شكر وعرفان لجلالته من المشاركين في الاجتماع الخليجي –
العمانية:
رفع المشاركون في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي العاشر بعد المائة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اختتم أعماله بمسقط أمس بمشاركة أصحاب
المعالي وزراء المالية والاقتصاد ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -.
أعربوا فيها عن خالص الثناء والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الأمر
الذي كان له الأثر في نجاح أعمال هذا الاجتماع، مشيدين بما تلقاه المسيرة المباركة
لمجلس التعاون من رعاية سامية من لدن جلالته -حفظه الله ورعاه- متضرعين إلى الخالق
عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى عمان
الاستقرار والنماء .
وعقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بفندق قصر البستان
بمسقط، اجتماعهم العاشر بعد المائة (110) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة
معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
وأوضح معاليه في كلمة أن الاقتصاد العالمي يشهد في الآونة الأخيرة تطورات سريعة
وتحديات متجددة، لذا يتوجب على دول المجلس مواكبة هذه التطورات ومواجهة تلك
التحديات عن طريق توحيد الجهود وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من أجل
الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب المجلس.
ودعا معاليه في كلمته إلى الإسراع في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد
على النفط كمصدر رئيسي للدخل للحفاظ على الاستدامة المالية والنأي باقتصادات دولنا
عن التأثيرات السلبية لهذه التطورات والإسراع في تنفيذ جميع السياسات الاقتصادية
والتنموية والتشريعات القانونية اللازمة للدفع بعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق
التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال معاليه: إن الجهود والإنجازات المميزة التي حققها مجلس التعاون عبر مسيرته
المباركة كان لها الأثر الكبير في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والارتقاء به
إلى مستويات رفيعة أسهمت في ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميا ودوليا
والمحافظة على موقعها المتقدم في مؤشرات التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات
الدولية.
من جانبه أعرب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية عن أصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان إلى السلطنة،
لما قدمته وتقدمه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تبذله من جهود
مخلصة لترسيخ التعاون الخليجي وصولا إلى مزيد من الترابط والتكامل بين دول مجلس
التعاون في مختلف المجالات.
وقال معالي الأمين العام: إن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، وما
قد يترتب عليها من تأثير مباشر على إمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة
الدولية في مياه الخليج العربي، لما لهما من انعكاس على الوضع الاقتصادي، تتطلب
المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، من أجل حماية مصالحها
وإنجازاتها ومواصلة جهودها التنموية.
وأضاف: إن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف
التحديات، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي
المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، وعدد من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي
مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء
ومديري الإدارات الضريبية، وغيرها من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات
المناسبة.