السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

المؤشر العام لسوق مسقط يسجل أفضل أداء أسبوعيا في أكثر من عامين ونصف العام
ديسمبر 9, 2018
السلطنة تشارك في اجتماع لجنة السلامة البحرية المائة بالمملكة المتحدة
ديسمبر 11, 2018

 

تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، مؤكدة مواصلة العمل الدؤوب والمستمر لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع السلطنة وعلى كافة الأصعدة.
ويأتي اختيار هذا اليوم ليكون يوما يحتفل فيه العالم أجمع بمكافحة الفساد، كونه اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها. والتي انضمت لها السلطنة في عام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏‏2013.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول صك دولي ملزم قانونيا لمكافحة الفساد، وأتت تتويجا لجهود دولية متواصلة منذ إقرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة في 1996م. وهي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة الأطراف وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 31 من أكتوبر 2003، وقد دخلت حيّز النفاذ في الأول من ديسمبر لعام 2005 م، ووقعت عليها (140) دولة من بينها (21) دولة عربية، ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية (183) دولة. ويشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاتفاقية وتنفيذها.
وقد جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكثر شمولية عن الاتفاقيات السابقة، من ناحية الدول الأطراف والتي لم تخصص بمنطقة معينة أو مستوى إقليمي محدد، كما أنها غطت مجموعة كبيرة من الجرائم ومنها الاختلاس والرشوة والمتاجرة بالنفوذ، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات الإجرامية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة. علاوة على ذلك تتضمن الاتفاقية أحكاما تُعنى بكشف ومعاقبة المفسدين وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساعدة التقنية والتعاون الدولي.
وتضم الاتفاقية (71) مادة مقسمة على (8) فصول ومن أهم هذه الفصول، الفصل الثاني والخاص «بالتدابير الوقائية» ويتعلق بالسياسات والممارسات الوقائية التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها بغرض مكافحة الفساد، منها: إنشاء هيئة مستقلة أو تكليف هيئة قائمة بمهام مكافحة الفساد. والفصل الثالث الخاص «بالتجريم وإنفاذ القانون» ويركز على ضرورة تجريم القوانين الوطنية لبعض الجرائم مثل الرشوة واختلاس الممتلكات العامة وإساءة استغلال الوظائف. والفصل الرابع والمتعلق «بالتعاون الدولي» والذي نظم الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي في عدة جوانب منها تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم وتعزيز المساعدة القانونية. والفصل الخامس الخاص «باسترداد الموجودات» والمتعلق بتدابير منع وكشف العائدات المتأتية من الجرائم وآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي.
جهود جهاز الرقابة
منذ أن انضمت السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/‏‏2013 وهي تبذل كافة الجهود اللازمة بهدف تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية من أحكام وتدابير، مجسدة حرصها الدائم على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المتصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد وبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة كافة الصعوبات والتحديات.
ولقد دأب الجهاز منذ تكليفه بمهام هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القيام بكل ما هو لازم لتنفيذ الاتفاقية. فقد قام الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر -بناء على متطلبات الاتفاقية- بتشكيل فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية من خلال ممثلي الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون القانونية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالإضافة إلى خبراء من الجهاز، للقيام بمهمة تدارس التشريعات ذات الصلة باستعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تم أيضا تسمية جهة الاتصال وشخص الاتصال ليكون حلقة الوصل بين السلطنة والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والذي يعتبر الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف.
واستكمالا لمتطلبات تنفيذ الاتفاقية قام الجهاز بإجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي وتعديل اختصاصات بعض الوحدات، حيث تم إنشاء دائرة إقرارات الذمة المالية، ودائرة التوعية وتعزيز النزاهة، ودائرة الشكاوى والبلاغات، ودائرة المنظمات الدولية. كما أعدّ الجهاز مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد- بالتنسيق مع فريق خبراء استعراض السلطنة- حيث سعت تلك الاستراتيجية إلى أهمية توحيد الجهود وتضافرها لتنفيذ الأهداف المرسومة لها وذلك من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة وكذلك المجتمع المدني في هذا الشأن، وتم رفعها لمجلس الوزراء، وأعد الجهاز كذلك مشروعا لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وتم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية.
وبالإضافة إلى الجهود التي قام بها الجهاز، يعمل الجهاز كذلك على عدة مسارات متصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ومنها الجانب التوعوي، والمتمثل في تنفيذ برنامج «الرقابة مسؤولية الجميع» وهو برنامج إذاعي أسبوعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة لاستضافة المختصين من الجهاز في البرامج التلفزيونية كبرنامج «من عمان» وبرنامج «الحقوق محفوظة»، وتنفيذ برنامج «نزاهة1» و«نزاهة2» الذي تم عرضه في شهر رمضان المبارك في العامين 2017 و 2018، فضلاً عن تنفيذ ندوات توعوية للجهات المشمولة برقابة الجهاز وللمؤسسات التعليمية تجاوزت (200) ندوة، كذلك المشاركة في المهرجانات المحلية، إضافة إلى استحداث نافذة إلكترونية تختص بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الموقع الإلكتروني للجهاز، فضلا عن بث المحتوى الإعلامي والتوعوي في حسابات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر العبارات التوعوية في الصحف المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *