تقدمت به السلطنة ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2019 –
عقد
أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري الثاني عشر بمدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية، بمشاركة الأمانة العامة للمجلس.
وترأس وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع سعادة
خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس ووفد ضم في عضويته عدد من أصحاب السعادة الأعضاء
وسعادة الشيخ أمين عام المجلس وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.
وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي كلمة في
الاجتماع أكد فيها أن مجلس الشورى في السلطنة يسعى جاهدا للتنسيق المستمر مع
المجالس الخليجية من خلال توحيد المواقف المشتركة سواء كان في المحافل العربية أو
الإسلامية أو الدولية. وقال «يطيب لنا والوفد المرافق أن نتوجه بخالص الشكر، وعظيم
الامتنان، والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود، والمسؤولين بالمملكة الشقيقة على توجيههم الكريم باستضافة
المملكة لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون في
دورتها الثانية عشرة، ولشعب المملكة الشقيق كل تقدير وامتنان وعرفان». وثمن سعادته
جهود معالي رئيس مجلس الشورى السعودي على تهيئة كل عوامل النجاح لعقد الاجتماع
وجهود معالي الأمين العام لمجلس التعاون ومساعديه على سعيهم الدؤوب وعملهم المستمر
في تنفيذ قرارات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني
والأمة بدول مجلس التعاون. كما ثمن سعادته جهود دولة الكويت الواضحة في سبيل تحقيق
أهداف وتطلعات وآمال شعوب دول المجلس أثناء رئاستها لاجتماع الدورة السابقة، وأعرب
عن تطلع السلطنة لاستضافة اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان
الأوروبي والذي سيتم تحديد موعده لاحقا.
كما ألقى معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد
بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي كلمة أشار فيها الى المبادئ الجليلة
للاجتماعات والتي ترتكز على التعاون الدائم والبنَّاء، في سبيل دعم العمل الخليجي
البرلماني المشترك وتوحيد المواقف والرؤى،وتعزيز التنسيق والتشاور والمتابعة، على
المستويين الإقليمي والدولي والمشاركة في مسيرة البناء والعطاء والتعاون الدائم
التي يقوم بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل تعزيز الأمن
والاستقرار والنماء والازدهار والرفاهية لمواطني دول المجلس واستشعارهم الدائم
بأهمية هذا الكيان وضرورة المحافظة عليه.
من جانبه أكد معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة
الكويتي أن انعقاد الاجتماع الثاني عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة جدة السعودية، يمثل مؤشر خير ومدخلا لتفاؤل
كل الشعوب الخليجية بقرب انتهاء الأزمة. وقال الغانم، في بيان نشرته وكالة الأنباء
الكويتية، إنه «تم التأكيد على التضامن الخليجي والتنسيق ما بين البرلمانات
الخليجية في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية».
وبيّن أن أهم نجاح تحقق خلال الاجتماع هو وجود
الأعلام الستة، ووفود دول الخليج الست، ورؤساء برلمانات الدول الست، جنبا إلى جنب،
مشددا على أن جميع المشاركين في الاجتماع متفقون على «رفض أي اعتراف بسيادة الكيان
الصهيوني الغاصب على أراضي هضبة الجولان».
قرارات الإجتماع
وقد
خرج الاجتماع بجملة من القرارات المهمة التي تلاها سعاد الشيخ علي بن ناصر
المحروقي أمين عام مجلس الشورى، والتي كان من أهمها، اختيار الموضوع الذي تقدمت به
السلطنة عبر مجلس الشورى، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2019م، والذي تتم
مناقشته في إطار أعمال المجالس ويحمل عنوان (دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة)، وأضاف سعادته انه قد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الشورى
بالسلطنة بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تجدر الإشارة الى أن مجلس الشورى قد أوضح في
مذكرته التوضيحية، بأن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه من اقتراحه لدراسة هذا
الموضوع هو أن تستهدف الدراسة التوصل لتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق
بتحديد الدور الرقابي للمجالس التشريعية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة. كما يهدف إلى تحديد الدور التشريعي للمجالس الخليجية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة وإيجاد خطط عمليه تتبعها المجالس الخليجية في تنظيم وإنجاز
أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد آلية لتقييم مدى التزام
الحكومات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وبناء على الأهداف المتوقع تحقيقها من
الدراسة اقترح المجلس أن يتمحور بحث الموضوع حول عدة جوانب، مثل الدور الرقابي للمجالس
التشريعية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدور التشريعي للمجالس
الخليجية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطط العملية التي تتبعها
المجالس في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآلية
تقييم مدى التزام الحكومات بتحقيق تلك الأهداف.
