البكري يترأس وفد السلطنة
انطلقت صباح أمس بفندق انتركنتننتال سيتي ستارز بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي وتستمر حتى 15 أبريل الجاري، وتشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي.
وتشارك السلطنة في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين في وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وعلى هامش المؤتمر أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أن جدول الأعمال حافل بالكثير من المواضيع ذات الصلة بتنظيم سوق العمل في الدول العربية، وجاءت كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية موضحة لأبرز قضايا التشغيل في أسواق الدول العربية في ظل التغييرات الاقتصادية من جهة، وتطلعات الثورة الاقتصادية الصناعية الرابعة من جهة أخرى، الأمر الذي يحتم على القائمين على أطراف الإنتاج الثلاثة مراجعة الجوانب الأخرى المتعلقة بفرص العمل وربطها بمخرجات التعليم، كما تطرق المدير العام لمنظمة العمل العربية لأهمية تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في دعم قضايا المجتمع وأهمية تعزيز التنافسية لتتمكن الدول العربية من المنافسة عالميا.
من جانبه اكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس وفد الغرفة ممثلا عن رجال الأعمال أن جدول أعمال المؤتمر يستعرض عددا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارة اللجان النظامية والمعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، كما يناقش المؤتمر مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي للدوره 107 لمؤتمر العمل الدولي 2018.
وأضاف اليوسف بأن المؤتمر يعد منبرا لأطراف الإنتاج الثلاثة، لمناقشة القضايا التي تهم العمل والتشغيل في الوطن العربي ويعتبر المؤتمر منصة للنقاشات المفتوحة على طاولة الحوار ولاسيما كالتوظيف وتحديات التشغيل والقوى العاملة وموائمتها مع مخرجات التعليم،والقوانين والإجراءات في ظل تحديات الاقتصاد الصعبة، نتطلع أن تكون لهذا المؤتمر والتجمع العربي من خلال الجلسات المنعقد توصيات ومقترحات عملية تساهم في دفع مسارات التنمية العربية وتعزيز آفاقها بهدف الالتزام بتعزيز أهداف خطة التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر عدة بنود منها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول ديناميكية أسواق العمل العربية من حيث التحولات ومسارات التقدم إضافة إلى مناقشة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو.
كما يناقش المؤتمر تقارير عن أنشطة وإنجازات المنظمة خلال عام 2017م ونتائج أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إضافة إلى مشروع خطة المنظمة حول مكتب العمل العربي والمراكز التابعة له لعامي 2019 و2020م. ويبحث المؤتمر كذلك الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي وتشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من الوضع الذي تواجهه منطقتنا العربية من تحديات أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي منعكسة على أداء سوق العمل، فارتفعت معدلات الفقر وتفاقمت مشكلة البحث عن عمل وخاصة بين الشباب خريجي التعليم العالي، مما يستدعي المزيد من العمل الجاد والدؤوب لتمكين الشباب العربي من استثمار طاقاته وإمكانياته للانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة، وهذا يتطلب تهيئة أسواق العمل العربية لاستيعاب التدفقات الشبابية.
من جانبه قال فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن السنوات تجددت لنلتقي مرة أخرى على أرض مصر الكنانة لدراسة شؤوننا العربية، في دولة دائما تحتضن أشقاءها، مقدما التهنئة والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات، ورعايته لمؤتمر العمل العربي. وأكد دور منظمة العمل العربية في تمثيلها ﻷطراف العمل الثلاثة، وحرصها على مواصلة التطور التكنولوجي، حيث أنها أنجزت المرحلة اﻷولى لمعلومات الشبكة العربية وجار العمل على المرحلة الثانية وذلك ﻹمكانية تبادل البيانات بين الدول العربية، ونعمل على استكمال باقي البروتوكولات مع الدول العربية.
وأشار إلى أن وطننا العربي يواجه تحديات كبيرة فرضت واقعا صعبا أدخل الدول العربية في أزمة تنموية، في ظل تراجع نمو الاقتصاد العالمي، ومتطلبات خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أن ذلك انعكس على الواقع في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات أداء أسواق العمل.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش بنودا عديدة يأتي في مقدمتها تقرير المدير العام تحت عنوان (ديناميكية أسواق العمل العربية .. التحولات ومسارات التقدم)، والذي يقدم رؤية غير تقليدية لفهم طبيعة أسواق العمل في الدول العربية.
وتطرق المطيري خلال كلمته إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، التي تدرج بموجبه مؤسسات القطاع الخاص اﻷنشطة الاجتماعية والبيئية في السياسات والبرامج الخاصة بأعمالها لتحسين ظروف المجتمع