أكدت أن عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدي لاستمرار العنف –
على الدول التعاون ضمن منطلقات جديدة تتوافق مع مبادئ حسن الجوار –
أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة لن تألوَ جهداً لدعم المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال في كلمة السلطنة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين إن عمل الأمم المتحدة يجب أن يركز على مواجهة التحديات وتسوية النزاعات والصراعات الدولية وتحقيق السلام، كما اكد أن السلطنة تؤمن أن الحوار والتفاوض هما أنسب الوسائل لحل الخلافات، وأن السلام يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، معربا عن أمل السلطنة أن تتعاون الدول الأعضاء ضمن منطلقات جديدة تتوافق مع مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله في مستهل كلمته مخاطبا رئيس الدورة الحالية « نتقدم لكم ولبلدكم الصديق بالتهنئة لانتخابكم رئيساً للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونؤكد لكم بأن وفد سلطنة عُمان سيتعاون معكم لضمان نجاح أعمال هذه الدورة، كما نود أن نسجل تقديرنا لرئيس الدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة ميروسلاف لايشاك، لإدارته أعمالها والقرارات التي اتخذت أثناء فترة رئاسته، ونغتنم هذه الفرصة لنعبر عن إشادتنا بالجهود التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لتعزيز دور المنظمة وتطوير آليات عملها بما يمكنها من تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وقال معاليه: «إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن تعاون المجتمع الدولي لإيجاد بيئة مناسبة تساعد الأطراف على إنهاء الصراع أصبح ضرورة استراتيجية ملحة، ونعتقد أن الظروف القائمة حالياً، رغم صعوبتها وتوقف الحوار، باتت مواتية لإيجاد بيئة لنقاشات إيجابية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، حيث إن عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدي إلى استمرار العنف والإرهاب». وأضاف « إننا في سلطنة عُمان على استعداد لبذل كل جهد ممكن لإعادة بيئة التفاؤل للتوصل إلى اتفاق شامل يضع في الاعتبار مستقبل التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بين الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية، فتحقيق بيئة سلمية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي يعد أساساً لإقامة السلام في المنطقة، كما ندعو دول العالم، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي لها دور أساسي في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق العالم، لأن تنظر إلى مستقبل هذه القضية من منظور دعم توجهات السلام وتسهيل عمل المنظمات الدولية، وعدم التضحية بالسلام».
وحول الوضع في اليمن قال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمة السلطنة « إن ما تعانيه الجمهورية اليمنية من وضع مأساوي إنساني واقتصادي نتيجة انهيار البنية التحتية في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين اليومية، وانتشار الأمراض، وعدم كفاية العلاج والدواء، يتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود لمساعدة اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يتبنى مشروعاً إنسانياً يتيح وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني في مختلف المحافظات، وتسهيل استخدام المطارات والموانئ لتلك الغاية، ذلك أن الأوضاع الإنسانية في اليمن باتت تتطلب اتخاذ مثل هكذا تدابير، وفي هذا السياق ترحب بلادي بالجهود التي تسعى إليها الأمم المتحدة ودول التحالف لإنشاء جسر جوي طبي إنساني لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج عبر رحلات مبرمجة تحت إدارة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الأطراف اليمنية». «كما تؤكد بلادي دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، وندعو إلى تسهيل مهمته لعقد اللقاءات والمشاورات مع سائر الأطراف اليمنية، وتسهيل تنقلاتهم للمشاركة في تلك اللقاءات والمشاورات. ونرى أن الحل السياسي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار واقع اليمن، وأن تتاح الفرصة لجميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية، في الداخل والخارج للمشاركة في تحديد ورسم مستقبل مشرق لبلادهم. ونود أن نؤكد على أن التسهيلات والمساعدات الإنسانية من سلطنة عُمان للشعب اليمني الشقيق مستمرة، وأن المنافذ البرية والبحرية والجوية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، والتي هي الوسيلة المتاحة لعبور الأشقاء اليمنيين وتواصلهم مع العالم الخارجي، ستبقى مفتوحة من منطلق الأخوة والجوار وما يربط الشعبين العماني واليمني من أواصر ووشائج اجتماعية وتاريخية عميقة، وتأثرنا بمعاناة الشعب اليمني الإنسانية.
وعلى صعيد الأزمة السورية قال معاليه «فمن الواضح أن العنف بدأ ينحسر في العديد من المناطق في سوريا نتيجة للجهد الذي تقوده روسيا الاتحادية والحكومة السورية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية من خلال خطة خفض التصعيد والتوترات، ولاشك أن الجهد المشترك كان له الدور الأبرز في مواجهة الإرهاب، ونأمل أن يستمر هذا الجهد والتعاون المشترك في سوريا وغيرها من مناطق الصراع. ولا تفوتنا الفرصة أن نشيد بالجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لمساعدة الأطراف السورية على تطوير البنية الدستورية والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في جنيف والأستانة وسوتشي لوقف الحرب والوصول إلى مصالحة وطنية تنهي الصراع».
وأعرب معاليه عن ترحيب السلطنة «بالتطورات الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي، وما توصلت إليه دول المنطقة من تفاهمات من شأنها استعادة الثقة وإنهاء الخلافات، ونرحب بالجهود التي يبذلها رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، ودور بلاده المحوري والهام، وهو ما سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي».
وجدد معاليه في ختام كلمة السلطنة «دعوتها إلى سائر دول العالم للتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحل الخلافات بالطرق السلمية بعيداً عن الحروب وتبعاتها المأساوية، لكي يسود الأمن والاستقرار، ولتنعم شعوب العالم بالتنمية والرخاء»