وفي المذكرة التي تقدم بها مجلس الشورى، تمت
الإشارة الى أن أهداف التنمية المستدامة تعتبر هي الخطة الدولية لتحقيق مستقبل
أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتغطي الأهداف مجموعة واسعة من قضايا التنمية
الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة
بين الجنسين والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية. وتتصدى
للتحديات العالمية التي تواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم
المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وحظيت أهداف التنمية
المستدامة باهتمام واسع من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وتم اعتمادها كإحدى أهداف
الاتحاد والموضوعات التي سيتم تدارسها سنويا. ووجد أنها قد تلاقي أهداف التنمية
المستدامة النجاح، بتوفير الإطار القانوني والرقابي على المستوى الوطني للدول،
وعليه تتأكد أهمية دور المجالس الخليجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما
تتمتع به من صلاحيات تشريعية ورقابية بالإضافة إلى مشاركاتها في المؤتمرات
والأحداث العالمية ذات الصلة. وتمتلك المجالس التشريعية عدداً من الأدوات
البرلمانية التي يمكن من خلالها ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إذ تتمتع
المجالس بصلاحيات سن التشريعات والموافقة على الاتفاقيات الدولية التي يمكن من
خلالها تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فمن خلال اعتماد هذه الأهداف وسن
تشريعات جديدة أو اقتراح تعديلات على التشريعات القائمة وسن تشريعات تتوافق مع خطة
أهداف التنمية المستدامة ويمكن أن تتشارك المجالس بنشاط في صياغة هذه الأهداف.
ونظرًا لهذه المسؤوليات، تلعب المجالس دورًا رئيسيًا في ضمان تحقيق أهداف التنمية
المستدامة حتى وإن اختلفت الأنظمة والصلاحيات، إذ تبقى الحكومات بحاجة إلى موافقة
المجالس على التشريعات المتعلقة بـأهداف التنمية المستدامة.
وفي مجال الرقابة البرلمانية، يتجسد الدور
الرئيسي للمجالس وتتجسد مسؤوليتها في مراقبة عمل الحكومة وإنجازاتها. وتستعرض
المجالس كل عام ميزانيات دولها، ومن خلال القيام بذلك، يحصل أعضاء البرلمان على
نظرة عامة أفضل عن الوضع الاقتصادي، تسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أولويات
وأهداف المستقبل. وفي حال أهداف التنمية المستدامة، يفيد النقاش والاستجواب في
معرفة أكثر الأهداف أهمية والتي يتم عليها تقديم التوجيه فيما يتعلق بالخطط وجداول
العمل المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف. بالإضافة إلى إشراف المجالس على التنفيذ
الحكومي للقوانين والسياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية و تتبع التزام الحكومة في
جميع القطاعات بأهداف التنمية المستدامة. إضافة الى ذلك فقد اتخذ أصحاب المعالي
والسعادة عدداً من القرارات الأخرى مثل الاطلاع على توصيات ندوة (توطين الوظائف
والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي).
من جهة أخرى وخلال الاجتماع، اطلع أصحاب المعالي
والسعادة على ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن تعزيز العلاقات مع البرلمانات
والاتحادات البرلمانية الخارجية، ووجهوا باستمرار العمل على كل ما من شأنه تعزيز
العلاقات القائمة، ومن ذلك تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس
الشورى بالسلطنة باعتبارها دولة الرئاسة للفترة المقبلة لاستكمال الزيارات
المتبادلة بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي, والموافقة على قيام مجلس
الشورى بسلطنة عمان بتنسيق اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
من جانب آخر، أصدر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء
المجالس الخليجية بيان استنكار بشأن إعلان الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على
هضبة الجولان المحتلة.
وخلال الاجتماع اطلع أصحاب المعالي والسعادة
الرؤساء على جدول أعمال اجتماعهم وأقروا بنوده. كما أتم استعراض التقرير السنوي
لرئيس الاجتماع الدوري الحادي عشر السابق رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت.