15.4 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة و6.3 مليار الاستثمارات العمانية بالخارج

المضي بتشكيل بيئة جاذبة ونشطة اقتصاديا وتوقيع العديد من اتفاقيات التشجيع والحماية –
50 دولة تســتثمر في السـلطنة.. المملكة المتحـدة تتصدر و9 دول تغطــي 82.9% من الإجمالي –

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس نتائج مسح الاستثمـار الأجنبـي مشيرا إلى أن النتائج تظهر تناميـا ملموسا في حجم الاستثمار الأجنبي بشقيـه المبـاشر وغير المبـاشر، مــدعومـا بسيـاسـات حكوميـة مشجعة وتشـريعـات وحـوافز اقتصـادية وفق أفضـل المعـايير والممـارسـات العـالمـية، وهو ما يجعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل ما تتمتع به موقـع استراتيجي، وبنيـة أساسيـة متطـورة وبيئـة اقتصـادية نشطـة وآمنـة بالإضـافة إلـى نظـم مـاليـة بالغـة الشفـافيـة.
ويغطي المسح الفترة من 2011 إلى 2016، وقد وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة حتى نهاية 2016 نحو15.465 مليار ريال مقارنة مع 13.925 مليار في 2015، بارتفاع 11.1 بالمائة، ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 52.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، مقابل نسبة 41.4 بالمائة للاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تشمل الائتمان التجاري والقروض والودائع، بينما يمثل الاستثمار الأجنبي في المحافظ 5.8 بالمائة وفي المشتقات المالية 0.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المالية. وحتى نهاية 2016 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اكثر من 8 مليارات ريال مقارنة مع 6.9 مليار ريال في 2015.
وقطاعيا يستحوذ قطاع النفط والغاز على 34.1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بما قيمته 5.267 مليار ريال مقارنة مع 4.124 مليار ريال في 2015، و5.230 مليار ريال في 2014، ويليه قطاع الوساطة المالية ويستحوذ على 31.1 بالمائة ثم الصناعات التحويلية 19.1 بالمائة والأنشطة العقارية 4.4 بالمائة.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فيستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على 49.1 بالمائة منه بقيمة قرب 4 مليارات ريال، ويليه الوساطة المالية والصناعات التحويلية بنسبة 17.7 بالمائة و13 بالمائة على التوالي.
وحول أهم الدول التي تستثمر في السلطنة، فمن بين 50 دولة تضخ استثمارات في السلطنة، تساهم 9 دول منها بنسبة 82.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتصدرها المملكة المتحدة باستثمارات قيمتها 3.5 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة نحو مليار ريال ثم الكويت وقطر ومملكة البحرين.
ووفق النتائج شهد عدد الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي انخفاضا قدره 8.5 بالمائة مقارنة بعام 2015 نظرا لتراجع عدد الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 16.4بالمائة، كما انخفض عدد العمانيين العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي بنسبة (5.6 بالمائة) وتراجع عدد الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 10 بالمائة، ويمثل الوافدون 65.4 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2016 والعمانيون 34.6 بالمائة.
من جانب آخر تظهر نتائج المسح أن حجم الاستثمار العماني في الخارج بلغ 6.337 مليار ريال بتراجع 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2015، وتتركز غالبية الاستثمارات العمانية في الائتمان التجاري والودائع والقروض بنسبة 35 بالمائة من إجمالي استثمارات العمانيين في الخارج، ومن حيث الدول التي تتوجه لها الاستثمارات العمانية، تأتي في الصدارة دولة الإمارات، ويليها السعودية ثم الهند والبحرين والمملكة المتحدة والكويت ومصر، وتستحوذ الإمارات على 25 بالمائة من الاستثمارات العمانية في الخارج أي نحو 540 مليون ريال.
وأشار المسح إلى أنه في الوقت الذي تتطـلع فيه السلطنة بثقـة إلى المستقبـل فإن الجهـود تتـواصـل من أجـل تطويـر وتنويـع موارد ومصادر تنميـة الاقتصـاد الوطني، وفي هذا الصدد نعتقد بأهميـة توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في السلطنة على نحو يتكـامل مع الاستثمـارات المحـلية ويسـاهم في تنميتهـا، وذلـك في إطـار علاقـات التعـاون الإقليمية والدوليـة الثنـائية ومتعددة الأطراف حيث تـم خـلال العـام المـاضي التوقيـع على مجموعـة أخـرى من الاتفـاقيـات مع عـدد من الدول الشقيقـة والصـديقة وذلـك فيمـا يتعـلق بالتشجيـع والحمـاية المتبـادلـة للاستثمـار وتجنـب الازدواج الضريبي واتفـاقيـات التعـاون الاقتصـادي والفنـي.
ويذكر أن الإحصائيات تواكب سنوات الخطـة الخمسيـة الثامنة للتنمية 2011 – 2016، كما تواكب تنفيذ الخطة التنمـوية التاسعة 2016 – 2020، ويتم تنفيـذه من قبـل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتنسيق مع البنك المـركزي العمـاني، ويعد الاستثمار الأجنبي أحد الروافد التي تعتمد عليها السلطنـة في تنفيـذ برامـج وسياسـات تنـويع الدخـل الـذي تبنتـه الحكـومة ضمن الرؤيـا المستقبليـة 2020، الأمـر الذي يتطــلب تـوافـر بيانـات ذات صـلة تتسـم بالجـودة والشمول وحسن التوقيت وتعطي بيانات تفصيلية عن الاستثمار الأجنبي في السلطنة حسب نوع الاستثمار كالاستثمار الأجنبي المباشر، استثمارات المحافظ والاستثمارات الأجنبية الأخرى مصنفة حسب النشاط الاقتصادي وبلد المنشأ بالإضافة إلى بيانات حول الاستثمار العماني في الخارج، وذلك لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، وتوحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية كتلك الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، وتوزيع الاستثمار الأجنبي في السلطنة حسب القطاع الاقتصادي ثم بيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات، وتحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في السلطنة، أي التوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، وتوفير المعلومات عن مدى تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد العماني في مجالات الأيدي العاملة والصادرات والواردات والخدمات الدولية بالإضافة إلى مديونية القطاع الخاص، وكذلك تحديد نوع الاستثمار بما يضمن أقصى قدر ممكن من الروابط الخلفية والأمامية اللازمة لتنمية القطاعات الأخرى التي لا يتجه إليها الاستثمار الأجنبي.