رئيس جهاز الرقابة يبحث مع السعودية أفضل ممارسات بناء القدرات والاستفادة من المنظمات

ميناء صحار يوقع اتفاقية لتوريد 5 سفن قطر جديدة
فبراير 6, 2019
التيليجراف اللندنية: السلطنة وجهة سياحية فريدة تفوق التوقعات
فبراير 7, 2019

العمانية: قام معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بزيارة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية يومي 5 و6 فبراير الجاري بناءً على دعوة من معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ونظيره ديوان المراقبة العامة في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، فضلا عن بحث واستعراض أفضل الممارسات لبناء القدرات وتعزيز الكفايات الوظيفية، ومناقشة أوجه الإسهام والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالمجالات الرقابية، والمتمثلة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وكل من مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الآسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي).
وتم خلال الزيارة استعراض أبرز البرامج والخطط التطويرية في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية؛ في ضوء ما تحظى به المؤسسة الرقابية في السلطنة من رعاية من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، بالإضافة إلى استعراض الآلية التي يتبعها الجهاز في إعداد وتنفيذ خطة الفحص السنوية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص، جنبًا إلى جنب مع دوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء توليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتم تقديم عرض مرئي من قبل المختصين في ديوان المراقبة العامة متضمنا مسيرة تطور الديوان، واستعراض أبرز المهام والاختصاصات، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في تنفيذ مجالات الرقابة المختلفة.
كما تم خلال الزيارة عقد جلسة لمناقشة أوجه التعاون بين الجهاز والديوان في مجالات التدريب إلى جانب تبادل الخبرات، بما يعزز من دورهما في حماية المال العام وتوجيه الموارد لتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *