رصد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات الأداء العالي للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي هو الأفضل له منذ أواخر شهر مارس من عام 2016 وذلك بفضل الحضور المؤسسي المحلي خاصة على الأسهم القيادية مثل شركات الاتصالات وعدد من الأسهم البنكية إضافة إلى التحركات الاستراتيجية لمديري المحافظ مع قرب انتهاء العام.
وقال التقرير: أغلق مؤشر السوق على ارتفاع أسبوعي نسبته 3.1% ليغلق عند مستوى 4.548.72 نقطة، كذلك ارتفعت جميع المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي (2.81%) يليه مؤشر الصناعة (1.49%) ثم مؤشر الخدمات (1.17%)، وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.57% على أساس أسبوعي.
ورصد التقرير الإفصاحات خلال الأسبوع الماضي حيث أفصحت شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع على موقع السوق المالي بأن عقدا بمبلغ 5.37 مليون ر.ع. قد تم إسناده إليها من شركة «سايبم إس بي أيه – عمان» يتعلق بعقد مقاولة من الباطن في أحد المشروعات في الدقم، وطبقا لتقرير مجلس إدارة الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ دفتر طلبيات أعمال الشركة الأم 456 مليون ر.ع. المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 2.24 مليون ر.ع. للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 3.76 مليون ر.ع. للفترة نفسها من العام السابق.
وأفصحت شركة ريسوت للإسمنت عن قيامها بإسناد عقد يتعلق بتركيب نظام استعادة الطاقة الحرارية المهدرة الأمر الذي سينتج عنه استعادة طاقة حرارية مهدرة لتوليد 9 ميجاوات من الطاقة الإضافية، المشروع سيكتمل خلال 18 شهرا طبقا للإعلان.
وكان خبر صحفي يتعلق بالموضوع أشار إلى أنه عند استكمال المشروع فإن حجم الطاقة الكهربائية التي ستوفرها الشركة من المتوقع أن تصل إلى نسبة 30% توفير، وهو يعتبر توفيرا جيدا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تكلفة الوقود والكهرباء والغاز تصل بالمتوسط إلى 34% من إجمالي الإيرادات.
نبقى مع شركة ريسوت حيث ذكرت الشركة على موقع السوق المالي أن الأخبار الواردة في عدة وسائل إعلام محلية وعالمية فيما يتعلق بخطط توسعة للشركة في الخارج هي في مرحلة سابقة لأوانها ولا تزال على طاولة النقاش ضمن المجموعة وفي انتظار موافقة مجلس الإدارة.
وكانت عدة مصادر إخبارية أشارت إلى أن شركة ريسوت بصدد استثمار مئات الملايين من الدولارات في استحواذات في الهند وإفريقيا.
وفي سياق مشابه، قال التقرير: أعلنت شركة إسمنت عُمان أن مجلس إدارتها وافق على إنشاء مصنع متكامل للإسمنت بمنطقة الدقم بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف كلنكر يومي وبكلفة 212 مليون دولار أمريكي ( حوالي 82 مليون ر.ع.).
تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة الجديدة تمثل حوالي 58% من الطاقة الإنتاجية اليومية لشركة إسمنت عُمان.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقا لما جاء في توصية التقرير السابقة عن بلوغ مستوى المؤشر العام للسوق إلى 4,540 نقطة وهو بالفعل ما حدث حاليا، تشير إلى أن إغلاق المؤشر العام لأعلى المتوسط المتحرك لفترة 50 يوما واتجاه المؤشر نحو مستوى 4,600 نقطة مرهون بإغلاقه فوق مستوى 4,540 نقطة، حاليا للمؤشر العام مستوى دعم عند 4,500 نقطة.
وقد جاء أداء سوق مسقط للأوراق المالية لشهر نوفمبر متواضعا ورهينة لعوامل خارجية أثرت على أدائه رغم النتائج الجيدة بالعموم للشركات المدرجة في السوق، المؤشر العام تراجع بنسبة 0.25% على أساس شهري وبلغ المتوسط اليومي لقيم وحجم التداولات 1.88 مليون ر.ع. و15.8 مليون سهم منخفضا بشكل واضح عن المتوسطات ذاتها لشهر نوفمبر من عام 2017 حين بلغت 7.5 مليون ر.ع. و20.2 مليون سهم.
لا شك أن عام 2018 بالمجمل (لعدة أسواق خليجية) لم يكن عند التوقعات بسبب حالة الحذر الشديد لدى المستثمرين والضغوطات الخارجية، الرسم البياني التالي يظهر أداء المؤشر العام الشهري خلال السنة الحالية.
وسجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر بمبلغ 2.16 مليون ر.ع. مستفيدا من الفرص المتاحة على العديد من الأسهم القيادية، إلا أن محصلة الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الحالي هو صافي بيع بمبلغ 113.8 مليون ر.ع، بسبب عدة صفقات خاصة.
وأشارت الإحصاءات المتعلقة بالغاز الطبيعي في السلطنة إلى أن الإنتاج المحلي والاستيراد قد بلغ 34.2 مليار متر مكعب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 11.6% على أساس سنوي طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
الاستخدام كان بنسبة 100% والجزء الأكبر ذهب للمشروعات الصناعية بنسبة 58.6% تلاها حقول النفط بنسبة 21.9% ثم محطات توليد الكهرباء بنسبة 18.9% وأخيرا المناطق الصناعية بنسبة 0.5%.
وفي الشأن الخليجي تصدرت سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق المالية الرابحة تلاها بورصة قطر بنسبة 2.26% في حين كان مؤشر سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بتراجع نسبته 3.31%.
يشير تحليل القوائم المالية للبنوك المدرجة في الأسواق المالية الخليجية والمتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى أن البنوك العمانية سجلت أعلى زيادة في صافي القروض بنسبة 6.9٪ سنويًا، تليها البنوك الإماراتية بنسبة 6.3٪ والكويت عند 3.4٪ سنويًا وقطر بنسبة 3.0٪ والسعودية والبحرين بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي.
وقد ارتفع إجمالي صافي الإقراض للبنوك الخليجية إلى 1.31 تريليون دولار كما في الربع الثالث من العام الحالي بزيادة 3.3٪ على أساس سنوي و0.9٪ على أساس ربع سنوي، ومن حيث الحصة السوقية جاءت الإمارات أولا بنسبة 30.2% تلتها السعودية بنسبة 28.7%.
وقد بلغ إجمالي ودائع زبائن البنوك الخليجية 1.45 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1.0٪ مقارنة بالربع الذي سبقه و4.4٪ على أساس سنوي. وشهدت الإمارات النمو الأسرع على أساس سنوي بنسبة 8.6٪ تلاها قطر بنسبة 4.9٪ سنويًا، بينما سجلت البنوك العمانية نموا بنسبة 3.6٪ في إجمالي الودائع ثم الكويت بنسبة 2.1٪ والسعودية بنسبة 1.5٪ وأخيرا البحرين بنسبة 1.1٪ سنويًا.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى القطاع المصرفي بأكمله 90.7٪ في الربع الثالث من العام الحالي.
أما عالميا، فقد أظهر تحليل لبيانات سفن شحن الغاز الطبيعي المسال من قبل بلومبيرج أن أستراليا تفوقت على قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال شهر نوفمبر المنصرم للمرة الأولى خلال شهر واحد.
وقد صدرت أستراليا 6.623 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر مقارنة بـ6.318 مليون طن لقطر.
تاريخيا، تشكل صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال نسبة 22.5٪ من إجمالي الصادرات العالمية حسب البيانات المتوفرة مقارنة بنسبة 26٪ لقطر.
التوصيات
وقال التقرير: بدأنا نشهد حركة نشطة مع قرب انتهاء العام وبالتالي تحرك مديرو المحافظ والصناديق والاستثمار المؤسسي لدعم أداء استثماراتهم للعام الحالي، الأمر الذي نتوقع استمراره خلال الفترة القادمة.
وأضاف: كذلك أسهمت إعلانات الشركات عن تحركات توسعية بهدف تخفيف الضغوط التي تواجهها في أسواقها التقليدية في جذب المستثمرين لهذه الشركات خاصة أنها ذات مديونية قليلة نسبيا وبالتالي قادرة على استغلال وضعها المادي بشكل أفضل.
ومع توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات مقبولة، فإن الوضع الاقتصادي العام لدول المنطقة