو 790 مليون ريال ما يمثل مساهمة بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

السلطنة الأكثر أمانا للمعيشة وجودة للحياة

17 سبتمبر، 201917 سبتمبر، 2019 جريدة عمان

ميونخ – العمانية: حصلت السلطنة على أكبر تقدير للسلامة والأمن ضمن قائمة أفضل الوجهات الأكثر سلمًا وأمانًا للمعيشة وجودة للحياة للعام الجاري 2019.
وقد جاءت السلطنة في المركز الأول عربيًا ضمن استطلاع شبكة «انترنيشن» الألمانية وهو الاستطلاع المعروف عالميًا باسم «ايكسبات انسيدر» أحد أكثر التقارير شمولية حول العالم حول المعيشة في الخارج.
وأوضح الاستطلاع الذي يقيس عدة مؤشرات فرعية أهمها مؤشر «الأمن والسلامة» أن السلطنة اتخذت عدة خطوات مهمة تتصل بالأمن والسلامة الشخصية، وأشار إلى أن 79 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع منحوا السلطنة أفضل تصنيف ممكن في الاستطلاع، كما أن 96 بالمائة من الوافدين يقدرون الهدوء الذي ينعمون به في السلطنة بينما قال 86 بالمائة: إنهم «راضون للغاية» عن حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
وأفاد الاستطلاع أنه ووفقًا لمؤشر السلام العالمي فإن السلطنة هي البلد الأكثر هدوءًا في الشرق الأوسط وعمِل وضعها السياسي المستقر على جعلها مكانًا جذابًا لكل من المغتربين والمستثمرين الأجانب.
ويأتي تصدر السلطنة هذا الترتيب ليدرجها أيضًا ضمن قائمة أفضل وجهات العالم وأكثرها سِلمًا وأمنًا للمعيشة.
وكانت النسخة الصادرة من الاستطلاع العام الماضي 2018 قد صنفت السلطنة ضمن قائمة أفضل الوجهات الأكثر سِلمًا وأمانًا لمعيشة النساء إذ جاءت في الأولى عربيًا والثانية عالميًا.
وأشار استطلاع هذه النسخة إلى أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى الخدمات والسياسات التي اتبعتها السلطنة وإلى قيم التسامح والتعايش التي تسود المجتمع العُماني.
جدير بالذكر أن تصنيف شبكة «انتر نيشن» يركز على موضوعات مهمة في الترتيب يأتي في مقدمتها جودة الحياة والعمل في الخارج وتكلفة المعيشة إضافة إلى بعض المؤشرات الفرعية أهمها عنصر «السلامة والأمن» والذي هو جزء من مؤشر «جودة الحياة» الذي يتكون من ثلاثة عوامل هي «السلم» و«السلامة الشخصية» و«الاستقرار السياسي».
وفي عام 2018 حققت «
Expat Insider » وهي واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية في العالم مُنجزًا مهما في الذكرى السنوية الخامسة إذ بلغ عدد المستجيبين مستوى قياسيًا في المجموع من جميع أنحاء العالم في المسح والذين مثلوا 178 جنسية ويعيشون في 187 دولة مما وفر رؤية فريدة للمعيشة في الخارج.

17 سبتمبر، 201917 سبتمبر، 2019 جريدة عمان

مؤتمر التجارة الإلكترونية يؤكد أهمية تبني التقنيات الحديثة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة

تطرق إلى رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحول الأعمال ونمو الدفع الإلكتروني في السلطنة –

أكد مجموعة من الخبراء المشاركين في أعمال مؤتمر عمان للتجارة الإلكتروني الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، على أهمية مواكبة التقنية في عالم الأعمال للصمود أمام التغيرات التي يفرضها العالم والثورة الصناعية الرابعة. كما استعرض المؤتمر في يومه الثاني مجموعة من النماذج العمانية الناجحة للتجارة الإلكترونية وتطوير الأعمال تقنيًا.
ناقش المؤتمر في يومه الأخير عددا من القضايا منها رؤية عمان ٢٠٤٠، وتحول الأعمال، ونمو الدفع الإلكتروني في السلطنة وفضل السياسات المقدمة للابتكار في مجال الخدمات الإلكترونية وكيفية توسيع نطاق بدء التشغيل من خلال التجارة الإلكترونية في العالم، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز المجتمع رقميا وتجربة الزبائن وإدارة الأعمال.
وحول رؤية عمان ٢٠٤٠ فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، قال الدكتور يوسف البلوشي خبير اقتصادي بمكتب الرؤية: إن التحول الإلكتروني في التجارة لم يعد خيارًا بل هو أمر حتمي لا بد منه، ورؤية عمان 2040 تمهد أرضية مناسبة للانتقال إلى التجارة الإلكترونية وهناك تجديد في القوانين ومنصة إلكترونية وإرادة نابعة من الشباب العماني أنفسهم، وكعمانيين علينا أن نؤمن بأن المستقبل بأيدينا نحن وحدنا والسلطنة مهيأة للانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام قادر على توفير فرص عمل لأبناء السلطنة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة.
مستقبل التجارة الإلكترونية
وقدم جنادن جونجن الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أوروبا الاقتصادية» ورقة عمل أوضح خلالها التغييرات التكنولوجية التي شهدها العالم، ومستقبل التجارة الالكترونية حيث قال: كان العالم خلال الفترة من عام 1990 إلى 2007 يركز بشكل عام على تطوير بعض الخدمات إلكترونيًا وخاصة المتعلقة بالمعلومات، ولكن الأمر اختلف بعد 2007 حيث بدأت ثورة الهواتف النقالة وانتقل التركيز فيها إلى التواصل بشكل أكبر حتى بات اليوم 5 مليارات شخص حول العالم يستخدمون الهاتف النقال وهذا الرقم في تزايد، وأتوقع في 2020 ستطغى تقنية الذكاء الاصطناعي على جميع القطاعات، حيث ستكون التكنولوجيا اليد الأخرى للإنسان في كل شيء.
وأعقب: إن هيمنة الذكاء الاصطناعي يخيف البعض، حيث يعتقدون بأن الآلات ستسيطر علينا ولكن الحقيقة أن هذه التقنية سوف تفتح لنا آفاقا أوسع وستحسن من حياتنا في جميع الجوانب. وفي التجارة الإلكترونية، اتجاهات المستهلكين من تخلق التغيير في التقنيات المستخدمة كحاجتهم لآليات دفع سريعة وغيرها، وباعتقادي أن التجارة التقليدية والتكنولوجية اندمجت وستندمج بشكل أكبر لدرجة أن الأجيال القادمة لن تفرق بين الاثنين.
ومثال على ذلك ذكر جونجن أن هناك منصات تجارية عالمية تكنولوجية باتت تتجه إلى فتح متاجر على أرض الواقع يستطيع من خلالها الزبائن استلام طلباتهم أو تسجيل طلبات جديدة بناءً على البضائع الموجودة، كما هو الحال مع موقع «أمازون»، وفي المقابل قامت بعض المتاجر الصينية التقليدية بإدخال التكنولوجيا على بعض الخدمات كالدفع من خلال التخلص من منصات المحاسبة والاستغناء عن الكادر البشري تمامًا، كما قام بعضها بتوفير أجهزة تصوير ذكية أمام المنتجات تعرف المستهلك بجميع المعلومات عن المنتج.
تبني التغير
وأوصى بدر اللواتي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
smart life solution المختصة في تطوير الأعمال على أهمية أن تقوم المؤسسات الكبيرة والصغيرة على حد سواء بتبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في أعمالها بما يتواءم مع متطلبات المستهلكين لما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء وزيادة مدخولها والحفاظ على موقعها في السوق على أقل تقدير.
وقال اللواتي: إن التمسك بأساليب التجارة التقليدية ومقاومة التغيير قد تنتج عنه نتائج عكسية، ومثال على ذلك ما حصل مع سلسلة متاجر الألعاب الشهيرة «تويز آر آص» التي أغلقت مؤخرًا نتيجة إفلاسها بسبب عدم مواكبتها للتغيرات، والأمر ذاته يحدث مرة أخرى مع سلسلة متاجر الكتب العالمية «بوردرز» فبالرغم من شهرتها وانتشارها الواسع إلا أن مبيعاتها تناقصت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب وجود متاجر كتب إلكترونية تقدم خدمات توصيل للمنازل.
وأضاف: إن التغيير إلى تبني التقنيات الحديثة ورفع الخدمات للإنترنت قد طال جميع القطاعات دون استثناء، كان أبرزها القطاع البنكي الذي استفاد منها في توفير خدماته 24 ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة.
وأكد أن التقنيات التي جلبتها لنا الثورة الصناعية الرابعة ستعزز من التجارة الإلكترونية ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، وقال: عندما يقوم أحدهم باستخدام بطاقته البنكية في أحد المتاجر الساعة السابعة مساءً في نيويورك تقوم بعض البرامج في هاتفه تلقائيًا باقتراح مجموعة من المطاعم القريبة من موقعه، وغير ذلك.
حلول بنكية
وتحدث ماجد المعمري مؤسس منصة «ثواني» للدفع الإلكتروني الحلول البنكية الإلكترونية الذكية كجزء مهم وأساسي في منظومة عمل التجارة الإلكترونية.
وأوصى المؤسسات التجارية الإلكترونية ببناء علاقة ثقة قوية مع الزبائن تمنحهم الراحة لإعطاء معلوماتهم البنكية وحفظها على الموقع لتسريع العملية في مرات الشراء المقبلة.
واستعرض مؤسس منصة «ثواني» مجموعة من تطبيقات الدفع الذكية المعمول بها دوليًا والتي تمكن الزبائن من إتمام عملية الشراء بواسطة الابتسام لشاشة الهاتف فقط في أقل من ثانية واحدة وذلك باستخدام تقنية التعرف على الوجه. وقال: إنه في ثوانٍ يستطيع الأشخاص تخليص عملية الدفع في 3 خطوات لا تتجاوز الدقيقة وبالرغم من ذلك فإن هنالك مطالبات لاختصارها إلى خطوة واحدة.
ومع اتجاه العالم إلى الدفع الإلكتروني السريع، قال المعمري: إن البعض يتخوف من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في ما يتعلق بأمورهم المالية الأمر الذي يحتم على المؤسسات التجارية ومواقع البيع على الإنترنت إبقاء جميع الخيارات الأخرى متوفرة كالدفع عند الاستلام، وإدخال بيانات بطاقة الائتمان وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *