إصدار 16167 سجلًا تجاريًا خلال العام الجاري –
اهتمام كبير بقطاع الصناعات التحويلية لتحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل –
«عمان»: حققت وزارة التجارة والصناعة مزيدًا من التعاون
التجاري من خلال عضويتها في العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما عملت على
جذب الاستثمارات الأجنبية مستفيدة من القوانين التي أصدرت هذا العام وأهمها قانون
رأس الاستثمار الأجنبي. إذ بلغت عدد السجلات التجارية للمستثمرين من دول مجلس
التعاون أكثر من 6 آلاف سجل تجاري، فضلا عن ارتفاع في عدد سجلات المستثمرين من دول
الرابطة الأوربية للتبادل التجاري الحر «افتا» لتسجل 87 سجلا.
وعلى صعيد الصناعة، فقد ركزت الوزارة على قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره
قطاعًا حيويًا وقابلًا للنمو، ويعد كذلك من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في
تنويع مصادر الدخل. وقد شهد العام الجاري افتتاح مشاريع مثل: مشروع مزون للألبان،
ومشروع الدواجن، وغيرها من المشاريع الغذائية والصناعية.
الاستثمار الأجنبي
أشارت البيانات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع
من عام 2018م بلغ حوالي 10.567 مليار ريال عُماني، فقد استحوذ نشاط استخراج النفط
والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 6.141 مليار ريال، حيث ساهم قطاع النفط
والغاز بنسبة 58.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة
المالية بقيمة بلغت 1.485 مليار ريال بنسبة 14.1%. كما ساهم قطاع الصناعات
التحويلية بقيمة بلغت 1.268 مليار ريال عُماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 12%، ثم
قطاع الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 671.5 مليون ريال، حيث
ساهم القطاع بنسبة 6.4%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 1.1 ريال، حيث ساهمت
القطاعات بنسبة 9.4%.
وتأتي المملكة المتحدة في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في
السلطنة حتى السنة الماضي، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 5.274 مليار ريال، تليها
دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم استثماراتها
المباشرة نحو 1.023 مليار ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة
الثالثة، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 819.7000 ألف ريال، تلتها دولة
الكويت، حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي 441 مليون ريال، وبلغ إجمالي
استثمارات دولة قطر حوالي 391.600 مليون ريال من إجمالي الاستثمارات الأجنبية
المباشرة في السلطنة.
التعاون التجاري
تسهم وزارة التجارة والصناعة من خلال دور المديرية العامة للمنظمات والعلاقات
التجارية في تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في التحرير التجاري من
خلال الاستفادة من عضوية السلطنة في عدد من المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات
التجارية الإقليمية والدولية، ومن خلال توثيق العلاقة معها عبر المشاركة في مختلف
الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها، كما تعنى بالاتفاقيات الثنائية ذات الشأن
التجاري التي يتم توقيعها مع مختلف دول العالم، ومتابعة أعمال اللجان الثنائية
المشتركة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه الوزارة وبشكل خاص تلك اللجان التي تتولى
الوزارة رئاستها من جانب السلطنة.
وتشارك الوزارة في المفاوضات التجارية التي تعقد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية
والمفاوضات الثنائية الأخرى التي تهدف للتوقيع على اتفاقيات تجارية بين السلطنة
والدول والتكتلات الاقتصادية، وكذلك تسهم في تعزيز الاستفادة من الدعم الفني
المتعلق ببناء القدرات والتدريب الذي توفره المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات
المعنية إضافة إلى أن السلطنة صادقت على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق
والدعم والتدابير التعويضية والوقائية من قبل دول مجلس التعاون؛ لذا ستكون فرصة
للمعنيين في المصانع العمانية للتعرف على الإجراءات المتعلقة لحل إشكالياتها،
والسبل التي يمكن لهذه المصانع من خلالها حماية صادراتها في الأسواق الأجنبية.
وتمثل الوزارة أيضًا حلقة الوصل مع المنظمات العربية والدولية، وخاصة منظمة
التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعة الدول العربية،
ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها.
وقد انتهت الوزارة من تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج الورق
والورق المقوى، والمصدرة من كل من إسبانيا وبولندا، والذي نتج عنه فرض رسوم بنسبة
24.6 % على واردات إسبانيا، و34% على واردات دولة بولندا، ودخل القرار حيز التنفيذ
في مايو الماضي.
كما انتهت الوزارة من تحقيق الوقاية ضد واردات دول المجلس من منتج الملدنات
الكيميائية، والذي نتج عنه فرض تدبير وقائي نهائي لمدة ثلاث سنوات على شكل قيد كمي
بمقدار 250.354 طن لكل سنة وبعد استنفاد الحصة يتم تطبيق رسم محدد بقيمة 221
دولارًا يتم تحريرها سنويًا بالتدريج ودخل حيز التنفيذ هذا القرار في يونيو
الماضي. وأغلقت الوزارة أيضًا تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج
البوليميرات فائقة الامتصاص ذات منشأ تايوان واليابان وذلك بناءً على طلب الشركة
الشاكية بعد أن استمر هذا التحقيق 8 أشهر منذ فبراير 2019م حتى أكتوبر 2019م.
ممارسة الأنشطة التجارية
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع في عدد المستثمرين داخل السلطنة
من مواطني دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد السجلات التجارية التي يمتلكونها 2963
سجلا حتى نهاية سبتمبر الماضي، تليها المملكة العربية السعودية بعدد سجلات تجارية
بلغت 841 سجلاً تجاريًا، ثم دول الكويت بعدد 832 سجلاً، بينما بلغت عدد السجلات
التجارية للمستثمرين من مملكة البحرين 810 سجلات، و403 سجلات من دولة قطر.
وبلغت عدد الشركات المسجلة في السلطنة من جمهورية سنغافورة 70 سجلا تجاريا، كما أن
هناك ارتفاعًا في عدد سجلات المستثمرين من دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري
الحر «افتا» وهي ( سويسرا، النرويج، إيسلندا، لينخشاين) وبلغت 87 سجلا، واحتلت
سويسرا المرتبة الأولى في عدد السجلات عن باقي دول افتا بعدد 65 سجلا بنهاية
سبتمبر من العام الجاري.
طلبات براءة الاختراع
بلغ إجمالي عدد طلبات البراءات المقدمة حتى نهاية سبتمبر الماضي 392 طلبًا، بينما
بلغت عدد الطلبات الوطنية السنوية 22 طلبًا مقدمة من مخترعين عمانيين ومقيمين، وهو
يعد عددًا مرتفعًا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة للتوعية بأهمية الفلكية
الفكرية التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة الملكية الفكرية.
كما بلغ عدد الطلبات الدولية المقدمة بنظام 8 طلبات، أما إجمالي عدد النماذج
الصناعية المقدمة فبلغت 17 طلبًا، كما بلغت إجمالي عدد العلامات المقدمة 900 طلب، بينما
بلغ إجمالي عدد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المقدمة 18 طلبًا.
السجلات التجارية
بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة في العام الجاري بمختلف أشكالها
القانونية 16167 سجلاً تجاريًا، بينما بلغت عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود
التجارية في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية سبتمبر الماضي 20 ترخيصًا، وبلغت عدد
التراخيص النهائية لمستودعات غاز النفط المسال (جملة / التجزئة) 495 ترخيصًا.
أما عدد التراخيص لتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغ عددها 13 شركة،
بينما بلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى سبتمبر الماضي 11735
شركة، برؤوس أموال بقيمة 4.400 مليار ريال عماني.
الصناعة
شهدت السلطنة خلال الـ49 عامًا نموًا صناعيًا، حيث بدأ القطاع الصناعي في مجالات
صغيرة مركزًا فقط على المنتجات الاستهلاكية وعملت الحكومة على توفير امتيازات
البنية الأساسية مثل: الكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها لجذب الاستثمارات الخاصة
للتوجه لمجال الصناعات غير الهيدروكربونية.
ويسير قطاع الصناعة وفقًا لبرامج محددة تهدف إلى تحقيق معدلات النمو الموضوعة في
الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م)، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات
الإنتاجية المؤهلة لتحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تقليل
الاعتماد بصورة كبيرة على الموارد النفطية والغاز، ويتميز هذا القطاع بقدرته على
النمو المتواصل، كما أنه يعتبر أحد القطاعات المهمة التي يعول عليها في زيادة
عائدات البلاد من الصادرات، ويتميز كذلك بقيامه باستخدام الموارد الطبيعية المحلية
كمدخلات للصناعات التحويلية مما يحقق زيادة القيمة المضافة منها، وبالتالي زيادة
قيمتها عند تصديرها كمنتجات صناعية بدلا من تصديرها كمواد خام أولية.
الفرص الاستثمارية
نظرًا لكون السلطنة إحدى الدول المصدّرة للنفط، فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية
متنوعة ومساحة جغرافية واسعة؛ فإنها تسعى إلى استغلال هذه المقومات، والتركيز على
تعزيز الصناعات التكميلية في مجال البتروكيماويات، والمواد التعدينية (الفلزية
واللافلزية)، والصناعات الغذائية، حيث عادة ما تتوقف سلسلة الإنتاج للمواد
المصدّرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع
الوسيطة دون التركيز على أنشطــة الصناعات التكميلية downstream لذلك
فقد تبنى البرنامج الوطني (تنفيذ) عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من
شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع. وسوف يشهد
القطاع نموًا على ضوء التنفيذ الجاري لبعض المشاريع الجديدة كمشروع الأسمنت،
ومشروع الدواجن، ومشروع الألبان، وغيرها من المشاريع الصناعية والغذائية المنبثقة
من مخرجات تنفيذ.