قطاع اللوجستيات يعزز
التنويع الاقتصادي.. وتوقع دور أكبر في المستقبل –
تخليص أسرع شحنة عبر ميناء صحار في 21 دقيقة.. و24 دقيقة في مطار مسقط الدولي –
يعتمد تعزيز النمو الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) على 5 قطاعات أساسية تعد ركيزة للتنويع الاقتصادي، وهي قطاعات: الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية والتعدين، وحتى الآن تحقق بعض هذه القطاعات أداء جيدا بما يتوافق مع النمو المستهدف بنهاية الخطة التاسعة 2020، وفقا لما أشار إليه بيان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري والذي أوضح أيضا أن معدل نمو بعض القطاعات نجح في تجاوز مؤشرات النمو المستهدفة في الخطة.
ويعد
قطاع اللوجستيات من أهم القطاعات التي يعتمد عليها في دعم التنويع الاقتصادي، حيث
يملك هذا القطاع إمكانيات كبيرة للنمو خاصة في ظل ما تمتلكه السلطنة من بنية
أساسية جيدة مثل شبكات الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الحرة التي تتوزع في
كافة أنحاء السلطنة.
ونظرا لتشعب الأنشطة وتداخلها في هذا القطاع، لا يوجد حتى الآن مؤشر إحصائي رسمي
لقياس نمو هذا القطاع مثلما هو الحال مع بقية القطاعات الاقتصادية، لكن التطورات
المستمرة التي يشهدها القطاع تعد واعدة مثل التوسع في منشآت الشحن الجوي
والمستودعات اللوجستية، وتقليص وقت إنهاء الإجراءات، وتظهر المؤشرات الدولية تقدما
مستمرا في الأداء اللوجستي في السلطنة، ومثلما تبدو التطورات واعدة فإن الإحصائيات
ذات الصلة تعطي هي الأخرى نظرة إيجابية لمستقبل هذا القطاع، وفي إحصائيات تم نشرها
أمس عن وقت إنهاء المعاملات في نظام «بيان»، استغرق أسرع تصريح حكومي تم إصداره
عبر بيان 12 ثانية، وبلغت نسبة الإفراج عن البضائع خلال أول ساعة من الوصول 90
بالمائة، وأمكن تخليص ٢٢ بالمائة من البضائع قبل الوصول إلى موانئ السلطنة، وتم
تخليص أسرع شحنة عبر ميناء صحار خلال 21 دقيقة وأسرع شحنة عبر مطار مسقط الدولي 24
دقيقة.
ويعد «بيان» نظام إلكتروني وطني عصري بعدد مستخدمين وصل إلى أكثر من 204 مستخدمين
حتى نهاية 2019، وتتولى إدارته الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان وهو بمثابة
نافذة موحدة إلكترونية تقوم بتوفير خدمات المحطة الواحدة، ويسهم هذا النظام في
تسهيل إجراءات تخليص معاملات الجمارك للبضائع وإنهائها بصورة متكاملة وسريعة
للتجار والأطراف المعنية الأخرى. حيث يعمل النظام على تقليل فترة التخليص الجمركي
بدرجة كبيرة، وتخزين ملفات إدارة المخاطر التي يتم تحميلها على المنصة
الإلكترونية. ويضمن وجود المحطة الواحدة «بيان» تحقيق العديد من الفوائد منها
الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات، وتحسين الالتزام
باللوائح القانونية، وتعزيز الأمن، فضلا عن الترابط بين الجهات الحكومية، وزيادة
الشفافية. أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيستفيد من سرعة إجراءات التفتيش ومنح
التراخيص وزيادة مستوى الشفافية، مما سيزيد من وعي المستثمرين بالمتطلبات
والقوانين المعمول بها.
ووفق أحدث تقرير لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة، يواصل قطاع النقل واللوجستيات
القيام بدورٍ كبير في تعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة، حيث ساهم القطاع بشكل
ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير المزيد
من فرص العمل. ومن المتوقع أن يكون للقطاع دور أكبر في المستقبل، نظرًا لما تتمتع
به السلطنة من موقع استراتيجي متميز يربط دول الشرق بالغرب، فضلًا عن وقوعها على
طريق مراكز التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا ومنطقة
المحيط الهادي وآسيا، وتعمل الوحدة على متابعة 17 مبادرة في القطاع، تشمل النقل
البري والبحري والجوي والتسهيلات التجارة، منها مبادرات تم تنفيذها واستكمالها
بينما يتم إضافة مبادرات جديدة.