أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وسنغافورة تشهد تطورا مستمرا حيث إن هناك حوالي 50 شركة سنغافورية مستثمرة في السلطنة بقطاعات مختلفة منها الطاقة والخدمات والإنشاءات وتقنية المعلومات والاتصالات، مشيرا الى أن الشركات السنغافورية تمتلك تقنيات متقدمة ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات العمانية.
وجاءت تصريحات سعادته خلال اجتماع اللجنة العمانية السنغافورية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة أمس بفندق كراون بلازا صحار، حيث ترأس الجانب العماني سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعن الجانب السنغافوري سعادة وكيل الخارجية السنغافوري إلى جانب حضور أعضاء اللجنة من الجانبين العماني والسنغافوري.
وأضاف سعادته إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع اقتصادية تهم الجانبين ومن أهمها ما يتعلق بالقطاعات اللوجستية و السمكية وكذلك الصناعية وتقنية المعلومات والاتصالات وتم تقديم عرض مرئي من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية للجانب السنغافوري مع بيان الفرص الاستثمارية للمشاريع التي ممكن أن تقام في السلطنة مع التسهيلات والحوافز في ذلك، أيضا تم تقديم بعض العروض من قبل الجانب السنغافوري وتوضيح بعض التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تقدم قيمة مضافة متى ما أقيمت في السلطنة.
وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالقطاع السياحي وبعض التسهيلات التي من الممكن أن تقدم للسياح وتوفير البيانات عن المواقع السياحية في السلطنة، كما قدمت شركة سنغافورية عرضا مرئيا حول الأعمال التي تقدمها في هذا المجال في سنغافورة وفي دول أخرى وهذه من ضمن المشاريع التي ممكن أن تتبناها بعض الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة.
وقال سعادته إن الاجتماع المشترك ناقش بعض المواضيع التي تخص قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وأوضحت هيئة تقنية المعلومات بعض الفرص وكيفية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بخبرة الشركات السنغافورية في هذا المجال، وأكد سعادته أن المناقشات كانت جيدة ومثمرة وسيتم في القريب العاجل تأسيس أعمال وشراكات بين مؤسسات عمانية وأخرى سنغافورية في مختلف المجالات.
فيما ألقى سعادة تنج تيك نائب وزير الخارجية السنغافوري رئيس الوفد السنغافوري كلمة أشار من خلالها إلى نجاح أعمال اللجنة على مدى دوراتها السابقة، والذي انعكس على الاستثمارات التجارية المتبادلة بين الجانبين في قطاعات متعددة وهو الأمر الذي ركزت عليه كلا البلدين موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين في نمو متسارع وفق المؤشرات السنوية التي تعدها اللجنة، معبرا في الوقت ذاته عن الجهود المبذولة من أجل التركيز والاستفادة من الفرص الاستثمارية بين البلدية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة وسنغافورة حتى نهاية نوفمبر 2016م (249) مليون ريال عماني، حيث يشير مؤشر حجم الواردات والصادرات المسجلة بين البلدين إلى أن حجم الصادرات بلغ أكثر من (113) مليون ريال عماني التي لا تشمل النفط المصفى، فيما بلغ حجم الواردات أكثر من (135) مليون ريال عماني، والتي تمثلت في الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والشحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية، ومنتجات صناعة الأغذية والمنتجات المعدنية، والصناعات الكيماوية والمطاط الطبيعي والصناعي ومصنوعات الجلود والفراء، إضافة إلى سلع الورق والخشب ومواد النسيج والأحذية وأغطية الرأس والمظلات ومصنوعات الحجر والجبس والإسمنت والخزف والحرير الصخري والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية، إلى جانب الأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والأجهزة البصرية والتحف والفنية والأثرية وغيرها من الصناعات الأخرى.
فيما بلغ حجم الاستثمارات السنغافورية المسجلة في السلطنة حتى نهاية 2016م أكثر من (28) مليون ريال عماني من خلال (50) شركة مسجلة وفق قانون رأس المال الاستثمار الأجنبي، حيث تنوعت استثماراتها في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات إلى جانب الصناعة والتعدين والكهرباء والمياه.
كما شهد الاجتماع تقديم عدد من العروض المرئية بين الجانبين العماني والسنغافوري في عدد من القطاعات ومنها تقديم عرض مرئي حول برنامج “تنفيذ” للمجلس الأعلى للتخطيط، وعرض آخر حول الاستزراع السمكي في السلطنة قدمه المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية استعرض فيه المميزات التي تتمتع بها السلطنة لجذب الاستثمارات في الاستزراع السمكي واستراتيجية تطوير قطاع الاستزراع 2011-2040م والجهود التي قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطوير هذا القطاع والحديث عن الفرص الاستثمارية والمشاريع والطلبات الحالية، إلى جانب استعراض آخر تطورات الاستزراع السمكي من الجانب السنغافوري، هذا إلى جانب عرض مرئي حول تقنية المعلومات من الجانبين العماني والسنغافوري وعرض عن السياحة في جمهورية سنغافورة.
كما قام أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لمنطقة صحار الصناعية يرافقهم المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي مدير عام إدارة منطقة صحار الصناعية، حيث شملت الزيارة شركة صحار ألمنيوم وقدم المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي للشركة شرحا عن مصهر الألمنيوم وخطوط الإنتاج والمنتجات التي يوفرها المصهر هذا إلى جانب خطوط الربط بين المصهر ورصيف التفريغ والتحميل بميناء صحار الصناعي.
كما زار الوفد أيضا مصنع الخليج الدولي للأنابيب حيث تم التعريف بحجم الاستثمار في هذا المصنع ومنتجاته، إلى جانب التعرف على مراحل الإنتاج وأنواع المنتجات من الأنابيب واستخداماتها وخطوط التصدير.
لتختتم اللجنة اجتماعها بالتوقيع على محضر الاجتماع وما تضمنه من توصيات تعنى بالجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين والفرص الاستثمارية المستقبلية.