السلطنة تشارك في اجتماع القمة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية الأحد في اجتماع عن بعد للقمة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومثّل السلطنة في الاجتماع معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.
وأقر المجتمعون وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ختام الاجتماع عددا من القرارات كالعمل على تبادل الخبرات في مجال خطط تخفيف آثار جائحة كورونا ” كوفيد19″ على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال ، والعمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته ال39 ليأخذ في الاعتبار آثار هذه الجائحة وذلك بالتعاون مع الشركاء ، والعمل على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ، والذي أقرته القمة العربية التنموية بما يستجيب للآثار التي خلفتها جائحة كورونا ” كوفيد 19 “على نسب الفقر بمختلف أبعاده.
كما أقروا دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية العادية دورتها ال 30 بتونس بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الأوبئة والأمراض المتفشية، وأيضا وضع خارطة طريق عربية استرشادية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة كورونا وبناء قدراتهم على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية بالتعاون مع الشركاء ، إلى جانب دعم موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي بشكل عاجل بما يمكنه من دعم جهود الدول العربية الرامية إلى احتواء آثار هذه الجائحة كوفيد 19 والآثار الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها .

لجنة عليا
وألقى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية كلمة السلطنة في هذا الاجتماع ، حيث قال فيها : تابعت السلطنة منذ بداية العام تطورات جائحة كورونا ” كوفيد 19″ وتعاطت مع هذه الجائحة بأنها وباء يستوجب الحيطة والحذر، ولهذا تم تشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس ، وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتي اتخذت العديد من القرارات لضمان توفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية منها على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل وجاهزية 69 مركزاً للعزل المؤسسي بمحافظات السلطنة، وكذلك تجهيز 32 مركزاً احتياطياً، وتحسباً لتفشي الوباء تم إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج والمناسبات الاجتماعية والدينية التي تتطلب تجمعات بكل أنواعها، وإغلاق دور العبادة ومؤسسات التعليم العالي والمدارس وتفعيل نظام التعليم عن بعد، وكذلك مراكز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ودور الحضانة ، وعلى المستوى الحكومي تم مباشرة العمل بالجهات الحكومية عن بعد ، وفي حالة تطلب الأمر لبعض الأعمال الضرورية يكون بأقل عدد ممكن من الموظفين ، كما تم تقليص أعداد الموظفين وساعات العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى بداية يونيو الحالي ، وفي الوقت نفسه تم الاستمرار في تقديم خدمات صحة الأم والطفل وأنشطة التطعيمات دون توقف، وكذلك تقديم خدمات رعاية ما قبل الولادة بمستوى يتماشى مع حاجة المرأة الحامل ، وبتوجيهات من لدن مولاي جلالة السلطان المعظم تم التعامل مع جميع المواطنين والمقيمين في الإجراءات الصحية والاجتماعية دون تمييز، حيث أتيحت الخدمات الصحية في مختلف المراكز والمستشفيات الصحية لجميع المقيمين بالسلطنة، وتم فتح العديد من مراكز الفحص الطبي في مختلف محافظات السلطنة.

جهود التوعية
وفي إطار التوعية والتثقيف الصحي فقد ذكر معالي الشيخ في كلمة السلطنة عن بث رسائل توعوية حول ضرورة التباعد المجتمعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ” كوفيد 19″ من خلال وسائل الإعلام ووسائل التوصل الاجتماعي والحرص بما فيها مراعاة حالات الصم والبكم من استخدام لغة الإشارة ، كما تم استحداث خطوط مجانية للإرشاد الصحي والنفسي والتواصل مع الحالات المعزولة وأسرهم، وكذلك التواصل المباشر لمتابعة وتثقيف الأفراد أو الأسر المشتبه إصابتهم أو المصابين لتقديم الإرشادات الصحية والنفسية في كيفية التعامل مع هذه الجائحة ، كما تم تشجيع المبادرات التطوعية ومساهمات القطاع الأهلي والقطاع الخاص .

دور فاعل للمرأة
وأشاد معالي الشيخ في كلمته بالدور الكبير للمرأة العمانية في هذه الجائحة، حيث كان لها دور فاعل في تقديم الخدمات والمساندة سواء كان على المستوى المؤسسي أو العمل الميداني، وفي المناشط والمشاركات التطوعية بالتعاون مع قطاع الإغاثة والإيواء، ودورها البارز كذلك والمهم في قطاع الاستجابة الطبية، وأشاد أيضا بمستوى المشاركة المجتمعية حيث تفعيل دور لجان التنمية الاجتماعية عبر مبادرة “ولايتي مستعدة” بالتعاون مع الفرق التطوعية والخيرية، كم تم تنظيم مبادرات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع لتوفير الاحتياجات الغذائية للمتضررين في المناطق التي تم عزلها، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الذين تضررت أحوالهم بسبب توقف العمل، إضافة إلى حصر وتسجيل المتطوعين من كلا الجنسين لتقديم الدعم الميداني سواء كان في إيصال مواد الإغاثة أو المشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية وبقية الجوانب الأخرى، حيث بلغت أعداد المتطوعين أكثر من 5000 آلاف متطوع، وقد عملت هذه الفرق على توفير وتوصيل الأدوية الطبية لكبار السن وللمرضى ذوي الأمراض المزمنة إلى منازلهم لتخفيف العبء وتقليل مخاطر تنقلهم إلى المستشفيات.