102 شبكة ومنظمات حقوقية وأهلية تدين
إغتيال الناشط الحقوقي والسياسي المعارض نزار بنات
وانتهاكات الأجهزة الأمنية للحق في التعبير والتجمع السلمي
بمبادرة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان وبالشراكة والتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان صدر اليوم الإثنين الموافق 28/6 في رام الله وعمان بيان ل 99 شبكة وائتلاف حقوقي وأهلي تدين فيه إغتيال للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشح لإنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية فجر يوم الخميس الموافق 24/6/2021 في محافظة الخليل.
ووصف البيان عملية الاغتيال بالجريمة البشعة واعتبرها مؤشرا على انتكاسة كبيرة لحرية الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، هدفت إلى اسكات صوت مناضل حر ناقد لأداء السلطة الفلسطينية وداعيا للتغيير والمحاسبة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من التبديد، وتؤشر إلى خطورة مواصلة عدم احتكام السلطة الفلسطينية في تجديد شرعيتها الشعبية إلى إرادة الشعب الفلسطيني بإعتباره مصدرا وحيدا للسلطات عبر الإنتخابات والإستفتاءات الحرة والنزيهة والدورية.
وندد البيان بشدة ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية حيال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقهم في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي التي تعرضون لها أثناء التظاهر استنكارا لجريمة إغتيال الناشط نزار بنات دخلال الأيام القليلة.
وطالب الموقعون على البيان بتشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينية مستقلة وحيادية بطريقة نزيه وموضوعية وشفافه لتحديد كافة المسؤولين عن تنفيذ هذه الجريمة النكراء؛ وعدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في جريم الإغتيال والانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في التظاهرات السلمية.
وطالب الموقعون مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتحديد المتورطين في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، والسلطة الفلسطينية اعتباره شهيداً لفلسطين ولحركة حقوق الإنسان والشعوب.
وطالب البيان بمحاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين ينتهكون حرية التجمع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينية، وضرورة احترام الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين، والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ووقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية قبل تأجيل الإنتخابات وبعدها. وأخير طالب الموقعون على البيان كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة كلياً عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم التعبير عن آراءهم والمشاركة في التجمعات السلمية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفًا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومشاركتهم في التجمعات السلمية