الوزاري العربي : لن نقبل أي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدس الشرقية .. مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

مقتنيات تراثية وكتب عمانية تزين مكتبة ومتحف جزيرة نامي
أبريل 21, 2019
تحيات جلالة السلطان لأميـر الكويت نقلها وزير الإعلام
أبريل 22, 2019

ا أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
وقد شاركت السلطنة فى الاجتماع بوفد برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوى بن عبدالله، ويضم السفير الدكتور علي العيسائي سفير السلطنة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والمستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوبة الدائم ،والمستشار عمر بن سعيد الكثيري – رئيس المكتب الخاص بدائرة مكتب الوزير.
وشدد المجلس ، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية امس الأحد بشأن «تطورات القضية الفلسطينية -المسار السياسي والأزمة المالية»، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس«أبومازن» ، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى ، وفي هذا السياق ، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
وشدد المجلس ، على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
وطالب المجلس ، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/‏‏10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة «الأونروا» وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها .
وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الإحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية .
وأكد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات .
وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية امس الأحد ناقش بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية «الغجر» وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.
ومن جانبة قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن: إن الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، ومقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي.
وأضاف عباس في كلمته أمام الا جتماع ، سندعو برلمان فلسطين «المجلس المركزي»، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.
وأكد أبو مازن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، وإن إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها، وتنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة الفلسطينية ، مشيرا الى أن اسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947، بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بما يسمى «صفقة القرن»، تساءل الرئيس: بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إليها، ووقف المساعدات للأونروا، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا تبقى من «صفقة القرن»؟ وأكد أن إدارة ترامب انقلبت على كل ما وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي.
وحول المصالحة، أكد الرئيس الفلسطينى ، أنه مصر على تحقيق المصالحة، رغم رفض حماس لها، وتقوم السلطة الفلسطينية بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في القطاع وواصلنا إمداد غزة بموازنة تقدر بحوالي مائة مليون دولار شهرياً، لكن للأسف، نجد أن حماس تصب اهتمامها على مناورات تحاول من خلالها كسب هدنة مؤقتة هنا أو هناك، والحصول على بعض التسهيلات.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمرر الأموال لحماس ، لإبقاء الانقسام قائماً، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو: «استراتيجيتنا هي إدخال الأموال لقطاع غزة للإبقاء على الانقسام قائماً».
وطالب الرئيس الفلسطيني ، الأشقاء العرب بتوفير دعم سياسي ومالي، لمواجهة التحديات المقبلة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ، كما جدد أبو مازن رفضه لضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة، وقال: «لا نقبل بضم إسرائيل للقدس، ولا نقبل بضم الجولان ولا نقبل ضم مزارع شبعا اللبنانية».
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن الدعم العربي للقضية الفلسطينية وركائزها المعروفة ثابت وراسخ ولا يتزعزع، وستظل الجامعة العربية مركزاً للإرادة الجماعية للدول الأعضاء في وقوفها مع الحق الفلسطيني ودفاعها عنه وحملها لرايته.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له في المرحلة الحالية من تضييقات تحمله أعباء فوق عبء الاحتلال البغيض، وضغوط اقتصادية تُضاف إلى ما يواجهه من القمع والاضطهاد اليومي، قائلا: إن دعم صمود هذا الشعب البطل هو حق له، وواجب على العرب.
وقال أبو الغيط، فى كلمتة إن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى والمركزية تمر بظرف غاية في الدقة، ظرف نعي جميعاً خطورته وتداعياته المحتملة، ويتطلب منا تضافراً وتكاتفاً وتنسيقاً وتعاوناً على أعلى الدرجات، ويستحق أن ننحي فيه أي خلاف جانباً لنركز على وضع قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية والتي قد نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن التحرك العربي في هذه المرحلة الدقيقة لابد أن ينشط لمواجهة مساعٍ غير مسبوقة من جانب دولة الاحتلال، تساندها وتدعمها الولايات المتحدة، بهدف تقنين أوضاع غير قانونية، وشرعنة واقع غير شرعي، قائلا: إنه مع الأسف هناك بعض الدول في العالم التي سارت في ركاب هذه الموجة، فقامت بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في القدس المحتلة، بالمخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الواضحة في هذا الخصوص، وينبغي أن تصل رسالتنا لهذه الدول بأن مواقفهم محل رصد وتسجيل وانتقاد واستهجان، وهي تؤثر على علاقاتهم بالدول .
وأكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن هناك إجماعا عربياً كاملا على تأييد الثوابت الفلسطينية ومواقف السلطة الفلسطينية ومطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال السفير زكي ، في مؤتمر صحفي عقده امس الأحد بمقر الجامعة العربية عقب اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الصومال، إن هذا الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني لمواجهة أي أي خطة محتملة تمس ثوابت القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الدعم المالي يتعلق بشبكة أمان مالي التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في تونس.
وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» شرح رؤيته بالكامل واستمع إلى وجهات نظر وزراء الخارجية ورؤساء الوفود في حوار تفاعلي بين الجانبين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *