بتكلفة 20 مليون دولار وطاقة إنتاجية أولية 15 ألف طن سنويا –
أكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، أن الصين شريك استراتيجي للسلطنة وأن مشروع مصنع البوليمر يعد واحدا من الاستثمارات المشتركة مع الصين وبمشاركة القطاع الخاص العماني، وهو استثمار جيد يوفر تكاليف الاستيراد ويساهم في القيمة المضافة وإيجاد فرص للعمل إضافة إلى التصدير في المستقبل.. وأضاف صاحب السمو خلال تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح أول مصنع متخصص في السلطنة لإنتاج مادة البولي اكريلاميد (البوليمر) بفندق كراون بلازا- القرم أمس أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج المصنع تدريجيا إلى 70 ألف طن وبالتالي فإذا فاض الإنتاج عن الاحتياجات المحلية فهناك فرصة للتصدير وذلك مرهون طبعا بموافقة الشركاء الصينيين. وأشاد سموه بفكرة المشروع حيث تبرز أهمية المنتج من استخدامه في مجال حقن آبار النفط.
وكان
صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون
الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، قد دشن مصنع البولي اكريلاميد المقام في
منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار بتكلفة بلغت 20 مليون دولار أمريكي بطاقة
إنتاجية أولية 15 ألف طن من البوليمر سنويًّا على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع
في المراحل القادمة 70 ألف طن سنويًّا.
إعادة إحياء الآبار
أكد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ZL
للاستخلاص المعزز للنفط في السلطنة، أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال
توفير مادة البوليمر وهي من المواد التخصّصية التي تضخّ عبر مواد أخرى في آبار
النفط الموجودة في التضاريس الصّعبة جغرافيًّا، موضّحًا أن المواد التي ينتجها
المصنع تساعد كتقنية في إعادة إحياء بعض الآبار التي يوجد بها نفط ولم يتم ضخه
بسبب صعوبة البيئة الجغرافية.
المشروع بالتعاون مع شركة ZL الصينية. حيث تعنى المجموعة بتصنيع
وتسويق باقة من المنتجات التخصصية ذات الجودة والتقنية العالية في مجال حقن آبار
النفط. وأضاف سموه: إن الشركة تتعامل مع شركة تنمية نفط عُمان منذ قرابة ثلاث
سنوات لتزويدها بمادة «البوليمر» وهي التي تبنت الفكرة وسعت إلى ضرورة إقامة هذا
المصنع في السلطنة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل مع جامعة السلطان قابوس لإعطاء
فرصة ممكنة للشباب العمانيين في مجال تخصص الهندسة كهندسة الآبار والنفط وغيرها
للاستفادة من هذه التقنية وتوفير فرص التدريب لهم.
وقال سموه: إن إقامة المصنع جاء بعد مناقشات مع شركة تنمية نفط عُمان- المستخدم
الرئيسي للمنتج- وتماشيا مع سياسة السلطنة الاقتصادية وتطبيقا فعليا لاستراتيجية
القيمة المحلية المضافة الرامية إلى تعزيز إسهام قطاعي النفط والغاز في التنمية
الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال
تحقيق أربعة محاور أساسية تتمثل في البضائع والخدمات وتطوير قدرات الموردين
المحليين والاستثمار الاجتماعي والتعمين والتدريب، مبينًا أن اختيار منطقة ريسوت
الصناعية لإقامة هذا المصنع يأتي لقربها من مناطق الامتياز وحقول النفط. وأشار
سموه إلى أن هذا المصنع يعد شراكة بين القطاع الخاص العماني بنسبة 40 % والصيني
بنسبة 60 %، موضحًا أن الشركة تركز حاليًا على نقل التجربة إلى السلطنة وتوفير
الوظائف للعمانيين.
علاقات وطيدة مع الصين
وقال سموه: إن العلاقات العمانية الصينية تمتد لأكثر من أربعة عقود من العلاقات
الدبلوماسية التي تُثمنها كل من السلطنة والصين، حيث ومنذ صدور البيان الرئاسي بين
قيادة البلدين بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو من العام
الفائت تسعى الشركات من البلدين الصديقين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعميق العلاقات
الثنائية الاقتصادية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التجارية
والثقافية، وتعد الصين الشعبية المستورد الأكبر للنفط العماني.
وأوضح صاحب السمو أن افتتاح هذا المصنع في محافظة ظفار- والذي يعد الأول من نوعه
في السلطنة ومنطقة الخليج العربي- ترجمة متواضعة لهذا التوجه السامي الذي تأمل
شركتنا من خلاله أن تكون في مقدمة المبادرات التي من شأنها ترجمة البيان الرئاسي
المشترك، امتثالا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في
التنمية الاقتصادية خدمة للأهداف التي ترتبط بالتنويع الاقتصادي وإيجاد فرصة عمل
للكوادر الوطنية وتحسين الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال: إن قرار إنشاء مصنع متخصص في إنتاج البولي اكريلاميد جاء بعد مناقشات طويلة
ومستفيضة مع شركة تنمية نفط عمان- المستخدم الرئيسي للمنتج، وتمشيا مع سياسة
السلطنة الاقتصادية وتطبيقا فعليا لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة الرامية
لتعزيز إسهام قطاع النفط والغاز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من
خلال تحقيق أربعة محاور أساسية هي البضائع والخدمات وتطوير قدرات الموردين
المحليين والاستثمار الاجتماعي والتعمين والتدريب.
وسوف نسعى- بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي- إلى تفعيل مساهمة المصنع على مستويات
عدة، من أهمها نقل التقنيات الحديثة في هذا المجال وتطوير الدراسات البحثية
والعلمية من خلال التعاون مع جامعة السلطان قابوس وإيجاد فرص عمل للجادين من أبناء
الوطن وفتح فرص تدريبية للمهتمين.
إيجاد فرص عمل
وقال الدكتور سلطان بن سعيد الشيذاني المدير التنفيذي لهندسة النفط بشركة تنمية
نفط عُمان: إن المصنع إضافة قيمة في رصيد الاستثمار المحلي وتجسيدًا حقيقيًّا
للشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن المقرر أن يساهم المصنع في إيجاد
فرص عمل للشباب العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة واستخدام أحدث آليات الإنتاج
والتصنيع. وأضاف أن تصنيع البوليمر كان يأتي في إطار استراتيجية القيمة المحلية
المضافة للنفط والغاز التي أعلنت الشركة عنها في عام 2013، مشيرًا إلى أن
«البوليمر» من بين تلك المجالات التي توفر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل وتوفر
فرصًا جيدة للعمل وتساهم في رفع معدلات استخراج النفط عبر طرق الاستخلاص المعزز
للنفط.
ويعمل المصنع على تحسين إنتاج النفط عبر الاستخلاص المعزز للنفط الذي يتيح إطالة
العمر الافتراضي لحقول النفط وزيادة إنتاج النفط بشكل كبير ويستهدف الأسواق
العُمانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا الشمالية. ويعد
الاستخلاص المعزز للنفط تقنية مهمة في السلطنة حيث تعتبر شركة تنمية نفط عُمان من
الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال الاستخلاص المعزز للنفط وتتصور أن تشكل
الاستخراج المحصولي أكثر من 20 % من إجمالي إنتاجها بحلول عام 2025.
وتقوم شركة «ZL» للاستخلاص المعزز للنفط بتوريد بوليمرات على مستوى العالم على
مدار العشرين عامًا وتتمتع السلطنة بفرص كبيرة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط،
ويحافظ إنتاج البوليمرات محليًّا على إنتاج النفط العُماني لعقود قادمة. حضر حفل
تدشين المصنع عدد من أصحاب السمو والمعالي وأصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في
شركة تنمية نفط عُمان وغيرها من شركات التشغيل والصيانة في السلطنة.
وأضاف أن المشاريع التي نفذتها تنمية نفط عمان على مدار السنوات الماضية من مشاريع
إنتاج المعدات والأنابيب وغيرها ساهمت في توفير 250 مليون دولار كانت تنفق على
استيراد هذه المعدات